إعلم أنه يعرض للفظ من ناحية الوضع والاستعمال حالات مختلفة وضعوا لكل منها اسما خاصا وعنوانا معينا.

فبملاحظة حاله قبل الوضع مهمل.

وحاله بعده موضوع.

وبلحاظ كون معناه جزئيا متشخصا علم شخص، وكونه طبيعة كلية اسم جنس، وبلحاظ وضعه لمعان مختلفة بأوضاع متعددة مشترك لفظي، ولمعنى قابل للانطباق على كثيرين مشترك معنوي، وبلحاظ وضع ألفاظ متعددة لمعنى واحد مترادف، وبلحاظ نقله عن معنى إلى آخر منقول، وبلحاظ استعماله في ما وضع له حقيقة واستعماله في غير ما وضع له مجاز وبملاحظة كون إسناده إلى ما هو له حقيقة في الإسناد، وإلى غير ما هو له مجاز في الإسناد، وبملاحظة حذف شي‏ء وتقديره مجاز في الحذف إلى غير ذلك من الحالات.

ثم إن علم الوضع وكيفية الاستعمال وأنه وقع بنحو معين من تلك الأنحاء فلا كلام.

وإن جهل الأمر وتردد بين بعضها مع بعض إما من جهة الشك في كيفية الوضع‏ كأن شك في لفظ أنه مشترك لفظي بين معنيين أو معان أو مشترك معنوي، أو من جهة كيفية الاستعمال كأن شك في أنه مجاز في الكلمة أو في الإسناد.

فقد وضع الأصوليون لترجيح بعض الاحتمالات على بعض قواعد عقلية لا تسمن ولا تغني من جوع.

فحكموا مثلا بكون المجاز أرجح من الاشتراك اللفظي والمعنوي كالأمر المستعمل في الوجوب والندب، فإذا دار أمره بين كونه حقيقة في الوجوب مجازا في الندب وبين كونه مشتركا لفظيا بينهما أو معنويا قدم الأول لعدم حصول إجمال فيه على الأول دون الأخيرين.

وحكموا أيضا بكون الاشتراك أرجح من النقل فالحكم بكون لفظ الصلاة مشتركا بين الدعاء والأركان أرجح من الحكم بكونه منقولا إلى الثاني، لأن النقل يقتضي نسخ الوضع الأول والأصل عدمه.

وغير ذلك من الترجيحات والاستحسانات العقلية الباطلة في باب وضع الألفاظ.

والحق أنه كلما كان الشك راجعا إلى الوضع كانت الأصول العقلائية الجارية هناك محكمة وسيأتي ذلك تحت عنوان الوضع.

وكلما شك في الاستعمال يرجع فيه إلى القرائن الشخصية أو النوعية إن كانت وإلا فيحكم بالإجمال.

تنبيه: أفردوا لبيان بعض حالات اللفظ في هذا العلم بابا مستقلا

كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والظهور والإجمال ونحوها فراجع مظانها.