دور النقباء السياسي بعد قيام الدولة العباسية

بالرغم من الجهود التي بذلها النقباء من أجل إنجاح الدعوة العباسية بمرحلتيها السرية والعلنية، فإن دورهم السياسي لم ينقطع عند نجاح الثورة العباسية وقيام الدولة العباسية، بل على العكس فإنهم استمروا في بذل قصارى جهودهم للمحافظة على هيبة الدولة وبقائها من خلال تكليفهم بأعمال ومهام سياسية كانت أم عسكرية، غير أننا سوف نقتصر هنا على توضيح ما قام به النقباء من دور سياسي في مرحلة ما بعد قيام الدولة العباسية، لان دورهم هذا هو ما يهمنا هنا، وسوف نترك تفصيل دورهم العسكري في هذه المرحلة إلى موضع آخر من الرسالة. وما أن آلت الخلافة العباسية إلى الخليفة أبي العباس سنة 132هـ، استمر النقباء على نهجهم في الحماس والعطاء لتقوية ومساعدة الدولة الفتية على التقدم، وأبدوا تعاوناً كبيراً مع الخليفة الجديد ومن جاء بعده من الخلفاء العباسيين، وما كان من الخلفاء العباسيين إلا أن اعتمدوا على النقباء في كثير من الأعمال الإدارية والتي في مقدمتها وأبرزها هي تكليف عدد من النقباء في إدارة الأقاليم والولايات، أي أنه أصبح عدد من النقباء ولاة وعمال لإدارة مدن وأقاليم الدولة العباسية. وبعد هذا سوف نتحدث عن النقباء وولاياتهم على المناطق:-

 أ: ولايات موسى بن كعب

(1) الجزيرة: الولاية الأولى والثانية

عندما تمكن عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس عم أبي العباس من هزيمة مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية في معركة الزاب (*) سنة 132هـ. سار إلى الجزيرة ودخلها، ثم، استخلف موسى بن كعب عليها (1)، وبما أن أبا العباس في هذه السنة، أي سنة 132هـ، قد ولى أخاه أبا جعفر المنصور الجزيرة وأرمينية (*) وأذربيجان (**) (2). فإن النقيب موسى بن كعب قد ظل عاملاً على الجزيرة لأبي جعفر، وأبي جعفر عاملاً لأبي العباس. ومما يدعم قولنا هذا أن ابن خلدون (3) أشار إلى أنه في سنة 133هـ، عندما أقبل قسطنطين ملك الروم إلى ملطية (***) لتخريبها واستباحتها. كان عامل الجزيرة آنذاك موسى بن كعب. أما اليعقوبي فيقول (4):

كان موسى بن كعب عاملاً – لأبي جعفر، وأبي جعفر يومئذ عامل الجزيرة، وكان ذلك في سنة 133هـ. حيث كان موسى بن كعب مقيماً في حران (*) (5). ولا نعلم متى انتهت ولايته على الجزيرة، غير أنه ذُكر أن موسى بن كعب عندما ولي على السند سنة 134هـ كان على شرط المنصور (6) وهذا يعني أنه قبل هذه السنة ترك الجزيرة.

ولقـد ولي الجزيرة مـرة ثانية في أثناء خلافـة أبي جعفـر المنصور الذي اسـتعمله على حرب الجزيـرة وخراجها في سنة 155هـ (7). وهناك رواية قدمها ابن خلـدون (8) يشـير إلى أن ولاية موسـى بن كعب هذه كانت سـنة 154هـ، غير أننا نرجـح أن تكون سنة 155هـ هي بـداية ولايتـه على الجزيـرة، لأن الطبـري من ذكر ذلك وهـو أقـرب إلى الحقبة من ابن خلـدون. وبقي موسـى بن كعب على الجزيـرة حتى سنة 158هـ حيث ورد على المنصـور انتقاض الموصـل والجزيـرة وانتشـار الأكـراد بها. وكان هذا سـبب عـزل المنصـور له وتوليـة مكانـه خالـد بـن يحيى (**) بن برمك في سنة 158هـ (9). وفي رواية أخرى أن الخليفة أبا جعفر قد غضب على موسى بن كعب وكان عامله على الجزيرة والموصل (*)، فبعث المنصور ابنه المهدي إلى الموصل (**) حيث اخذ موسى بن كعب وقيرة، وولى خالد بن برمك الموصل مكانه (10).

(2) السند

في سنة 134هـ بعث الخليفة أبو العباس السفاح النقيب موسى بن كعب والياً على السند، خلفاً لواليها منصور بن جمهور ومحارباً له، الذي تمرد وخلع الخليفة هناك (11). ودخل موسى بن كعب (المنصورة) (***)، فبقي والياً على السند حتى وفاة السفاح (12). وعندما ولي الخلافة أبو جعفر المنصور فإن موسى بن كعب بقي والياً على السند، غير أن موسى بن كعب لم يكن مقيماً في السند طيلة مدة ولايته بل أنه استعمل ابنه (عُيَينَة (*) بن موسى بن كعب) على السند عاملاً أو خلفاً له (13). واستمر عيينة في الولاية حتى سنة 142هـ حيث أعلن تمرده على المنصور (14) ولقد استطاع الخليفة أبو جعفر المنصور أن يقضي على تمرد عيينة بن موسى، حيث بعث إليه عمر بن حفص بن أبي صفرة العتكي والياً على السند، ومحارباً لعيينة بن موسى، فغلب عليها (15).

(3) مصر

بعث الخليفة أبو جعفر المنصور، النقيب موسى بن كعب والياً على مصر على خراجها وصلاتها، بعد عزل واليها أبا عون (**)، فدخل مصر لأربع عشر ليلة بقيت من شهر ربيع الآخر سنة 141هـ (16).

باشر موسى بن كعب أمر مصر بحرقة وافرة، ونهى الجند وقادته أن يتوجهوا إليه ويتكلموا معه إلا في أمر مهم ولا يفعلوا به كما كانوا يفعلون بالأمراء من قبله، فانتهوا عنه حتى أنه لم يكن أحد يستطيع أن يصل إلى بابه، إلا من له عنده حاجة أو أذن له في ذلك (17)، حيث قيل أنه عندما نزل موسى بن كعب العسكر (أخذ وجوه الجند يغدون عليه ويروحون فقال الكم حاجة أتشكون ظلامة. قالوا: لا. قال: فما هذا الاختلاف. قالوا: كنا نفعل ذلك بأمرائنا قبلك. فقال: قد وضعه الله عنكم فأقيموا في منازلكم، فانتهى الناس) (18). إلا شخص يدعى الفضل بن مسكين بن الحارث استمر بالذهاب والإياب على باب موسى بن كعب، فدعا به فقال: (ألك حاجة أتشكو ظُلامة قال: لا. قال فما لزومك بابي وقد أمرت بالكف عن ذلك أنت تريد أن ترى فينا أمراً تبغينا به، فحبسه حتى عزل) (19).

وبما أن موسى بن كعب –كما ذكرنا ذلك سابقاً– كان قد تعرض لأشد أنواع العقوبات على يد والي خراسان أسد بن عبد الله القسري حيث قبض عليه وبرفقته عدد من النقباء. فأمر به أسد فألجم بلجام حتى كسرت أسنانه. فلما صار الأمر لبني هاشم وولي مصر كان يقول: (كانت لنا أسنان وليس عندنا خبز، فلما جاء الخبز ذهبت الأسنان) (20). وهو بهذا يتذكر الشدائد والعقوبات التي كان قد تعرض لها على يد أسد القسري.

كانت لموسى بن كعب مكانة كبيرة لدى الخليفة أبي جعفر المنصور فكان يعظّمه ويجل مقداره، حيث جعل من موسى صاحباً لشرطته ووالياً لمصر والسند في نفس الوقت (21). كان موسى بن كعب غير راغب في توليته على مصر غير أن المنصور قد ولاه مصر مكرهاً (22). ونحن نرى أن سبب عدم رغبة موسى بن كعب تولي مصر، عائد إلى عظم المسؤوليات الملقاة على عاتقه وكثرتها، ودليلنا على هذا ما ذكره الكندي (23)، حيث قال: (فلما صار الأمر إلى بني هاشم أمالوا على موسى الدنيا).

ولم تطل مدة ولايته على مصر حيث عزله المنصور بعد سبعة أشهر وأياماً من تاريخ ولايته على مصر (24). وعندما عزله أبو جعفر المنصور كتب إليه: إني عزلتك على غير سخط ولكن بلغني أن عاملاً يُقْتَل لمصر يقال له موسى وكرهت أن تكون هو (25).

خرج موسى بن كعب من مصر يوم الأربعاء لست بقين من ذي القعدة سنة 141هـ (26). فلما قدم على الخليفة أبي جعفر المنصور أكرمه الخليفة وأحسن استقباله، وولاه على الشرطة ثانياً، ومات بعد مدة يسيرة (27). وهناك من يقول: أنه كان مريضاً عندما توجه من مصر يريد الخليفة المنصور فمات في أثناء قدومه ولم يَلِ الشرطة ولا غيرها، وعلى القولين فإنه مات في هذه السنة أي سنة 141هـ (28).

 ولقد أشار الطبري (29) إلى أن موسى بن كعب توفي سنة 141هـ، وهو على شرط المنصور وعلى مصر والهند. وذكر الذهبي (30) أيضاً أن وفاة موسى بن كعب كانت في سنة 141هـ، في حين أن هناك رواية تشير إلى أن موسى بن كعب كان على قيد الحياة عندما مات المنصور سنة 158هـ وأنه –أي موسى– كان على الشرط ببغداد وقتذاك (31). غير أننا نرى أن موسى بن كعب توفي سنة 141هـ لاجتماع أكثر المؤرخين على ذلك.

ب‌- ولاية خالد بن إبراهيم الذهلي على خراسان

في سنة 136هـ كتب أبا مسلم الخراساني (*)، إلى الخليفة أبي العباس يستأذنه القدوم إليه والمقام عنده إلى أوان الحج فأذن له أبو العباس (32). فاستناب على خراسان النقيب أبا داود خالد بن إبراهيم الذهلي، الذي بقي نائباً لأبي مسلم على خراسان طيلة غيابه عنها إلى موسم الحج (33).

ولما مات السفاح، وتولى أخوه أبو جعفر المنصور، كانت علاقة الأخير غير جيدة بأبي مسلم حيث صدرت من أبي مسلم أسباب وقضايا غيرت قلب المنصور عليه فعزم على قتله (34)، فخشي المنصور من أن يمضي أبو مسلم إلى خراسان قلعته الحصينة –بعد أن قضى على ثورة عبد الله بن علي عم المنصور– وبذلك يصعب معالجة أمره فقرر أن يحول بينه وبينها، ولتحقيق هذا الهدف فإن المنصور تمكن بخطة ذكية وناجحة أن يفرق بين أبي مسلم وصديقه ونائبه على خراسان أبي داود خالد بن إبراهيم حين أغراه بولاية خراسان، إن هو تمكن من إقناع أبي مسلم على مقابلته، فكتب أبي داود إلى أبي مسلم: إنا لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا تخالفن إمامك ولا ترجعن إلا بإذنه (35). فوافاه الكتاب وأبو مسلم متردداً بين المضي إلى خراسان أو مقابلة الخليفة، فزاده هذا الكتاب رعباً وهماً (36)، وأصبح أمام الأمر الواقع إزاء هذا الوضع الجديد من إصرار الخليفة المنصور بتعجيله القدوم فيصف الدوري هذه الحالة ويقول (37): (فصار أبو مسلم بين نارين، الخليفة من ورائه وخصمه الجديد أبو داود في خراسان، وعندئذ اضطر إزاء هذه التهديدات إلى أن يتوجه إلى العراق ليلاقي حتفه مع أنه كان أعرف الناس لسياسة العباسيين في القتل على التهمة).

لقد أوفى المنصور بوعده لأبي داود، فعندما فرغ من قتل أبي مسلم كتب إلى أبي داود خالد بن إبراهيم الذهلي بولاية خراسان سنة 137هـ (38). وكان أبو داود في حينها بطخرستان (39). فزحف إلى مرو وقدمها يوم الاثنين لسبع خلون من شهر شوال سنة سبع وثلاثين ومائة، وبقي بها أميراً إلى أن مات بها في يوم الجمعة لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة أربعين ومائة (40).

وعلى الرغم من الاتفاق المبرم بين الخليفة المنصور والنقيب أبي داود، إلا أن الخليفة المنصور كان قد خطط لقتل أبي داود لأن الأخير قد امتعض من قتل الخليفة لأبي مسلم ونال منه، وما يؤيد ذلك ما ذكره البلاذري (41): (فلما قُتل أبو مسلم أتاه البريد بخبر مقتله فأنكر مقتله وذكر المنصور ذكراً قبيحاً ونسبه إلى الغدر)، ولقد كان أبو داود على علم بأن المنصور كان يريد قتله، ودليلنا على هذا، أن المنصور عندما كتب إلى أبي داود يسأله القدوم عليه، قال لرسول المنصور: (ما يقدمني عليه إلا لمسألتي عن أمور أبي مسلم وأمواله ثم قتلي بعد ذلك، ثم قام يفرقع أصابعه ويرقص ويقول: يا أبا جعفر غُرَ غيري، والرسول يراه، فرجع إلى المنصور فأخبره بما عاين، ولم يجب المنصور على كتابه) (42).

وعندما بلغ المنصور ما صدر عن أبي داود، كتب إلى أبي عصام عبد الرحمن بن سليم، مولى عبد الله بن عامر بن كريز، وصاحب شرطة أبي داود، آمراً إياه بقتل النقيب أبي داود خالد بن إبراهيم، مقابل إعطاءه إمرة خراسان (43).

(فخرج أبو عصام (صاحب الشرطة) إلى كشماهن (*)، وقد دس إلى أهلها من هيجهم ليخرج أبو داود فيفتك به، وسمع أبو داود الضجة فصعد لينظر فمشى على جناح داره وكان ضعيف البصر فسقط على وتد، فقالت له امرأته: من ذا ؟ قال: أنا أبو داود قد نزل بي ما يريد أبو جعفر، واحتمل فمات ودفن) (44) في سنة تسع وثلاثين ومائة (45) ويرى مؤرخون آخرون أن وفاة الذهلي كانت في يوم الجمعة لسبع خلون من شهر ربيع الأول سنة (140هـ) (46). ثم بعث بعد ذلك أبو عصام إلى المنصور من أخبره بوفاة أبي داود، حيث اجتمع الناس إلى أبي عصام، وبايعوه للمنصور (47). ولم يلبث إلا قليلاً –ويجعل المقريزي (48) مدة بقاء أبي عصام والياً على خراسان مدة أربعين يوماً فقط– حيث جاء عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي (**)، خراسان والياً عليها (49)، حيث كان الازدي هذا على شرط السفاح ثم على شرط المنصور وقال له: (قد وليتك خراسان، فأطع الله في معصيتي، ولا تطعني في معصية الله، ولن للمحسن وكن خشناً للمسيء) (50). ورب سائل يسأل لماذا لم يبق أبا عصام على ولاية خراسان سوى أربعين يوماً فقط، أن هذا التساؤل في رأينا لا يعدو أن يخرج من أحد الاحتمالين الاتيين، الاول، ان المنصور ربما نكث عهده الذي أعطاه لصاحب شرطة أبي داود، والاحتمال الثاني: هو أنه لم يكن هنالك اتفاق بين المنصور وأبي عصام صاحب الشرطة، وما يؤيد هذا ما ذكره الطبري (51): (فقام عصام صاحب شرطة أبي داود بخلافة أبي داود، حتى قدم عليه عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي)، ويفهم من رواية الطبري هذه أن أبا عصام قد استخدم على خراسان سداً للنقص أو الفراغ الذي أحدثته وفاة أبي داود، بمعنى انه منح ولاية خراسان بصورة مؤقتة لحين توافر والي جديد يلي أمر الولاية وهذا ما حدث، عندما جاء الازدي أخرج أبا عصام من الولاية ونحن نؤيد الاحتمال الثاني لأنه أقرب إلى القبول وإلى المنطق.

وفي الواقع أن التصفية لم تقتصر على أبي داود فحسب بل امتدت إلى عماله على المدن فقيل أن عبد الجبار الازدي (ألح على استخراج ما على عمال أبي داود من بقايا الأموال) (52) وهذه في الحقيقة مسألة طبيعية فكل من يأتي سواء كان خليفة أو وزير أو والي وغيرهم فإنه يشن حملة مضادة وقوية ضد عمال وأعوان وموظفين الخليفة أو الوالي القديم، وما أكثر الأمثلة في تاريخنا الإسلامي على هذه الحالة بل في كل التاريخ سواء القديم أو الإسلامي أو الحديث كذلك، فان هذه الحالة تحدث حتى في وقتنا الحاضر. ويرى الدكتور فاروق عمر (53) إن سبب قتل الذهلي كان جزءاً من خطة وضعها الخليفة للقضاء على أعوان أبي مسلم الخراساني، فالمعروف أن خالداً الذهلي كان الساعد الأيمن لأبي مسلم، فقد كلفه في كثير من المهمات (54)، ومن الأسباب الأخرى والتي نرى أنها دفعت المنصور إلى أن يخطط لقتل أبي داود، هي أن أبي داود، قد قتل عيسى بن ماهان (*) (فكتب الخليفة أبا العباس إلى أبي مسلم يعظم قتل عيسى، ويأمره أن يقتل أبا داود به، فكتب في جواب ذلك يعذر أبا داود خالد بن إبراهيم، ويذكر أن ابن ماهان لو ترك لكان مثل زياد بن صالح، من إفساد الناس، وحملهم على المعصية والخلاف) (**) (55). وبهذا يمكن القول أن المنصور ربما قد جعل من أبي داود شريكاً لأبي مسلم في جرائمه التي ارتكبها ضد قادة ودعاة الثورة العباسية، وغيرهم ممن نالته يد أبي مسلم.

ج- ولاية أبي نصر مالك بن الهيثم على الموصل سنة

لما قُتل أبو مسلم كتب الخليفة أبو جعفر إلى أبي نصر مالك بن الهيثم كتاباً عن لسان أبي مسلم يأمره بالقدوم بثقله (***) وما خلف معه، وختم الكتاب بالخاتم الذي أخذه من إصبع أبي مسلم وقد كان أبو مسلم أوصاه –أي مالك بن الهيثم– إن جاءك كتاب بخاتمي تاماً فاعلم أني لم أختمه فلما رآه كذلك فطن وانحدر إلى همذان (****) يريد خراسان (56). فكتب المنصور إلى عامله بهمذان وهو يومذاك زهير التركي يأمره بمنع أبي نصر من النفوذ، فأخذه وحبسه في القصر، ثم حمله إلى المنصور فعاتبه في إشارته على أبي مسلم بالمضي إلى خراسان (*). فقال للمنصور: استنصحني –أي أبا مسلم– فنصحت له وإن استنصحني أمير المؤمنين نصحت له وشكرت، فعفا عنه (57).

فلما كان يوم الرواندية (**) قام أبو نصر على باب القصر، وقال أنا اليوم البواب، لا يدخل أحد القصر وأنا حيّ. فذبَ وأبلى، فرضي عنه المنصور وصارت له مكانة عنده وولاه الموصل (58). والظاهر أن المصادر لم تول اهتماماً يذكر تفاصيل أخباره في تلك الحقبة سوى أنها ذكرت استخلاف المنصور له على تلك الولاية.

وفي الحقيقة أن ولاية مالك بن الهيثم على الموصل ربما كانت المحطة الأخيرة في حياته لأن المصادر التي تيسر لنا الاطلاع عليها لم تزودنا بأخبار أخرى عن حياة أبي نصر مالك بن الهيثم، كما أنها لا تزودنا بالمدة التي قضاها والياً على الموصل غير أن أحد المؤرخين المحدثين أشار إلى أنه في سنة 145هـ تم تعين والٍ جديد على الموصل يدعى جعفر بن المنصور (59). وهذا قد يعني أن ولايته قد استمرت إلى سنة 145هـ.

ولابد من الإشارة إلى أن الزركلي (60)، أشار إلى أن وفاة أبي نصر كانت بعد قتل أبي مسلم، أي بعد سنة 137هـ وهذه برأينا إشارة لا يمكن الاعتماد عليها والأخذ بها لأنها لم تضع وقتاً محدداً أو سنة محددة لوفاة مالك بن الهيثم.

__________________

(*) معركة الزاب سميت كذلك لأنها وقعت على نهر الزاب الكبير الذي يقع بين الموصل واربل، معجم البلدان، ج4: ص462. ويخرج من قرب جبال أذربيجان، الاصطخري، المسالك والممالك ص54؛ أبو الفداء، تقويم البلدان، ص55. ولمزيد من التفاصيل حول هذه المعركة ينظر: تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص350؛ فاروق عمر، طبيعة الدعوة، ص210-213؛ الشامي، د. أحمد، الدولة الإسلامية في العصر العباسي الأول، دار الإصلاح للطبع والنشر والتوزيع، (السعودية، الدمام: 1983م)، ص44-46.

(1) خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ج2: ص439؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص319؛ المنبيجي، اغابيوس بن قسطنطين، انتخبه وحققه، أ. د. عمر عبد السلام تدمري، دار المنصور، (طرابلس: 1986م)، ص111.

(*) أرْمينَية: اسم لصقع واسع عظيم في جهة الشمال والنسبة إليها أرمني. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1: ص132.

(**) أَذْربِيجان: وهو صقع حدة من برذعه مشرقاً إلى زنجان مغرباً ويتصل حدة من جهة الشمال ببلاد الديلم والجبل والطرم، من أشهر مدنه تبريز. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج1: ص109؛ ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ج1: ص47.

(2) خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ج2: ص439؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج: ص359، 374؛ كنعان، محمد بن أحمد، تاريخ الدولة العباسية وما رافقها من الممالك (خلاصة تاريخ ابن كثير)، الطبعة الأولى، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، (بيروت: 1998م)، ص11.

(3) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج3: ص177، 203.

(***) مَلَطْيه: وهي من بناء الاسكندر وجامعها من بناء الصحابة، وهي بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام وهي للمسلمين. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج8: ص315.

(4) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2: ص247، 255.

(*) حَرّان: مدينة عظيمة مشهورة قصبة ديار مضر، بينها وبين الرها يوم، وبين الرقة يومان، قيل: هي أول مدينة بنيت بعد الطوفان، وكانت منازل الصابئة الحرانين الذين يذكرونهم مصنفو الملل والنحل. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج3: ص130.

(5) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2: ص247، 255؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص358–359.

(6) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص370، ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج3: ص200.

(7) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص508.

(8) ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج3: ص201.

(**) ينتسب خالد بن يحيى إلى البرامكة، وهم اسرة من بلاد فارس من مدينة بلخ، ينسبون إلى جدهم برمك، ينظر (الزركلي، الأعلام، ج2: 295)، (البستاني، بطرس، دائرة المعارف الإسلامية، دار المعرفة، بيروت: ب. ت)، ج5: ص267؛ فاروق عمر، الجذور التاريخية للوزارة العباسية، طبعة أولى، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والإعلام، (بغداد: 1986م)، ص110؛ وينظر: بارتولد، ف، تاريخ الحضارة الإسلامية، نقله من التركية إلى العربية حمزة طاهر، وقدم له الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عزام، طبعة ثانية، مطبعة دار المعارف، (مصر: ب ت)، ص61. ولم يكن برمك اسم لشخص، وإنما هو لقب أطلق على جد هذه الأسرة توارثوه فيما بينهم. إذ إن هذا اللقب يعني رئيس أو كبير سدنة معبد النوبهار الذي كان في بلخ، وكان الموكل بسدانته يدعى (البرموك)، المسعودي، مروج الذهب، ج2: ص238. البستاني، دائرة المعارف، ج5: ص267. وخالد هذا كان من نظراء النقباء، أخبار الدولة العباسية: ص220.

(9) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص513؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج3: ص202.

(*) يذكر الطبري أن موسى كان والي أبو جعفر على الجزيرة، وعندما عزل عن الجزيرة يقول عزل عن الموصل، ثم يذكر أنه كان على الموصل والجزيرة: أي أنه يذكره مرة على الموصل ومرة أخرى على الجزيرة، وهذا يدل على الموصل والجزيرة هما يعنيان نفس المكان على اعتبار أن الموصل من ضمن الجزيرة. للاطلاع على هذا القول ينظر: (تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص508، 513، 514).

(**) الموصل: المدينة المشهورة العظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام قليلة النضير كبراً وعظماً وكثرة خلق، ومنها يقصد إلى جميع البلدان فهي باب العراق ومفتاح خراسان، سميت الموصل لأنها وصلت بين الجزيرة والعراق وقيل وصلت بين دجلة والفرات. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج8: ص339.

(10) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص514.

(11) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2: ص250؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص 369-370؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج3: ص200.

(***) المنصورة: مفعوله من النصر، وهي بأرض السند وهي قصبتها، مدينة كبيرة كثيرة الخيرات ذات جامع كبير، فسميت المنصورة باسم عامل كان فيها لبني أمية يقال له منصور بن جمهور. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج8: ص330، وقيل أنها من بناء المنصور أبو جعفر من خلفاء بني العباس، وفيها ينزل الولاة ولها خليج، من نهر مهران وهي شديدة الحر كثيرة البق؛ القزويني، زكريا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، (بيروت: 1969م)، ص124.

(12) خليفة بن خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ج2: ص439.

(*) عيينة بن موسى بن كعب: كان من الدعاة العباسيين من مجلس السبعين، أخبار الدولة العباسية، ص221.

(13) تاريخ خليفة بن خياط، ج2: ص463؛ تاريخ اليعقوبي، ج2: ص260؛ تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص398.

(14) تاريخ اليعقوبي، ج2: ص260؛ تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص399؛ تاريخ خليفة بن خياط (الذي يجعل التمرد سنة 143هـ)، ج2: ص463؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج10: ص79؛ زعين، د. حسن فاضل، سياسة المنصور أبي جعفر الداخلية والخارجية، (بغداد: 1981م) ص209 وما بعدها.

(15) اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج2: ص261؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص399؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج10: ص79.

(**) أبي عون: هو عبد الملك بن يزيد مولى هنأة أو مناه، من الازد وهو من أهل جرجان ولي مصر سنة 133هـ. الكندي الولاة والقضاة، ص101.

(16) الكندي، الولاة والقضاة، ص106-107، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص242-243؛ وينظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص398؛ القلقشندي، مآثر الإنافة، ج1: ص181.

(17) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص243.

(18) الكندي، الولاة والقضاة، ص107.

(19) الكندي، الولاة والقضاة، ص107.

(20) الكندي، الولاة والقضاة، ص108، النجوم الزاهرة، ج1: ص343.

(21) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص398؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص343. كانت ولاية الشرطة للخلفاء تعدل قيادة الجيش العامة في وقتنا الحاضر. الزركلي الأعلام، ج7: ص327.

(22) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص343.

(23) الكندي، الولاة والقضاة، ص107.

(24) الكندي، الولاة والقضاة، ص108؛ الذهبي، العبر، ج1: ص192. ولمزيد من المعلومات حول المدة التي قضاها موسى بن كعب والياً على مصر ينظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص398؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص343؛ القلقشندي، مآثر الإنافة، ج1: ص181؛ الزركلي، الأعلام، ج7: ص327.

(25) الكندي، الولاة والقضاة، ص108؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص343–344.

(26) الكندي، الولاة والقضاة، ص108؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص344.

(27) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص344؛ الزركلي، الأعلام، ج7: ص327؛ وينظر البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص303.

(28) ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص343.

(29) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص398.

(30) الذهبي، العبر، ج1: ص192.

(31) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص547.

(*) كان أبو مسلم والياً على خراسان من قبل الخليفة أبو العباس منذ سنة 132هـ، ينظر:- تاريخ خليفة بن خياط، ج2: ص436؛ تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص365؛ تاريخ ابن خلدون؛ ج3: ص378. زمباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي، أخرجه: د. زكي محمد حسن بك وحسن أحمد محمود، اشترك في الترجمة نخبة من الأساتذة، مطبعة جامعة فؤاد الأول، (مصر: 1951م) ص77.

(32) الدينوري، الأخبار الطوال، ص319. ابن قتيبة، الإمامة والسياسة، ج2: ص132؛ البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص244؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص374؛ الازدي، تاريخ الموصل، ص159؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج6: ص60، شلبي، د. أحمد، موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، طبعة ثالثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، (القاهرة: 1966م)، ج3: ص178-179.

(33) اليعقوبي، البلدان: ص303؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص383؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج6: ص60؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج3: ص200؛ البسوي، أبي يوسف يعقوب بن سفيان، المعرفة والتاريخ، تحقيق أكرم ضياء العمري، مطبعة الإرشاد، (بغداد: 1974م)، المجلد الأول، ص123.

(34)  الصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك، الوافي بالوفيات، تحقيق أحمد الارناووط وتركي مصطفى، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، (بيروت: 1420هـ/2000م)، ج18: ص164.

(35) تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص383؛ ابن الجوزي، جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي، المنتظم في تواريخ الملوك والأمم، حققه وقدم له، سهيل زكار، اشراف مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (بيروت: 1995م)، ج5: ص73؛ سير أعلام النبلاء، ج6: ص63؛ نخبة من المتخصصين، أبو جعفر المنصور، مكتبة دار الشرق، الخالدون، (بيروت: ب ت)، ص60.

(36) ابن الجوزي، المنتظم، ج5: ص73.

(37) الدوري، العصر العباسي الاول، ص74؛ ويقول البعض أن المنصور بعمله هذا –أو خطته هذه– قد قطع خط الرجعة على أبي مسلم وأرغمه على العودة إلى العراق وجرت المقابلة بين الاثنين الخليفة وأبي مسلم انتهت بقتل الأخير في الخامس من شعبان سنة 137هـ؛ الجميلي، الدكتور رشيد عبد الله، دراسات في تاريخ الخلافة العباسية، العصر العباسي الأول مع الإمارات العربية الإسلامية في المشرق والمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف الجديدة، (الرباط: 1984م)، ص34، 43.

(38) اليعقوبي، البلدان: ص303؛ تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص388؛ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، ص162.

(39) الأصفهاني، تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، ص162.

(40) تاريخ الأمم والملوك، ج4: 394؛ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، ص162. العفو الاعتذار، ج1: ص161؛ تاريخ ابن خلدون، ج3: ص200.

(41) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص301؛ المقريزي، المقفى الكبير، ج4: ص224.

(42) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص301؛ المقريزي، المقفى الكبير، ج4: ص224؛ فاروق عمر، العباسيون الأوائل، ج1: ص57؛ حسين عطوان، الدعوة العباسية تاريخ وتطور، ص395.

(43) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص301؛ المقريزي، المقفى الكبير، ج4: ص224.

(*) كشماهن: قرية كانت عظيمة من قرى مرو على طرف البرية، آخر عمل مرو لمن يريد قصد آمل جيحون. ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج7: ص139.

(44) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص301-302؛ وينظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص394؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج5: ص498؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج10: ص75؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص339؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج3: ص200.

(45) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص302؛ المقريزي، المقفى الكبير، ج4: ص225.

(46) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: 394؛ الاصفهاني، تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، ص162؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج5: ص498؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ج1: ص339.

(47) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص302.

(48) المقريزي، المقفى الكبير، ج4: ص225.

(**) عبد الجبار بن عبد الرحمن الازدي: هو من أهل ابيورد من الدعاة السبعين؛ مؤلف مجهول، أخبار الدولة العباسية، ص218؛ كما كان عبد الجبار على شرط أبي العباس ثم على شرط المنصور إلى أن ولاه خراسان. البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص303.

(49) ينظر: المصادر السابقة.

(50) المقريزي، المقفى الكبير، ج4: ص225.

(51) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص394.

(52) الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص394؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج5: ص498.

(53) فاروق عمر، العباسيون الأوائل، ج1: ص58.

(54) يراجع الفصل الثالث والرابع من رسالتنا، ص .

(*) عيسى بن ماهان: هو من الدعاة العباسيين السبعين، مؤلف مجهول، أخبار الدولة العباسية، ص217، وهو أيضاً من نضراء النقباء، مؤلف مجهول، أخبار الدولة العباسية، ص220.

(**) لمزيد من التفاصيل عن تمرد زياد بن صالح الخزاعي، ينظر: فاروق عمر، العباسيون الأوائل، ج1: ص45.

(55) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص222.

(***) كان أبو مسلم عندما قرر التوجه لمقابلة الخليفة أبو جعفر، خلف مالك بن الهيثم على ثقله بحلوان، البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص269، 276.

(****) هَمَذان: مدينة من الجبال، أعذبها ماءَ وأطيبها هواءً، وهي أكبر مدينة بها، شتائها مفرط البرد إلا أنها مع ذلك كانت كثيرة الزهور والرياحين في الربيع. ابن عبد الحق، مراصد الاطلاع، ج3: ص 1464–1465.

(56) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص276؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص387؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج3: ص184.

(*) كان مالك بن الهيثم النقيب على شرطة أبي مسلم، حيث أشار على أبي مسلم بعدم مقابلة الخليفة المنصور، وحاثاً إياه بمواصلة المسير إلى خراسان، حيث كان يقول له: (لا ترجع: فو الله لئن أتيته ليقتلنك)، ينظر: تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص383؛ أنساب الأشراف، ج4: ص276؛ تاريخ ابن خلدون، ج3: ص184.

(57) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص277؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص388؛ ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج3: ص184.

(**) الرواندية: قوم من أهل خراسان من أصحاب أبي مسلم، يقولون بتناسخ الارواح، ويزعمون أن روح آدم عليه السلام في عثمان بن نهيك، وإن ربهم الذي يطعمهم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور. وكانوا يطوفون حول قصر المنصور فيقولون قولاً عظيماً، فحبس المنصور منهم نحواً من مائتين من رؤسائهم فغضب أصحابهم. فثاروا على المنصور سنة 139هـ أو 140هـ أو 141هـ على اختلاف الروايات، ولمزيد من التفاصيل ينظر: البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص315 وما بعدها؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص395 وما بعدها؛ العصامي، عبد الملك بن حسين بن عبد الملك، سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، طبع على نفقة حاكم قطر المعظم، باهتمام قاسم درويش فخرو، (المطبعة السلفية: ب ت)، ج3: ص238؛ الذهبي، الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد، دول الإسلام، الطبعة الثانية، مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية، (حيدر أباد الدكن: 1944م)، ص67-68.

(58) البلاذري، أنساب الأشراف، ج4: ص277؛ تاريخ الأمم والملوك، ج4: ص388؛ تاريخ ابن خلدون، ج3: ص184.

(59) زمباور، معجم الأنساب والأسرات الحاكمة، ص56.

(60) الزركلي، الأعلام، ج5: ص267.