وهو نفاذ معجل بقوة القانون، أي أن القانون وحده هو الذي يحدد حالاته، تحديداً نهائياً، وبالتالي لا يكون للمحكمة سلطة تقديرية في شأنه. فهو موجود علي أي الأحوال، بحيث لا يلزم طلبه من المحكمة، ولا يلزم أن تحكم به المحكمة:

1- والمادتان 288 و 289 مرافعات حددتا حالتين للنفاذ المعجل القانوني، وذلك بقولهما ما يلي بشأن الأحكام المستعجلة والأحكام الصادرة في المواد التجارية والأوامر علي عرائض:

"النفاذ المعجل ..... واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في  المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها، وللأوامر  علي العرائض

"والنفاذ المعجل واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة في   المواد التجارية "

ومن ثم أصبح بيان صدور الحكم في مادة مستعجلة أو مادة تجارية، أحد البيانات الواجب توافرها في الحكم الابتدائي، وبالتالي نصت المادة 178مرافعات  على أنه  "   يجب أن يبين في الحكم .... ما إذا كان صاد ا رً في مادة تجارية أو مسألة مستعجلة "

2- وأيضاً، المادة 65 من قانون 1 / 2000 بشأن بعض إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية، نصت على أنه "الأحكام  والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا  كفالة "

والأحكام الصادرة بالنفقات في هذا النص، لا تقتصر على الأحكام الموضوعية بنفقات واجبة للأقارب والأزواج، دون الأحكام المستعجلة الصادرة بنفقات وقتية، والا جاز للمحكمة أن تأمر في الأحكام الأخيرة وحدها بتقديم كفالة نفاذ معجل عملاً بالمادة 288 مرافعات، رغم أن هذه النتيجة غير مقبولة أصلاً، وبالتالي تجعل التفرقة بين نوعي أحكام النفقات تفرقة غير مقبولة في هذا الصدد.