تتمثل المشكلة الحقيقية للمياه في العراق بتناقص كمياتها وتدهور نوعيتها نتيجة لعوامل طبيعية متمثلة بالتغيرات الحاصلة في مناخ العالم بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري الذي تفاقمت آثاره منذ عام 1990. ونتيجة لعوامل بشرية عديدة أبرزها تلوث المياه والآثار السياسية والجيوبوليتكية التي أفرزتها سياسات دول الجوار، التي أخذت تهيمن على الموارد المائية، ضاربة بالقانون الدولي الخاص بتنظيم  مياه الأنهار الدولية عرض الحائط ومنها نهري دجلة والفرات. فضلا عن تزايد الطلب على المياه بسبب النمو السكاني وتنامي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتزايد الطلب على الغذاء وتزايد دعوات تحقيق الأمن الغذائي العراقي. فضلا عن ضعف إدارة الموارد المائية.

من تحليل (شكل1). تتوضح أبعاد مشكلة المياه، وتفاقم تداعياتها وتعقد وتداخل الأسباب والعوامل المؤثرة فيها. وسوف نتناولها وعلى وفق تأثيرها وهي كما يأتي:

- مشكلة التغيرات المناخية:

منذ مطلع التسعينيات تفاقمت مشكلة الاحتباس الحراري في العالم نتيجة للتلوث الهوائي والاختلال في نسب مكونات الغلاف الغازي في الطبقات العليا والتي أدت إلى ارتفاع في درجة حرارة الكرة الأرضية. مما أدى إلى تغيرات طقسية في الضغوط ومن ثم حركة الرياح والتي أدت إلى مزيد من الجفاف والاحترار العالمي. وهذه المشكلة في تزايد إذا ما استمرت أسبابها وسيشهد العالم تغيرات مناخية ستكون آثارها سلبية وكبيرة على العروض المدارية وشبه المدارية والمناطق المعتدلة الدافئة، وفي هذه المناطق يقع العراق ومحيطه الإقليمي والتي تمثل منابع نهري دجلة والفرات، فسوف تشهد هذه المناطق مزيد من موجات الجفاف وشحة الأمطار وتذبذبها. ولعل التغيرات واضحة منذ عام 1999، إذ توالت موجات من الجفاف وشحة الامطار وخاصة في السنوات الثلاث الماضية، فقد تسابقت دول جنوب غرب آسيا في الشكوى من شدة الجفاف وشحة الأمطار، وطول أشهر الصيف وموجات الحر الشديد.

ان التغيرات في المناخ العالمي ستتضح آثاره من خلال ما يأتي :

1- شحة الأمطار وتذبذبها.

لقد تكررت في خلال السنوات العشر الأخيرة ظاهرة الجفاف وانحسار الأمطار. وقد اتضح ذلك من خلال التقارير والدعوات الرسمية لمعظم المسئولين في دول جنوب غرب آسيا، كما إن المحطات المناخية في العراق وبعض المحطات التركية والسورية والإيرانية تشير إلى تراجع

كمية الأمطار السنوية، فعلى سبيل المثال لا الحصر إن محطة ارضروم التركية كانت تستلم معدل مجموع سنوي بحدود 512 ملم خلال المدة من 1940-1980، ولكن هذا المعدل السنوي للمدة من 1927-2000 اخذ يتراجع اذ بلغ نحو410 ملم، كما إن محطات ادرنه وموغلا وسامسون تراجعت فيها كميات التساقط خلال نفس المدة من 1927-2000، اذ كانت في ادرنة 602ملم وأصبحت 586ملم وموغلا كانت 1206ملم خلال المدة 1940-1980 وأصبحت 1184ملم وسامسون كانت 735ملم وأصبحت 708ملم ومحطة ملاطيا كانت 387ملم وأصبحت 364ملم خلال المدة 1927-2000. وهذا يعني إن تناقصا في الإيراد المائي السنوي اخذ يحصل في أهم منابع دجلة والفرات، وهذه الحال أخذت تنطبق على كمية التساقط في العراق، فقد تراجعت كمية التساقط في عموم المحطات المناخية العراقية وخاصة في السنوات العشر الأخيرة من 1999 ولغاية 2008، ولعل ما حصل من شحة في كمية الأمطار خلال عامي 2007و2008 أدت إلى مزيد من الجفاف والتصحر، فقد استمرت العواصف الترابية والغبارية تضرب العراق من شماله إلى جنوبه على طول السنة، في حين إن مواسم هبوبها الطبيعية هي في فصلي الربيع والخريف.

إن اخطر ما سينتج من تداعيات التغير المناخي هو زحف في الأنطقة المناخية وتحول المناطق الحدية وشبه الرطبة إلى مناطق شبه جافة وستتفاقم فيها مشكلة التصحر سواء عن طريق التعرية أو بالطرق الأخر (خريطة رقم 1).

ومن ابرز تداعيات الاحتباس الحراري والتغير المناخي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة، هي ارتفاع معدلات التبخر السنوي بشكل كبير بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على عناصر المناخ الأخرى كحركة الرياح والإشعاع الشمسي والتي تزيد من مجموع التبخر السنوي الذي يعد من أعلى المعدلات في العالم، فمجموع التبخر السنوي في محطات وسط وجنوب العراق تتراوح بين 4575ملم في محطة الحي و 2912ملم في محطة خانقين. وهي أيضا مرتفعة في المحطات الشمالية، فهي تتراوح بين 2702ملم في محطة زاخو و2256 في السليمانية للمدة من1966-1990.

لقد بينت إحدى الدراسات المتخصصة إن هناك إقليمين مائيين هما:

الأول- إقليم الحاجات الفصلية المائية.

يشمل هذا الإقليم محافظات الموصل والسليمانية ودهوك التي يظهر فيها فائض مائي خلال موسمي الشتاء والربيع، حيث كان هناك فائض مائي في محافظتي السليمانية ودهوك خلال أشهر كانون الأول وكانون الثاني وشباط وآذار، وكان الفائض في شهري كانون ثاني وشباط في محافظة الموصل. في حين تمثل الأشهر الأخرى أشهرا للعجز المائي، الذي يتطلب توفير المياه من المصادر الأخر غير التساقط.

الثاني-إقليم الحاجات المائية الدائم.

ويشمل جميع محافظات الوسط والجنوب إضافة إلى محافظة كركوك.

يتضح مما تقدم عمق المشكلة المائية خاصة في ظل التغيرات المائية التي أخذت بوادرها وآثارها تنعكس على المحافظات التي لديها فائض مائي في بعض الأشهر كالموصل التي تشكو جفافا كبيرا وشحة في الأمطار خلال السنوات الثلاث الماضية.

إن التقارير والخبراء يؤكدون على مشكلة الجفاف ، والمناطق الأكثر تضررا هي مناطق الساحل الأفريقي وجنوب غرب آسيا ووسطها، فكثير من الأنهار الموسمية أخذت تجف، وكثير من الأنهار العملاقة والدائمة الجريان تجف موسميا. كما أكد ايزاك هيلد إن مناطق الساحل الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء ومناطق جنوب غرب آسيا ومناطق هامشية وشبه رطبة في العالم وخاصة في آسيا وأفريقيا ستكون اشد جفافاً إذ ستنخفض الأمطار عن متوسطها بنسبة 30% عن كمياتها في القرن العشرين.