يرى أصحاب هذا الري، أن القاضي الإداري عندما يقوم ببحث عيب الانحراف بالسلطة يمكن القول أنه يقوم برقابة ملائمة خاصة إذا كان يبحث في مواضيع خاصة تبدر من عمومية الكلمات التي يستعملها المشرع أهنا تترك مجالا للانحراف بالسلطة بحيث تكون الغاية في هذه القرارات غير مضبوطة باعتبارها مضادة لروح التشريع. إن الانتقاد الذي وجه لهذا الرأي هو أن قرارات الضبط الإداري، لا يوجد فيها مكان للاختلاف في تفسير عنصر الغاية حيث أن هذه الأخيرة حددت من طرف المشرع، وليس لسلطة الضبط أي مجال للاختيار بين أكثر من نموذج للغاية، ولن تستطيع التصرف إلا لمصلحة النظام العام الذي حدده القانون مباشرة لقرارات الضبط (1)  وعلى هذا الأساس فإن القاضي أمام الهدف المحدد من قرار الضبط الإداري، فإنه لا يملك أن ينظر في روح التشريع لاستخلاص الأهداف أو الهدف المحدد من القرار، وبذلك فإن القاضي لا يراقب مدى ملائمة الهدف لأن سلطة الضبط أصلا لا تملك سلطة تقديرية اتجاه الغاية من إصدار قرارات الضبط الإداري. انطلاقا من الانتقادات التي وجهت للاتجاه الذي يقول بأن الرقابة القضائية على عيب الانحراف هي رقابة خارجة عن الشرعية، فإنه ظهر الاتجاه الثاني، الذي يجعل من طبيعة الرقابة على الانحراف بالسلطة في قرارات الضبط الإداري رقابة شرعية.

_________________

1- حلمي الدقدوقي، رقابة القضاء على المشروعیة الداخلیة لأعمال الضبط الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، سنة 198 ، ص 350