ب- تصدير رأس المال:

لقد تكثفت عملية انتقال وتحرك الاستثمارات والرساميل خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وقد بلغت ذروتها في ظروف العولمة التكنولوجية وما رافقها من ثورات مذهلة في أنظمة المعلومات والاتصالات وأجهزة الربط والتحكم وبروز ما يعرف بالنقد الالكتروني W.cosh الذي هو عبارة عن بيانات تجوب العالم بكبسة زر.

وإذا كانت العولمة التكنولوجية قد سهلت عملية انتقال وتحركات الرساميل، فإن سهولة ذلك قد ارتد عكسياً في إطار أو سياق ما يشكل أن يكوّن ظاهرة العولمة التي زادت من علاقات الترابط والاتصال بين أصحاب هذه الأموال وبين المقرضين زيادة مكثفة وشاملة.

وإذا كان الحديث عن العولمة يدفع الكثير من الكتاب للقطع: بأنها عملية أدت إلى زيادة أوجه الترابط والتشابك وعلاقات التأثر والتأثير المتبادل بين مختلف مناطق العالم وأقاليمه، فإن هذا القطع ينطبق أكثر ما ينطبق على عولمة الأسواق المالية التي تتم فيها عملة تبادل تصفية الديون والأصول النقدية والمالية خارج حدود الدولة الوطنية ⁽¹⁾.

وفي الحقيقة إن النظريات الاقتصادية ذات الصلة وحركة انتقال رؤوس الأموال لا تبدأ مع ظاهرة العولمة ولا حتى قبلها بقليل وإنما ترجع إلى بدايات القرن العشرين حيث تناولها علماء ومفكرون بارزون أمثال رودولف هلفردنيج الذي يعد أول من لفت الانتباه إلى مقولة رأس المال المالي وذلك في كتابه الشهير( رأس المال المالي، دراسة في أحدث مراحل التطور الرأسمالي) ثم جاءت( روزا لوكسمبورغ) لتناقش قضايا تصدير رأس المال في كتابها ( تراكم رأس المال المالي) ونيقولاي بوخارين في كتابه ( الاقتصاد العالمي والإمبريالية) ، ثم متاب لينين( الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية) الذي اعتبر فيه أن اندماج رأس المال المصرفي مع رأس المال الصناعي هو أحد السمات الأساسية للإمبريالية وكانت عملية تصدير رأس المال تتخذ أحد الأشكال التالية:

- التصدير عن طريق البنوك والمؤسسات المالية التي اهتمت بإقراض الحكومات.

الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

- القروض الحكومية.

وتشير البيانات إلى أن عملية تصدير الاستثمارات والرساميل قد تراجعت خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن العشرين وذلك بسبب وجود القروض الاستثمارية الواسعة في الغرب، من جهة، وبسبب مجموعة من المعطيات التي جرت على صعيد الدول النامية من جهة أخرى وأهمها ⁽²⁾ :

- تصاعد موجة العداء التي انتشرت في كثير من الدول النامية تجاه الاستثمارات الأجنبية.

- اتجاه كثير من البلدان النامية إلى تأميم الاستثمارات الأجنبية مما حد من طموح هذه الاستثمارات في التوجه إلى الدول النامية.

- اتجاه بعض الدول النامية إلى إجراء تعبئة لفوائضها الاقتصادية بهدف زيادة معدلات الادخار المحلي وتقليل الحاجة قدر المستطاع للموارد الخارجية.

- لجوء الدول النامية بمعظمها إلى تطبيق سياسات تدخلية لا يقبل فيها رأس المال الأجنبي.

 لقد حصلت مع مطلع السبعينات تبدلات جمّة على الصعيد الدولي أبرزها القرار الأمريكي الشهير المتمثل بإلغاء إبدال الذهب بالدولار، والذي يمثل بحد ذاته انهياراً لنظام بريتون وودز وعلى صعيد آخر في عام 1973، بدأت الدول النفطية برفع أسعار النفط مما أدى إلى تحقيق فوائض مالية ضخمة لدى هذه البلدان،هذا في الوقت الذي بدأت فيه الشركات متعددة الجنسيات  TNCS بزيادة نشاطها الإنتاجي والتسويقي  والتمويلي في مختلف مناطق العالم. أما على الصعيد الداخلي أي في البلدان الرأسمالية فقد دخلت الاقتصادات الرأسمالية الصناعية في أزمة هيكلة طويلة المدى عرفت بظاهرة الركود التضخمي Stagflation   ( أي ارتفاع معدلات البطالة مع ارتفاع معدلات التضخم وقد ترافق ذلك مع ظهور مشكلة الفوائض النفطية وفوائض رؤوس الأموال داخل البلدان الرأسمالية إضافة إلى الفوائض المجتمعة من السوق الأوروبية للدولار، مما ولد اتجاهات جديدة للرأسمالي المالي بالتوجه إلى البلدان النامية، وقد لعبت البنوك التجارية دوراً كبيراً في إعادة تدوير هذه الفوائض وأصبح لها دور كبير في أنشطة الاقتصاد الدولي.  

وكان لارتفاع معدلات الربح التي حققتها البنوك التجارية دور كبير في رفع الشركات متعددة الجنسية NTCS لاستثمار جزء من مواردها في قطاع الخدمات المصرفية والمالية.

باختصار شديد إن رأس المال المالي في حركته المتنامية في حقبة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي لعب دوراً كبيراً في توسيع دائرة أعمال الشركات متعدية الجنسيات لتشمل أعمال الإقراض ⁽³⁾.

وهذا يعني أن الشركات متعددة الجنسية اتجهت للإقلاع عن صورة النشاط التقليدي المرتبط بامتلاك أصول ثابتة والمعروفة بالاستثمارات المباشرة.

ج- أسباب نشوء الشركات متعددة الجنسيات:

لا تزال الأسباب الكامنة وراء تحول الشركات القومية إلى النشاط الإنتاجي الدولي موضع نقاش وخلاف، فالنظرية الاقتصادية لم تشهد إجماعاً حول تشخيص الأسباب ففي الوقت الذي تذهب فيها التيارات الماركسية والقومية الاشتراكية إلى تفسير ذلك من خلال عوامل داخلية رأسمالية بنيوية تتعلق بقوانين وآليات عمل النظام الرأسمالي ومراحل تطوره وعناصر أزماته، تتجه تيارات أخرى ليبرالية ومرادفه لا تتفق معها في الاستراتيجيات لتجد تفسيرات وتبريرات أخرى تتعلق برغبتها في تطوير البنى الاقتصادية المتخلفة وتزويدها برؤوس الأموال والاستثمارات التي لا تستطيع أن تؤمنها من مواردها الذاتية ونقل التقانات والتكنولوجيا المتطورة اللازمة... الخ.

على أية حال، فقد اتجهت النظرية الاقتصادية الكلاسيكية إلى تفسير حركة رأس المال والاستثمارات المباشرة بالاعتماد أو بالقياس إلى حركة الأموال والتجارة الدولية ورأس المال المالي بصورة عامة وهذا ما قد أشرنا إليه باختصار شديد سابقاً.

إلا أن هذا القياس أو الخيار في التفسير واجهته تحديات كبرى تكمن في طبيعة النظرية ذاتها، إذ أن نظرية التجارة الدولية لا تقدم تفسيراً محدداً للاستثمار المباشر بل أنها قد افترضت بادئ ذي بدء عدم قابلية عوامل الإنتاج للانتقال من بلد لآخر كما افترضت أن الشركات تعمل في سوق تنافسي ينفصل فيه البائع عن المشتري وكل منهما كان يُنظر إليه على أنه وحدة صغيرة بين العديدين، ولا يستطيع وحده التأثير على حركة الأسعار، وكانت تنظر للاستثمار الأجنبي المباشر على أنه مَّثل انتقالاً لعوامل الإنتاج، وقد برزت تفسيرات كثيرة فيما بعد حاولت تفسير اسباب انتقال أو نشوء الشركات متعددة الجنسية وجميعها خلص إلى أن التباين والفوارق في الاصول والبيئات الاقتصادية يدفع الشركات متعددة الجنسيات للنشوء والتشكل وذلك للاستفادة من هذه الفروقات والقرض وبما يساعدها على التوسع والنمو إضافة إلى سعي هذه الشركات لفرض إعادة صياغة الظروف الاقتصادية والسياسية لنشاطها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ