جاء في المادة ( 578 ) مدني مصري:" يقع باطلا كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من  ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان". وقد أورد المشروع نصا مطابقا هو نص المادة ( 632 ) منه. إلا أَن المدني المصري لم ينص على جزاء مخالفة ضمان التعرض والاستحقاق في عقد الإجارة، مما يستدعي تطبيق القواعد العامة بهذا الشأن( 1 )، أي أَ ن ه يكون للمستأجر إما أن يطلب التنفيذ العيني، وإما أن يطلب الفسخ، ويطالب بالتعويض في جميع الأحوال إن كان له مقتضى. وله أيضا أن يطالب بإنقاص الأجرة في حالة  العيب(2) وقد أجاز النص الوارد أعلاه الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية في حالتي التعرض والاستحقاق والعيب الخفي، ويرى البعض أَن النص يجيز أن يتفق الأطراف على عدم التزام المؤجر بالتنفيذ العيني( 3 ). وأرى عدم جواز ذلك لسببين؛ الأول: مثل هذا الاتفاق يخالف الالتزامات التي رتبها العقد بصورة مباشرة وهو ما لا يجوز. الثاني: أَن مثل هذا الاتفاق يجعل تنفيذ الالتزام متوقفا على إرادة المدين وحدها وهو أمر غير جائز، فكما لا يجوز تعليق الالتزام على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم- وهو ما نصت عليه المادة ( 267 ) مدني مصري( 4 )- لا يجوز أيضا أن يكون تنفيذ الالتزام متوقفا على محض إرادة المدين. وإلا فقد الحكم القانوني الوارد في المادة ( 267 ) مدني مصري قيمته. ناهيك عن أَن اتفاقا كهذا يهدر العقد ويفرغه من قيمته. والاتفاق على الإعفاء من التعرض والاستحقاق جائز في عقد الإجارة، إلا أَن يكون المؤجر قد أخفى سبب الضمان عن غش منه، ولا يكفي علم المؤجر بسبب الضمان فيكون الشرط صحيحا طالما لم يخفه غشا(5) .

___________________

1- الدروي، فهمي والطنطاوي، طارق: عقد الإيجار في القانون المدني، مركز الأبحاث والدراسات القانونية، 1998  ص 162

2-  تناغو، سمير السيد: عقد الإيجار، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1998 ، ص 206 .

3- تناغو، عقد الإيجار، مرجع سابق، ص 206

4- نص المشروع على ذات الحكم في المادة ( 281 ) منه.

5- طلبة، أنور: عقد الإيجار، الإسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، 1999 ، ص 314 . أبو السعود، رمضان : العقود  المسماة- عقد الإيجار (الأحكام العامة في الإيجار)، الإسكندرية، منشأة المعارف، 1996 ، ص 53