4ـ أشكال الاحتكارات الرأسمالية :

لقد اتخذ الاحتكار أشكالاً وظيفية مختلفة ، وكل من هذه الأشكال يتخذ طابعاً قانونياً واقتصادياً محدداً وهذه الأشكال هي :

أولاً : الكارتل : 

يشكل الكارتل اتفاقاً بين عدد من أصحاب رؤوس الأموال يتحدد بموجبه شكل علاقات تصريف السلعة في السوق وحسب هذا الاتفاق فإن الأعضاء المشتركين في الكارتل يلتزمون عادة بعدم بيع سلعهم في السوق بأسعار لا تقل عن الأسعار التي نص عليها الاتفاق ، كما يصدف قي كثير من الكارتلات أن يتحدد لكل مشترك مجال معين لتصريف سلعة أو نصيب معين من مجموع السلع الخاضعة للتصريف في السوق ، ويترتب عادة على من يتجاوز هذه الحدود دفع غرامة نقدية عن هذه المخالفة لاتفاق الكارتل .

ثانياً : السينديكات : 

خلافاً للكارتل فإن عملية بيع السلعة لا تتم بصورة منفردة من قبل أعضاء الكارتل وحسب الشروط المحددة في الاتفاق ، وإنما تتم في السنديكات بصورة مركزية حيث يوجد هنا تمركز في عمليات التصريف ، إن إدارة أو غرفة السنديكات هي التي تقوم بتوزيع الطلبات والتعهدات على الأعضاء المشتركين، وهكذا تقوم إدارة السنديكات بتنظيم عملية بيع السلع أو شراء المواد الأولية التي يتطلبها نشاط كل من الأعضاء المشتركين ، وبهذا الشكل تستطيع السنديكات عن طريق الاحتكار تحقيق بعض المزايا لأعضائها حين تقوم ببيع السلع العائدة لهم بأسعار مرتفعة وشراء المواد الأولية بأسعار مناسبة. 

ثالثاً : التروست :

يعد التروست شكلاً متقدماً من أشكال احتكار الكارتل والسنديكات فعندما ينضم فرد أو مشروع ما إلى التروست ، فهو لا يتنازل فقط عن استقلاليته الخاصة في مجال التداول ، كما هو الحال في الكارتل والسنديكات وإنما يتنازل أيضاً عن استقلاليته في مجال عملية الإنتاج ، وبهذا الشكل يكتسب العضو المشارك صفة المساهم في التروست ، ويخضع إلى إدارة مركزية واحدة ، وبالمقارنة مع الكارتل والسنديكات فإن التروست يتمتع من خلال التمركز الشديد في رأس المال والإنتاج بقدرة خاصة على المنافسة مع الاحتكارات الأخرى ، ويستطيع بالتالي ضمان تحقيق أرباح عالية لأعضائه .

وقد يتخذ التروست نفسه أشكالاً مختلفة  ففي غالب الأحيان يكون التروست على شكل اندماج كامل للمؤسسات الرأسمالية المكونة له إلا أنه في حالات أخرى تبقى المؤسسات مستقلة وهذه الاستقلالية تكون شكلية لأنها من الناحية الاقتصادية تخضع في الواقع للشركة القائدة في التروست التي تمتلك عادة الحق المطلق في الرقابة الكاملة على الأسهم وغيرها من أصول وممتلكات التروست ، والشركة القائدة بهذا المعنى يجب أن تمثل أكبر المساهمين ويعود إليها في طبيعة الحالة أكبر نسبة من الأرباح التي يحققها التروست .

رابعاً : الكونسيرن :

يعد الكونسيرن من أكثر أشكال الاحتكارات تطوراً وتعقيداً ، ومع مقارنته بأشكال الاحتكارات السابقة فهو يشمل مشاريع ومؤسسات متعددة ليست تابعة لفرع اقتصادي معين ، وإنما لفروع عديدة تشمل الصناعة والنقل والتجارة ومجالات التأمين والمجال المصرفي ، وقد يضم الكونسيرن بعض الرأسماليين الأفراد وشركات مساهمة وتروستات ، وقد يبقى أعضاء أو مساهمو الكونسرن مستقلين ، ولكن تبقى هذه الاستقلالية شكلية إذ أن مركز الكونسرن وقد يكون إحدى التروستات صناعياً أو مؤسسة مصرفية كبيرة يبقى هو المسيطر الذي يخضع له كل الأعضاء المساهمين ، وقد يأخذ هذا الارتباط أشكالاً مختلفة منها على سبيل المثال العقود التي تحدد شكل العلاقة بين الأعضاء ومركز الكونسيرن .

ومهما اختلف الاحتكار فإن الصفة المميزة له هو التمركز في رأس المال . وكما هو واضح فإن ما يميز أشكال الاحتكارات عن بعضها هو موضوع الاحتكار بالذات فإن كان موضوع الاحتكار هو التصريف في السوق فإن الكارتل والسنديكات هي الأشكال المعبرة عنه ، وإذا لم يقتصر موضوع الاحتكار على التصريف بل تعدى ذلك إلى مجال الإنتاج، فإن التروست يعد الشكل الملائم لهذا النوع من الاحتكار .

وعندما لا يقتصر موضوع الاحتكار على مجالي التصريف والإنتاج وإنما يشمل أيضاً مجالات التسليف المصرفي والتأمين بحيث تقوم المشاريع المساهمة بالعمل في فروع عديدة فإن الكونسيرون يشكل الصيغة المناسبة لمثل هذا النوع من أنواع الاحتكار .

إن ما يتصف به الاحتكار هو تحكم الفئة العليا من الطبقة الرأسمالية بالقسم الأكبر من عمليات الانتاج والتصريف ، ففي الماضي لم تقف أمام المنافسة الحرة بين أصحاب رؤوس الأموال أية حدود  وكانت المنافسة تخضع للقوانين الاقتصادية الفاعلة في أسلوب الإنتاج الرأسمالي ، أما في مرحلة الرأسمالية الاحتكارية فلا أحد يستطيع أن يتجاهل تأثير الاحتكارات على تحديد السعر في السوق وتأثيرها على فعل القوانين الاقتصادية وفرض إرادتها على رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة .

وإذا كان تمركز رأس المال والإنتاج نشأ في أحضان المنافسة الحرة فإن أشكال التمركز الاحتكاري لا تبقى ثابتة وإنما تتطور كلما استجدت شروط اقتصادية وتقنية جديدة ، وإن الشروط الحالية للرأسمالية الاحتكارية التي تتميز بالثورة العلمية – التقنية والتقدم التكنولوجي واندماج الدولة في الاحتكارات الرأسمالية لم تؤثر فقط على تسارع عملية تركز الإنتاج ورأس المال وإنما أيضاً على أشكال هذا التمركز الاحتكاري .

إن تمركز الإنتاج ورأس المال في بعض المشاريع الاحتكارية حين بدأت بوادرها منذ أواخر القرن التاسع عشر شكل فيما بعد الأساس المادي والموضوعي لنشوء أشكال احتكارية جديدة تتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية التي أصبحت فيها عملية الإنتاج الاجتماعي نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي تتصف بالتخصص الدقيق.

إن التجمع الاحتكاري أصبح الآن أحد الأشكال الاحتكارية الشائعة في النظام الرأسمالي  فبدلاً من أن يقتصر المشروع الاحتكاري على فرع صناعي معين ، فقد أصبح التجميع الاحتكاري يشمل اتحاد فروع صناعية مختلفة بمشروع احتكاري واحد ، وأن نشاط هذا المشروع لا يقتصر على مرحلة واحدة من مراحل الإنتاج ، وإنما يشمل مراحل متعاقبة مثل استخراج الحديد الخام من فلزات الحديد ثم تحويله إلى منتجات أولية للتصنيع ، إن التجمع الاحتكاري الذي كان يقتصر في الماضي على مجال التعدين قد أخذ حالياً بالامتداد ليشمل معظم القطاعات بدءاً من استخراج المواد الأولية وحتى مرحلة إنتاج المنتج النهائي ، إن التوجه الحالي نحو التجمع يعبر في الواقع عن مسعى الاحتكارات لوضع المراحل الأساسية لعملية الإنتاج تحت إشرافها ورقابتها ، وقد أدى ذلك إلى استغناء معظم الاحتكارات عن خدمات المشاريع التي كانت تقوم بتوريد المواد الأولية وبالتالي إلى تركز الأرباح التي كانت تحققها هذه المشاريع في التجمع الاحتكاري  فضلاً عن ذلك فإن كثيراً من المؤسسات الصغيرة قد أصبحت تابعة تكنولوجياً واقتصادياً للتجمعات الاحتكارية التي أصبحت أحد الأشكال الأساسية للتمركز الرأسمالي .

وقد نشأ في المرحلة الحالية باتجاه مغاير للمجمع الاحتكاري ما يسمى بالتعدد أو التنوع الاحتكاري فقد فسح التقدم العلمي والتكنولوجي المجال أما رأس المال الاحتكاري للتنوع في الاستثمارات  فضلاً عن أن عدم استقرار السوق وسعي الاحتكارات لضمان مصالحها تجاه تقلباته هذه كلها دفعت الاحتكارات للبحث عن مجالات جديدة للاستثمار الرأسمالي .

وفي حالة التنوع فإن الاستثمارات والقوى الإنتاجية تتوزع في اتجاهات عديدة فهي لا تشكل فقط مراحل متعاقبة لدورة إنتاجية واحدة كما هو الحال في المجمع الاحتكاري وينتج عن هذا التوزع تنوع في المنتجات النهائية .

هكذا يقوم الاحتكار المتنوع بتنظيم إنتاج منتجات عديدة لا تربطها أية علاقة بالمنتج الأساسي ، أو يقوم بصنع أصناف عديدة من المنتجات تحت رقابة مالية موحدة ودمج الاحتكارات الكبيرة بمزيج احتكاري واحد ، وقد بدأت موجة الدمج هذه بعد الحرب العالمية الثانية إلا أن المساهمة في مثل هذه الاحتكارات تتطلب رأسمالاً كبيراً واسعاً لأجل البحث والتطوير وبراءات الاختراع ولهذا فإنه يلقى في الوقت الحاضر دعماً خاصاً من الدولة .

وإذا كان من الممكن في السابق تحديد الاتجاه الأساسي للمشروع ، فإن ذلك يصبح صعباً في المشاريع الاحتكارية المتنوعة لأن اتساع نطاق الاحتكارات الكبيرة واتحاد فروع الإنتاج التي لا تربطها الناحية التكنولوجية أية علاقة هو ما يميز الاحتكارات الحالية عن احتكارات بداية القرن العشرين ، إن شركة السيارات في الولايات المتحدة مثل جنرال موتورز وكرايزلير على سبيل المثال قد أدخلت في إنتاجها منذ سنوات صناعة الصواريخ والصناعة الإلكترونية وصناعة الآلات الزراعية وآلات الاستخراج غيرها ، ونظراً لتعدد الفروع الصناعية فإن تنظيم عمل هذه الاحتكارات تخضع حالياً للبرمجة المخططة وبمساعدة ودعم الدولة .