وتتم بتحقق أحد الأسباب الآتية:

اولا – التنفيذ الكلي لنصوص المعاهدة

وهو الشكل الطبيعي لإنقضاء المعاهدات، فبمجرد تنفيذ أحكام المعاهدة تصبح المعاهدة منتهية بعد تمام هذا التنفيذ الذي يجب ان يكون تنفيذًا كليا. إلا ان بعض المعاهدات تبقى قائمة على الرغم من تنفيذها كليًا، وذلك اذا كان المقصود منها أحداث آثار قانونية مستمرة وخير مثال على ذلك، أتفاقية . القسطنطينية لعام 1888

ثانيا – الرضا المتبادل

وتنقضي المعاهدة بأتفاق الأطراف فيما بينهم على أنهاء المعاهدة وقد يكون هذا الأتفاق بمثابة رضا صريح، وذلك بالنص صراحة وبموجب  معاهدة جديدة لاحقة ويكون موضوعها مغايرًا للمعاهدة الأولى(1)

ثالثا – حلول الاجل :

وهذه الحالة هي الوسيلة الطبيعية لإنقضاء المعاهدات، فكثيرًا ما تعقد المعاهدات لأجل معين وبحلول هذا الأجل تنقضي وتزول المعاهدة مالم يجددها أطرافها. وقد يدرج في نص المعاهدة صراحة على أعتبار المعاهدة متجددة من تلقاء نفسها مالم يصدر أي تغيير أو أعلان من أحد أطراف المعاهدة للتعبير عن عدم الرغبة في تجديد المعاهدة.

رابعا – تحقق الشرط الفاسخ

والشرط الفاسخ هو أمر مستقبلي أي غير محقق، ولكن يترتب على تحققه زوال المعاهدة وأنقضاؤها. كما لو تنازلت دولة لدول ة أخرى بموجب معاهدة عن أقليم معين بشرط أستفتاء سكان ذلك الأقليم بعد مدة معينة، وفعلا تم هذا الأستفتاء واختار السكان العودة الى أقليم الدولة المتنازلة، فان  احكام المعاهدة التي وضعتهم تحت سيادة الدولة الثانية تزول وتنقضي بتحقق شرط الأستفتاء. وخير مثال على ذلك، أقليم السار الذي وضع تحت حكم عصبة الأمم بموجب معاهدة .

خامسا – الانسحاب (2) 

والأنسحاب جائز في المعاهدات التي تنص على جواز أنسحاب أحد الطرفين بعد إعلان الطرف الآخر بالأنسحاب، وفي حالة الأعلان عن الأنسحاب اعتبرت المعاهدة منتهية بالنسبة إليه. كما ان الأنسحاب غير جائز في المعاهدات التي تنقضي بأجل محدد وبالتالي لايحق لأحد الطرفين من الأنسحاب قبل فوات الأجل مالم يتم ذلك بقبول الطرف الثاني. وهذا يعني انه يجب ان يذكر في نص المعاهدة فيما اذا كان الأنسحاب من حق الأطراف في المعاهدة أم ان المعاهدة لاتخولهم حق الأنسحا ب. أما اذا ماقامت احدى الدول الأطراف بالأنسحاب من المعاهدة التي لاتنص على حق الأنسحاب منه ا، فهذا يعني انها تت حمل تبعة المس ؤولية الدولية لما ينجم من آثار ناتجة عن عملها غير المشروع.

سادسا : استحالة التنفيذ (3)

وتنتهي المعاهدة بأستحالة تنفيذ احكامها، والأستحالة قد تكون مادية كما لو أبرمت دولتان معاهدة على تنظيم حقوق كل منهما على جزيرة معينة ثم أختفت هذة الجزيرة نتيجة حادث طبيعي.

وقد تكون الأستحالة قانونية، كما لوعقدت معاهدة تحالف بين ثلاث دول ثم نشبت الحرب بين اثنين منها، فتكون الدولة الثالثة في حل من هذه المعاهدة، لأنه يستحيل عليها القيام بألتزاماتها في مواجهة كلا الدولتين  المتحاربتين وفي نفس الوقت(4)

________________________  

1- أنظر المادة 54، 59 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات

2- أنظر المادة 54 من أتفاقية فينا لقانون المعاهدات

3- أنظر المادة 61 من الأتفاقية.

4- Malcom Schow, a.a.O., S. 855.