خلاصة الدراسة التحليلية - التطبيقية لمقاييس التشابك الامامي والخلفي في الاقتصاد العراقي
المؤلف:
أ. د. علي مجيد الحمادي
المصدر:
التشابك الاقتصادي بين النظرية والتطبيق
الجزء والصفحة:
ص378 - 384
2025-11-07
36
خلاصة:
ان اهم ما يمكن ان نخلص اليه من هذا البحث هو ان هناك عدداً من القطاعات قد اتسمت بروابط جذب امامية وخلفية متينة الى حد ما، اذ ان قيمة كل منها 1 <Ufi و Ubj على الترتيب. ومن هذه القطاعات قطاع الصناعات المعدنية الاساسية ومصانع ومصافي السكر وصناعة الغزل والنسيج وتجهيز المنسوجات وصناعة واصلاح المكائن والمعدات الأخرى عدا الكهربائية والصناعات الكيمياوية وصناعة واصلاح السيارات في عام 1976 وقد حافظت بعض القطاعات مثل الصناعات المعدنية الاساسية والصناعات الكيمياوية على الميزة اعلاه في عام 1982. وفي الوقت الذي فقدت فيه القطاعات الاخرى هذا المستوى من التشابك القطاعي فقد حققت قطاعات جديدة مثل صناعة الزيوت وصناعات غذائية اخرى وصناعة عجينة الورق والورق والكارتون وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة عدا المكائن الثقيلة فيها مرتفعة لقوى الجذب الامامية والخلفية الكلية. وفي الجانب الاخر فقد سجل عدد من الفروع والقطاعات الاقتصادية فيها متدنية لقوى الجذب الكلية ومن اهم هذه الفروع استخراج النفط الخام وقطاع الخدمات الشخصية وقطاع الكهرباء والماء وصناعة المنتوجات المتنوعة من النفط والفحم الحجري في عام 1976. وقد تراجعت مستويات روابط الجذب الامامية والخلفية الكلية لبعض الفروع الاقتصادية مثل صناعة الزجاج وصناعة واصلاح المكائن والمعدات الزراعية وخدمات التمويل والتامين في عام 1982. ان ذلك يدلل على القدرة العالية للقطاع الصناعي بفروعه المختلفة على خلق العلاقات التشابكية مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الاخرى اذ ان غالبية الفروع ذات القيم المرتفعة للروابط الامامية والخلفية هي ضمن نطاق هذا القطاع. وما يؤكد ذلك ايضاً ان أعلى معدلات النمو المركبة لقيم روابط الجذب الامامية الكلية Ufi كانت مرتكزة في فروع القطاع الصناعي كصناعة منتجات المطاط والبلاستيك وصناعة الاسمنت وصناعة المنتجات غير المعدنية الأخرى وصناعة منتجات طحن الغلال والبسكويت والحلويات وصناعة الجلود والمنتوجات الجلدية والاحذية وكذلك الحال بالنسبة لروابط الجذب الخلفية Ubj اذ احتلت بعض الفروع الصناعية مثل صناعة التعليب وصناعة منتجات طحن الغلال والبسكويت وصناعة المشروبات والتبغ مكانة متقدمة بالوقت الذي اصبح فيه معدل النمو المركب لقوة الجذب Ubj للقطاعات الاخرى ضئيلة جداً كما في القطاع الزراعي وقد اصبح هذا المعدل سالبا في فرع الانواع الاخرى من التعدين وقطاع التشييد والبناء وقطاع تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق. ومن الملاحظات المهمة التي نشير اليها أن معدلات النمو المركبة لروابط الجذب الخلفية كانت سالبة في غالبية الفروع والقطاعات الاقتصادية بين العامين 76 و 1982 وبحالات تزيد كثيرا عن مثيلاتها في روابط الجذب الامامية وذلك يمثل صورة غير مقبولة عن تطور العلاقات التشابكية في القطر الى حد ما، لاسيما وان روابط الجذب الخلفية Ubj تتمتع بأهمية تفوق الروابط الامامية من وجهة نظر اقتصادية اذ انها تمثل قدره الفرع او القطاع على خلق الطلب وبالتالي السوق للفرع او النشاط الذي دفع اليه. وتعود اسباب ذلك لانخفاض الاهمية النسبية للتكوين الرأسمالي والقيمة المضافة والاستثمار والاستخدام وتزايد المدخلات المستوردة في العديد من الفروع الاقتصادية في عام 1982 نتيجة للظروف الطارئة التي شهدتها البلاد في مطلع الثمانينات التي ادت الى ارجاء بعض المشاريع والاهداف الاساسية للخطة الاقتصادية الخمسية 1981 - 1985 وتحويلها الى مناهج استثمارية لتتوائم مع متطلبات ظروف القطر في ظل الحرب الطويلة. ويمكننا الاستنتاج ايضاً بان القطاعات والفروع التي اتسمت بقوة جذب Ufi و Ubj مرتفعة اي 1 > فإنها تمثل فروعاً قيادية (محورية) في الاقتصاد الوطني. وطالما تركزت هذه الحالة في العديد من فروع القطاع الصناعي لذا يمكن القول بان القطاع الصناعي هو القطاع الذي يحتل الدور القيادي في الاقتصاد العراقي مقارنة بإمكانيات القطاعات الاخرى على خلق وتدعيم التشابك بين فروع الاقتصاد الوطني. وفي مجال النتائج المستخلصة من روابط الجذب الامامية والخلفية المباشرة Ai وAj يتضح ان هناك قطاعات قد احتلت مكانة خاصة في تحقيق روابط جذب امامية مباشرة Ai عالية مثل صناعة الكيمياويات الصناعية وصناعة واصلاح المكائن والمعدات الاخرى (عدا الكهربائية)، وصناعة الغزل والنسيج والصناعات المعدنية الاساسية ومصانع ومصافي السكر في عام 1976. وقد تراجعت قيم Ai في هذه القطاعات (باستثناء قطاع الصناعات المعدنية الأساسية) عن مواقعها في عام 1982 . تاركة الفرصة لقطاعات اخرى في الوصول الى تلك المكانة، وفي مقدمتها صناعة المنتجات الورقية والطباعة والنشر وصناعة المنتجات غير المعدنية الأخرى وصناعة الاسمنت وصناعة عجينة الورق والكارتون وصناعة المنتجات المعدنية المصنعة عدا المكائن الثقيلة. كما سجل عدد من الفروع الاقتصادية قيمها متدنية للروابط Ai اقل من (0.5) كما في قطاع استخراج الكبريت. وقطاع استخراج النفط الخام وصناعة المشروبات والتبغ والسكاير وصناعة المنتوجات المتنوعة من النفط والفحم الحجري واصلاح المكائن والمعدات الزراعية وصناعة المنتجات غير المعدنية الاخرى وتتوسط الفروع والقطاعات الاخرى بين هاتين المجموعتين من الفروع الاقتصادية. وعلى الرغم من ان بعض الفروع حققت معدلات نمو مركبة مرتفعة لقيمة الروابط Ai مثل صناعة المنتجات المعدنية الاخرى وصناعة الاسمنت وصناعة الزجاج والصناعات الغذائية. ولكن كان معدل النمو المركب لقيمة Ai في القطاعات الاخرى متدنية بل وسالبة في غالبيتها بين العامين 76 و1982. وبخصوص روابط الجذب الخلفية المباشرة Aj فقد حقق عدد من الفروع والقطاعات الاقتصادية قيمها مرتفعة في هذا المجال ومنها الصناعات المعدنية الاساسية وصناعة الزجاج وانواع اخرى من التعدين وصناعة المنتجات المتنوعة من النفط والفحم الحجري وصناعة منتجات طحن الغلال والبسكويت والحلويات عام 1976. ويتبين أيضا من ان هذه الفروع (باستثناء صناعة منتجات طحن الغلال والبسكويت والحلويات ومصانع ومصافي السكر) قد فقدت اهميتها في خلق الروابط الخلفية المباشرة في عام 1982. كما تقدمت الصفوف مجموعة أخرى من القطاعات في هذا العام لم تكن ذات دور مؤثر في سنة الاساس. ومن بين هذه الفروع الصناعات الغذائية الأخرى والصناعات التحويلية الاخرى وصناعة الاسمنت وصناعة الكيمياويات الصناعية، نظراً لدعم السياسة الصناعية لإنتاج السلع الوسيطة ومواد البناء. وفي الجانب الآخر فقد سجلت بعض القطاعات قيماً منخفضة لروابط الجذب الخلفية المباشرة Aj كما في قطاع النفط وقطاع تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وقطاع خدمات التمويل والتأمين والخدمات الشخصية واستخراج النفط وتصفية النفط عام 1982. وقد حققت بعض القطاعات معدلات نمو مركبة مرتفعة لروابط الجذب الخلفية المباشرة Aj مثل قطاع استخراج النفط الخام وصناعة واصلاح السيارات وقطاع الكهرباء والماء وصناعة المشروبات والتبغ والسكاير ومصانع ومصافي السكر بين العامين 76 و1982. كما ان عدداً من الفروع الاقتصادية قد حققت معدلات نمو مركبة متدنية وسالبة في الكثير منها ومن بينها صناعة الاسمنت وصناعة واصلاح المكائن والمعدات الزراعية وقطاع التشييد والبناء وقطاع خدمات التمويل والتأمين. ان ما يمكن ان نستشفه هنا ان القطاع الصناعي بفروعه الاساسية المختلفة يحتل الدور القيادي في مضمار روابط الجذب (Aj ,Ai). وهذا ما يتفق مع موقع القطاع المعني في نطاق روابط الجذب الكلية (Ufi , Ubj) وعلى الرغم من ارتفاع قيمة روابط الجذب الكلية ( Ufi ,Ubj) في عدد من الفروع الاقتصادية المشار اليها أعلاه، الا انها لم تتسم بنفس الترتيب او المستوى في مجال روابط الجذب المباشرة Ai, Aj)). ففي الوقت الذي بلغت فيه الروابط الامامية المباشرة وغير المباشرة (Ufi) مستوى عالياً في بعض القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي على سبيل المثال لا الحصر الذي حقق روابط جذب (Aj ,Ai) منخفضة في عامي 76 و1982. وينسحب ذلك على بعض الفروع الاقتصادية الاخرى مثل قطاع الصناعات الغذائية الاخرى وصناعة واصلاح السيارات في عام 1976. كما حصلت ايضاً الحالة المعاكسة اذ ان هناك فروعا اتسمت بانخفاض روابط الجذب الكلية الامامية والخلفية فيها مع ارتفاع روابط الجذب (Aj ,Ai) ومثال ذلك صناعة الغزل والنسيج وتجهيز المنتوجات وصناعة المكائن والادوات والمعدات والتجهيزات الكهربائية عام 1982. والعبرة في ذلك ان هناك قطاعات لا تمتلك روابط جذب مباشرة مرتفعة في حين ان روابطها غير المباشرة واسعة وذات مستوى عال كما يحصل العكس ايضا اذ ان هناك قطاعات ذات جذب مباشرة (Aj , Ai) مرتفعة ولكن روابطها الكلية bj ,Ufi)U) متدنية، الأمر الذي يعني انخفاض روابطها الكلية Ubj ,Ufi)) وتأثيراتها غير المباشرة على الفروع والقطاعات الاقتصادية الاخرى.
ومما تقدم يمكن ان نتوصل الى عدد من الاستنتاجات وفي مقدمتها:
1 - لقد تطورت درجة التشابك الاقتصادي ايجابياً في عدد من الفروع والقطاعات الاقتصادية في عام 1982 مقارنة بسنة الاساس 1976 دون أن يعني ذلك عدم حصول تراجع في مستوى التشابك لعدد آخر من الفروع الاقتصادية.
2- لم ينسحب التحسن الحاصل في مستويات التشابك الكلية على درجة الترابط المباشر.
3- لقد تركزت الفروع المحورية في القطاع الصناعي، مقارنة ببقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، الأمر الذي يمنح هذا القطاع صفة القيادية في الاقتصاد الوطني وهذا ينسجم مع محتوى المنطق الاقتصادي.
4- ان غالبية قيم التشابك المرتفعة تكمن في فروع الصناعات الوسيطة والرأسمالية في عام 1982 الامر الذي يكشف عن حصول تطور في مساهمة هذه الفروع في مضمار التشابك والترابط الاقتصادي.
ولعل اهم ما يمكن اقتراحه في ضوء خلاصة واستنتاجات هذا البحث ما يلي:
1- ضرورة احداث تغيرات جوهرية في بنية القطاع الزراعي – لاسيما وان البلد زراعية في الاصل - بوصف ان هذا القطاع يمثل عمقاً او خطاً خلفياً هاماً للقطاع الصناعي بالدرجة الأولى، وسوقاً واسعة للعديد من المنتجات الصناعية.
2- العمل على تطوير انتاجية الفروع والفعاليات الصناعية المختلفة، وتقليص حجم الهدر والضياعات فيها مما يزيد من تماسك هذه الفروع وارتفاع درجة الترابط فيما بينها.
3- تنمية الفروع والقطاعات التي تعتمد على المدخلات المحلية مثل بعض الصناعات الوسيطة (البتروكيمياويات وصناعة الكيمياويات) التي تعتمد على منتجات قطاع النفط وكذلك صناعة الورق التي تعتمد على القصب والبردي، لكي يوثق الترابط بين حلقات الاقتصاد الوطني دون ان تكون هناك حلقة اقتصادية نازفة (مع الخارج).
4- تطوير الصناعات الرأسمالية وبخاصة صناعة المكائن والمعدات الثقيلة والصناعات الكهربائية للمساهمة في دعم وتوسيع القاعدة المادية للاقتصاد وتعويض القطاعات الاقتصادية الاخرى من رؤوس الاموال الثابتة بعد إهتلاكها.
5- ضرورة اعداد جداول المستخدم - المنتج بطريقة تميز بين المدخلات المحلية والمستوردة، للوقوف على درجة انكشاف الفروع والقطاعات الاقتصادية على الخارج.
الاكثر قراءة في التحليل الأقتصادي و النظريات
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة
