المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

Reported Speech
17-6-2021
التربة
30-4-2017
القول بالتشبيه من الغلو
6-1-2019
المورفينات الكازينية β- casomorphins
27-3-2017
تكبيرة الإحرام‌
10-10-2016
محمّد بن عيسى اليقطيني.
16-9-2016


(العقود المحددة والعقود الاحتمالیة (عقود الغرر  
  
2711   11:24 صباحاً   التاريخ: 20-6-2018
المؤلف : احمد شوقي محمد عبد الرحمن
الكتاب أو المصدر : النظرية العامة للالتزام
الجزء والصفحة : ص15
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

العقد المحدد ھو عقد المعاوضة الذى یعرف فيه كل من المتعاقدین، وقت إبرام العقد، قدر ما یأخذ وما یعطى، فیتحدد مقدماً قدر الأداء الذى یلتزم به كل متعاقد تجاه الآخر، ویكون العقد احتمالیاً، حیث لا یتحدد وقت تكوین العقد قدر ما یأخذه المتعاقد وما یعطیه، إذ یتوقف ذلك على واقعة مستقبلة غیر محققة وقوعھا أو وقت حصولھا، ولا يتمكن بالتالي أي من المتعاقدین أن یعرف قدر الكسب أوالخسارة التي تتحقق له وقت تمام العقد. ومن أمثلة العقود الاحتمالیة عقد التأمین على الشىء من مخاطر السرقة أو الحریق . وعنصر الاحتمال یكون ركن السبب فى العقد الاحتمالى، فإذا انتفى بطل العقد، كما لو اتفق على بیع مقابل إیراد مرت بمدى حیاة شخص توفى قبل إبرام العقد. وبالنسبة للعقود الاحتمالیة، فإن الغبن یقوم فى حالة انتفاء التعادل بین احتمالات الربح والخسارة الخاصة بكل من العاقدین تجاه الآخر، كما لو تم البیع مقابل إیراد مرتب مدى حیاة شخص یتوقع له عمر قصیر بسبب مرض خطیر أو شیخوخة متقدمة.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .