المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

أثر القروض الخارجية على القطاع الخاص
التجري
2-9-2016
تعريف التفتيش
11-12-2017
محمد بن فضل اللّه بن خدا داد ثقة الإسلام.
30-7-2016
العمل والنساء المعرفة
11-6-2022
Parts per Million and Parts per Billion
24-8-2016


دور القاضي الإداري في توسيع وتطوير فكرة النظام العام  
  
2982   09:15 صباحاً   التاريخ: 17-1-2019
المؤلف : جلطي اعمر
الكتاب أو المصدر : الاهداف الحديثة للضبط الاداري
الجزء والصفحة : ص56-57
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتجلى دور القضاء في تطوير مفهوم فكرة النظام العام انطلاقا من سلطة القاضي التقديرية، والتي تحكمها مجموعة من النصوص القانونية. وفي ظل عدم تحديد المشرع لماهية النظام العام، فإن القضاء يتدخل للتوفيق بين معطيات الحالة الواقعة وربطها بالقانون، بحيث يعمل على توسيع وتمديد فكرة النظام العام. فالقاضي في هذه الحالة يقوم بعمل المشرع، وذلك من خلال إحداث طابع التوافق بين الواقع المتحرك للنظام العام والنص القانوني، وبهذا يبقى العمل متكاملا، ويعد بذلك دور القضاء مهم في مجال توسيع حيز النظام العام (1)  وهذا لا يعني إطلاق سلطة القاضي، بل يبقى مقيدا بتحقيق إرادة المشرع، وبذلك لا يمكن للقاضي التذرع بعدم وضوح النص أو عدم وجوده .  وتنتمي فكرة النظام العام إلى نطاق التفسير القضائي، ذلك لأن القاضي بإعتباره فردا يعيش في الجماعة، فإنه يدافع عن قيمها الأساسية سواء كانت أخلاقية أو إقتصادية، لذلك يسهم في إتساع حيز فكرة النظام العام . ويعتبر القضاء الإداري أن النظام العام لم يعد ذا مظهر خارجي يوحي بالتدخل من أجل حفظ النظام العام في شكله المادي، بل أخذ مفهوما أوسع ليشمل الجانب المادي والأدبي. وقد أخذ القضاء الإداري بالتفسير الواسع للنظام العام، هذا التفسير أخذ به القضاء الإداري الجزائري من خلال الاستناد للآداب والأخلاق العامة في إثبات مشروعية القرار الضبطي، وبالتالي إتسع حيز النظام العام من زاوية القضاء الإداري. ومن بين القضايا التي تؤكد ذلك قضية والي ولاية تيزي وزو ضد (ج س):المتضمنة قرار غلق مؤقت لمحل والمطالبة بالغلق النهائي على أساس حفظ النظام والصحة والآداب العامة،وتتلخص وقائع القضية بقيام السيد(ج س) باستخدام محل لبيع المشروبات الكحولية واستعمال نساء بلباس غير لائق للعمل داخله، وتم ضبطه من طرف رجال الشرطة وتحرير محضر بذلك بتاريخ 3 جوان 2006 ،وتم على إثره الغلق المؤقت للمحل مرتين ونتج عن ذلك رجوع السكينة للجيران. وعلى أساس الحفاظ على النظام العام بمفهومه المادي والمعنوي تم الغلق النهائي ورفض طلب المستأنف (ج س) وتحميله المصاريف القضائية بالنسبة للقرار الصادر عن مجلس الدولة. ويتضح أن مجلس الدولة أقر بالنظام العام الأدبي وشمل في قراره كلا المفهومين للنظام العام مما  يبرز إتساع مفهوم النظام العام للآداب العامة على أساس البعد الإجتماعي والديني (2)

______________

1- بن عامر عوينات نجيب،النظام العام بين سلطة المشرع وتكييف القاضي، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني ،عدد خاص بالملتقى الدولي حول "تحول فكرة النظام من النظام العام إلى الأنظمة العامة " يومي 07 و 08 ماي 2014 . ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة –بجاية- الجزائر ، 2015 ،ص447

2- قرار رقم 044612 بتاريخ13/4/2009 نشرة القضاة ، العدد 66 ، سنة 2011 ، الجزائر، ص 368




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .