[الشرط] الأول: النصاب.

[الشرط] الثاني: الحول، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول، فلو اختل بعضها قبل كماله ثمَّ عاد استؤنف الحول من حين العود، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.

والسخال ينعقد حولها من حين سومها ولا يبنى على حول الأمهات، فلو‌ كان عنده أربع ثمَّ نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا، ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة، وبعده يجب الجميع إن فرط، وإلا فبالنسبة .

ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ثمَّ ملك أخرى، ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة؛ ولو تغير الفرض بالثاني بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزء من ستة وعشرين جزء من بنت مخاض عند حول الزيادة.

ولو ملك أربعين شاة ثمَّ أربعين فلا شي‌ء في الزيادة .

ولو ملك ثلاثين بقرة وعشرا بعد ستة أشهر، فعند تمام حول الثلاثين تبيع وعند تمام حول العشر ربع مسنة، فإذا تمَّ حول آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنة ، وإذا حال آخر على العشر فعليه ربع مسنة، وهكذا، ويحتمل التبيع وربع المسنة دائما.

وابتداء حول الأربعين عند تمام حول الثلاثين.

ولو ارتد في الأثناء عن فطرة، استأنف ورثته الحول، ويتم لو كان عن غيرها.

[الشرط] الثالث : السوم، فلا زكاة في المعلوفة ولو يوما في أثناء الحول، بل يستأنف‌ الحول من حين العود الى السوم، ولا اعتبار بالساعة، وسواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أولا.

ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا.

[الشرط] الرابع: ألا يكون عوامل، فلا زكاة في العوامل السائمة.

وفي اشتراط الأنوثة قولان (1).

تتمة‌ :

يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول، فلو عارض في أثنائه بغيره سقطت، سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء قصد الفرار أولا، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا؛ أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب، ولو باع في الأثناء بطل الحول، فان عاد بفسخ أو بعيب استؤنف حين العود، ولو مات استأنف وارثه الحول ان كان قبله وإلا وجبت.

________________

(1) شرطها سلار في المراسم: ص 129 فقال (أحدها: السوم، والثاني: التأنيث، وكلاهما يعتبر في النعم، فلا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة بالغا ما بلغت).