المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


وظائف الشيك  
  
9588   01:12 مساءً   التاريخ: 10-1-2019
المؤلف : عيسى محمود عيسى العواودة
الكتاب أو المصدر : احكام الشيك
الجزء والصفحة : ص12-13
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / القانون التجاري /

أولا: الشيك يغني عن حمل النقود

بينت في المطلب السابق أن أهم خصائص الشيك: أنه يمثل مبلغًا من النقود، وهو بهذه الخصيصة يحقق وظيفته المهمة، والمركزية، فبما أنه يمثل قيمة معينة من النقود محددة المقدار، وواجبة الدفع لدى الاطلاع، فإنه يقوم مقامها، وبدورها، ويغني عنها، خاصة بعد التطور الكبير في التعاملات التجارية وسعتها، فما عاد التجار بحاجة إلى المخاطرة بحمل نقودهم في أسفارهم، أو شحنها، أو نقلها بأي طريقة، وجعلها عرضة للضياع، أو السرقة، بل يكفي أن يحمل التاجر معه دفتر شيكات، فيشتري به ما يشاء من البضائع، ويوفي به جميع التزاماته، وذلك في داخل البلد الواحد حيث يستخدم الشيك للوفاء بالديون الداخلية(1)

ثانيًا: الشيك أداة وفاء

يعتبر الشيك من أهم أدوات الوفاء بالحقوق، كما أن قيامه بعملية الوفاء من أهم وظائفه، وذلك لأنه يقوم مقام النقد، وواجب الدفع بمجرد الاطلاع، فإذا قام شخص مدين بتحرير شيك إلى آخر دائن فإن ذلك يعتبر وفا ء، وإنهاء للحق الذي عليه، وهكذا يقوم الشيك بوفاء الحقوق والالتزامات بين الناس كلما انتقل من شخص إلى آخر، غير أن الواقع عندنا على خلاف هذا بسبب أن الشيك واجب الدفع في تاريخه لا عند الاطلاع مما يجعل قيامه بالوفاء متعلق على تنفيذ المسحوب عليه حقيقة. وإن من فوائد قيام الشيك بهذه الوظيفة، تقليل كميات النقود المتداولة، وإنهاء عدة ديون بعملية وفاء واحدة، كما يسمح للتجار بعدم تخزين الأموال الواجبة للوفاء عندهم، ويوثق عملية الوفاء في  سجل في  سجلات البنك أنه  سحب من رصيد شخص لصالح آخر(2)

 

________________________

1- الشريف، حامد، شيك الضمان والوديعة والإئتمان بين النظرية والتطبيق، ص 9، دار الفكر العربي، طبعة 1997 م، مصر. التكروري، عثمان، الوجيز في شرح القانون التجاري، ص 6، ب.نا، ط 2 ، 1421 هـ . 2000 م، الخليل، فلسطين. رضوان، أبو زيد، الأوراق التجارية، دار الفكر العربي، ب.ط.ت، ب.م ن. ، ص 24 . الخثلان، سعد بن تركي، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، دار ابن الجوزي، ط 2 1427 هـ، الدمام، السعودية ،ص 68 . العكيلي، عزيز، القانون التجاري، مكتبة دار الثقافة، ب.ط.ت، عمان، الأردن ، ص 400 . البوطيبي، محمد بن بلعيد أمنو، الأوراق التجارية المعاصرة، ص 36 ، دار الكتب العلمية، ط 1427 ،1 ه، 2006 م، بيروت، لبنان ، ص 38

2- شعلة، سعيد أحمد، قضاء النقد في الأوراق التجارية، منشأة المعارف، طبعة 1999 م، الإسكندرية ، ص 64 ، منشأة المعارف، طبعة 1999 م، الإسكندرية.  ، سراج، محمد أحمد، الأوراق التجارية في الشريعة الإسلامية، دار الثقافة، طبعة 1988 م، القاهرة ، ص 48 . رضوان، فايز نعيم، القانون التجاري، دار النهضة العربية، ط 2002 -2003 م، القاهرة ص21. طه، مصطفى كمال، القانون التجاري، الدار الجامعية، ب.ط.ت، بيروت ، ص 249 . كريم، زهير عباس، النظام القانوني للشيك، مكتبة التربية، ط 1997 ،1 م، بيروت ، ص 21 . ياملكي، أكرم، الأوراق التجارية والعمليات المصرفية، دار الثقافة، ط 2009 ،1 م، عمان، الأردن ، ص 22 . الفقي، محمد علي عثمان، فقه المعاملات، دار المريخ، طبعة 1406 ه، 1986 م، الرياض، السعودية ، ص 334 . الحموري، ناهد فتحي، الأوراق التجارية الالكترونية، دار الثقافة، ط 1  ، 2009 م، عمان، الأردن ،  ص 48




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






موكب أهالي كربلاء يستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام)
العتبة العباسية تستذكر شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) بإقامة مجلس عزاء
أهالي كربلاء يحيون ذكرى شهادة الإمام الصادق (عليه السلام) في مدينة الكاظمية
شعبة مدارس الكفيل النسوية تعقد اجتماعًا تحضيريًّا لوضع الأسئلة الامتحانية