قانون تناقص المنفعة الحدية و توازن المستهلك واستقصاء المنفعة
المؤلف:
د. كامل علاوي كاظم الفتلاوي ، د. حسين لطيف الزبيدي
المصدر:
مبادئ علم الاقتصاد
الجزء والصفحة:
ص75-78
4-8-2018
21870
قانون تناقص المنفعة الحدية
سبق وان لاحظنا ان المنفعة الحدية من السلعة تتناقص والمنفعة الكلية تتزايد ، هذا يعني أن الوحدات الأولى من السلعة التي يستهلكها الفرد تعطيه مقداراً أعلى من الاشباع ، أما الوحدات التالية فانها تعطي مقداراً أقل من الاشباع الى أن تصل المنفعة الكلية الى أقصى مستوى لها عند الوحدة السابعة ، وفي هذه المرحلة تكون المنفعة الحدية مساوية للصفر ، مما يعني ان استهلاك هذه الوحدة لا يضيف للمنفعة الكلية أي اشباع اضافي ، وبعد هذه المرحلة فان المنفعة الاضافية التي يحصل عليها المستهلك ستؤدي في الواقع الى انخفاض منفعته الكلية ، ويصف قانون تناقص المنفعة ((Law of Diminisging Marginal Utility هذه الحال ، حيث ينص على أنه " عند استهلاك وحدات متتالية من السلعة فان مقدار الالاشباع الاضافي الذي يحصل عليه المستهلك يبدأ بالتناقص كلما تم الاستمرار في استهلاك السلعة من الوحدات "
توازن المستهلك واستقصاء المنفعة
يتحقق توازن المستهلك عند توفر شرطين هما :
1ـ ان المنفعة الحدية للوحدة النقدية الواحدة يجب ان تكون متساوية لجميع السلع ، وهو ما يطلق عليه بقانون المنافع المتساوية ، اي أن :
2ــ ان ينفق دخل المستهلك بأكمله على شراء السلع التي يقتنيها المستهلك ، أي :
حيث ان (M) هو دخل المستهلك .
لتوضيح الكيفية التي يحقق بها المستهلك توزانه لنفترض وجود سلعتين فقط تتوافران في السوق بحيث يمكن للمستهلك ان يشتريهما وهاتان السلعتان هما الخبز والتمر ، وهنا ينبغي على المستهلك ان يقرر كيفية تقسيم انفاقه بين هاتين السلعتين بحيث تحققان له أقصى مقدار ممكن من المنفعة ، وفي حدود دخله النقدي الذي يعادل (12) وحدة نقدية ، وبالأسعار والمنافع الحدية للسلعتين يوضحها الجدول التالي :
جدول (2-3) : المنفعة الحدية للخبز والتمر
|
الخبز
|
التمر
|
|
الكمية
(كغم)
|
المنفعة الحدية
(وحدة منفعة)
|
السعر
|
المنفعة الحدية
سعر الخبز
|
الكمية
(كغم)
|
المنفعة الحدية
(وحدة منفعة)
|
السعر
|
المنفعة الحدية
سعر التمر
|
|
1
|
16
|
2
|
8
|
1
|
11
|
1
|
11
|
|
2
|
14
|
2
|
7
|
2
|
10
|
1
|
10
|
|
3
|
12
|
2
|
6
|
3
|
9
|
1
|
9
|
|
4
|
10
|
2
|
5
|
4
|
8
|
1
|
8
|
|
5
|
8
|
2
|
4
|
5
|
7
|
1
|
7
|
|
6
|
6
|
2
|
3
|
6
|
6
|
1
|
6
|
|
7
|
4
|
2
|
2
|
7
|
5
|
1
|
5
|
|
8
|
2
|
2
|
1
|
8
|
4
|
1
|
4
|
وحتى يحقق المستهلك أقصى منفعة ينبغي عليه ان يحقق شرطين أساسيين هما :
ــ أن يتوجه الى شراء السلعة التي تعطيه أكبر منفعة حدية لكل وحدة نقدية من الانفاق .
ــ أن لا يزيد انفاقه الكلي على دخله الكلي .
وبالنسبة للشرط الأول فان على المستهلك أن يبدأ بشراء السلعة التي تعطي أكبر منفعة حدية للوحدة النقدية الواحدة ، لذا فانه سوف يشترس الوحدة الأولى من التمر لأنها تعطيه (11) وحدة منفعة للوحدة النقدية وينفق عليها وحدة نقدية واحدة ، ثم يشتري الوحدة الثانية من السلعة نفسها وللسبب نفسه ، وبذلك ينفق الوحدة النقدية الثانية وكذلك الوحدة الثالثة فانها تعطيه (9) وحدات منفعة حدية للوحدة النقدية وهي أكبر من المنفعة التي لو قام بشراء الوحدة الأولى من الخبز ، وبذلك ينفق ثلاث وحدات نقدية ، أما الوحدة الرابعة فانه سوف يشتري الوحدة الأولى من الخبز لأنها تعطيه (8) وحدات منفعة وبذلك ينفق وحدتين نقديتين على شرائها ويكون مجموع ما أنفقه خمس وحدات ، ويستمر بالشراء للوحدة التي تعطيه أكبر منفعة حدية للوحدة النقدية الواحدة الى أن يصل الى الوحدة الثالثة من الخبز والوحدة السادسة من التمر ، اذ يتحقق توازن المستهلك كونه أنفق كل دخله .
ويمكن تلخيص ذلك بالمعادلتين الآتيتين :
الاكثر قراءة في التحليل الأقتصادي و النظريات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
