الرأسمالية الاحتكارية

1ـ الاحتكارية الرأسمالية ( تمهيد ) :

تميزت المرحلة التي بدأت مع نشوء الرأسمالية وانتهت في أواخر القرن التاسع عشر بسيادة المنافسة الحرة في الاقتصاد الرأسمالي ، وعلى عتبة الانتقال من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين حدثت تغييرات نوعية هامة في أسلوب الإنتاج الرأسمالي عندما ظهرت الرأسمالية الاحتكارية لتبدأ مرحلة جديدة في مسيرة الاقتصاد الرأسمالي .

في مرحلة المنافسة الحرة كان الإنتاج السلعي في الاقتصاد الرأسمالي موزعاً كما لاحظنا بين مجموعة متعددة من المشاريع الرأسمالية التي كانت تقوم بعملية الإنتاج بصورة منعزلة بعضها عن البعض مع غياب الصورة الدقيقة عن آفاق وعلاقات ومتطلبات السوق الرأسمالي ، خلافاً لما تتصف به الرأسمالية الاحتكارية من مكانة الاحتكارات في عملية الإنتاج والسوق ، إلا أن مثل هذه التغيرات النوعية لا تغني نفياً للقوانين الأساسية التي ترتكز إليها آلية الاقتصاد الرأسمالي ، ومن أهميها قانون الربح الذي يبقى المحرك الأساسي لنشاط رأس المال الاحتكاري .

2ـ حتمية الاحتكار – تمركز رأس المال والإنتاج : 

كان من المحتم من الناحية الموضوعية أن تؤدي المنافسة الرأسمالية إلى نشوء الاحتكار الرأسمالي ، أو بكلمة أخرى فإن الاحتكار هو وليد المنافسة ، ففي شروط المنافسة الرأسمالية الحرة أو كما لاحظنا  سعي كل من أصحاب رؤوس الأموال إلى تحقيق أقصى ما يمكن من حجم ومعدل الربح  إلا أن التمايز في شروط الإنتاج الرأسمالي الفردي في ظل المنافسة يؤدي إلى تمايز آخر في معدلات الربح التي يحققها أصحاب رؤوس الأموال ، إن المنافسة داخل الفرع الإنتاجي الواحد الذي ينتج نوعاً واحداً من السلع تدفع كلاً من أصحاب رؤوس الأموال ليسعى أن تكون القيمة الفردية والخاصة به أقل من القيمة السوقية ، إلا أن تحقيق هذا الهدف لا يكون مؤكداً وبالتالي فإن بعض أصحاب رؤوس الأموال يحققون أرباحاً عالية وغير عادية والبعض الآخر يحقق أرباحاً متوسطة بينما يتعرض الآخرون إلى الخسارة والإفلاس.

كما أن المنافسة بين فروع الإنتاج المختلفة ولو كانت بالنتيجة تؤدي إلى وجود معدل وسطي من الربح للحجوم المتساوية من رأس المال ، إلا أن كلاً من أصحاب رؤوس الأموال يسعى إلى تخفيض نفقات الإنتاج عن طريق تحسين وسائل وشروط الإنتاج وذلك بهدف  زيادة معدلات الربح ، وباختصار فإن المنافسة في ظل تمايز شروط الإنتاج بين أصحاب رؤوس الأموال تؤدي إلى تمايز في تحقيق حجوم ومعدلات الربح ، وبالتالي إلى تركز رأس المال والإنتاج في المشاريع ذات الربحية العالية  بينما تضطر بعض المشاريع التي تحقق الخسارة إلى الخروج من عملية الإنتاج .

" إن المنافسة الحرة تؤدي إلى تمركز الإنتاج ، وهذا التمركز في مرحلة معينة من تطوره يؤدي من ناحية أخرى إلى نشوء الاحتكارات "  وعلى هذا الأساس يمكن استنتاج مقومات تشكل الاحتكار.

• إن المنافسة على تحقيق الحد الأقصى من الربح تقود تدريجياً إلى تمركز رأس                                 المال عن طريق تحويل الربح إلى رأس المال .
• إن تركز رأس المال يعني بالضرورة تركز الإنتاج ؛ لأن توسيع المشاريع الرأسمالية يمكن تحقيقه فقط وبصورة أساسية عن طريق تمركز رأس المال .
• ومن ناحية أخرى فإن تمركز الإنتاج يساعد بدوره على تمركز رأس المال ؛ ذلك لأن زيادة نصيب المشاريع الرأسمالية الكبيرة من الإنتاج الاجتماعي يتيح لها إمكانية تحقيق أرباح غير عادية ، وبالتالي تحقيق توسع مستمر في رأس المال ، لأن المشاريع الكبيرة تمتاز عن المشاريع الصغيرة بقدرتها على المنافسة سواء أكان في مجال الإنتاج أم في مجال التداول في السوق  .
• إن تمركز رأس المال في المشاريع الرأسمالية الكبيرة يتيح الفرصة لهذه المؤسسات لاستخدام التقنية الحديثة وذلك بهدف تحقيق المزيد من الربح . 

ومن ناحية أخرى فإن استخدام التقنية الحديثة يساعد على تراكم الخبرة العلمية والمكتسبات التقنية في هذه المشاريع ، مما يجعلها رائدة في مجال الاستفادة من التحولات والتطورات التقنية .

لقد تطور المستوى التقني خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر ، وكان من أهم هذه المنجزات التقنية ، ظهور وسائل صناعية مثل  صب الفولاذ والأفران العالية ، وظهور أساليب جديدة في الصناعات الكيميائية وتطور وسائل الاتصال مثل استخدام الهاتف أو السيارة ، وإلى جانب ذلك فقد ظهرت بدايات استخراج النفط كما ظهرت صناعة الهندسة الكهربائية . وهذه التحولات في المجال التقني أدت إلى تحولات مماثلة في هيكل الصناعة فبينما كانت الصناعات الخفيفة مثل الصناعة النسيجية تشكل القاعدة الصناعية ، فإن ظهور الصناعة الثقيلة نتيجة هذه التحولات كان حدثاً هاماً في مجال التصنيع وخاصة في مجال تصنيع الآلات التي بدأت تحتل المكانة الأولى وفي القطاع الصناعي.

وباختصار فإن تطور القوى الإنتاجية في نهاية القرن التاسع عشر قد ساعد على نشوء الاحتكار، لأن مثل هذا التطور يتطلب مؤسسات صناعية كبيرة وزيادة حجم رأس المال ، وإن استخدام التكنيك الحديث يصبح ممكناً في المؤسسات ذات الإنتاج ورأس المال الكبير ، بينما لم يكن ذلك ممكناً في المشاريع الرأسمالية الصغيرة مما ساعد المشاريع الكبيرة على تحقيق أرباح عالية جديدة وتركز الإنتاج ورأس المال في هذه المشاريع .

ومن مظاهر هذا التركز في هذه المؤسسات نمو قوة العمل فيها وزيادة حصتها من الإنتاج القومي  فالمؤسسات الرأسمالية في الولايات المتحدة في عام 1904 والتي زاد فيها الإنتاج السنوي عن مليون دولار كانت تضم 1.4 مليون من القوى العاملة أي ما يساوي 25.6% وقد ارتفع هذا العدد إلى مليونين في عام 1909 أي ما يساوي 30.5% من القوى العاملة ، وهذه المؤسسات كانت تنتج 38% من الناتج القومي عام 1904 بينما بلغت هذه النسبة 43.8% في عام 1909 . ويلاحظ هنا  أن نسبة الإنتاج هي أكبر من نسبة القوى العاملة  وذلك يعود إلى استخدام الوسائل التقنية الحديثة ووسائل تكثيف العمل مما أدى إلى زيادة نصيب العامل الواحد من الإنتاج ⁽¹⁾. 

       إن توظيف الوسائل التقنية الحديثة في الصناعة الثقيلة يزيد من أهمية وزن رأس المال الأساسي أكثر مما هو عليه في مؤسسات الصناعة الخفيفة  وكان من الصعوبة بمكان الاعتماد فقط على رأس المال الفردي  وكان لابد من الاستعانة بالقروض وتشكيل شركات المساهمة ودمج وتمركز عدد من رؤوس الأموال ممكناً بل وضرورياً لتحديد السعر في السوق وتحقيق الأرباح العالية بينما كان هذا التمركز في السابق مستحيلاً في شروط انخفاض مستوى تركز الإنتاج وتبعثره بين عدد أصحاب رؤوس الأموال كما كان عليه الوضع في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، وهكذا ساعد نشوء مؤسسات الصغيرة إلى الانضمام لهذه المؤسسات ، لضمان مصالحها والتخفيف من آثار المنافسة في السوق  .

واختصاراً لما سبق فإن المنافسة على الربح تؤدي إلى تركز رأس المال الذي يعتبر شرطاً أساسياً لتركز الإنتاج ، إلا أن تركز الإنتاج من ناحية أخرى يساعد على تدعيم تركز رأس المال .

إن تطور القوى المنتجة وخاصة ظهور الصناعة الثقيلة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر قد فتح مجال التوظيف أمام رؤوس الأموال الكبيرة ، وكل هذه العوامل بالإضافة إلى عامل اندماج رؤوس الأموال أدت إلى زوال المنافسة الحرة وتشكل الاحتكارات الرأسمالية الكبيرة منذ بداية القرن العشرين حيث أخذ دورها منذ ذلك الحين يتعاظم في الحياة الاقتصادية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ الاقتصاد السياسي – الطبعة الألمانية برلين 973 صفحة  490