إذا كانت الدول تأخذ بصورتي وشكلي اللامركزية(الإقليمية والمرفقية)، فإن اللامركزية الإقليمية(الإدارة المحلية ) تعتبر وتبقى أهم تطبيق لنظرية اللامركزية الإدارية، ونظرا لأهميتها بالنسبة  لكيان الدولة و قوامها - أي اللامركزية الإقليمية - عادة ما تبنى على أساس دستوري(1) و بالرجوع إلى الدستور الحالي (1996) المعدل والمتمم نجد المادة 15 منه تنص على: " الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية. البلدية هي الجماعة القاعدية " كما تنص المادة 16 منه على: "يمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون  العمومية"(2) و عليه فالإدارة اللامركزية الإقليمية بالجزائر أو ما يسمى أيضا بالإدارة المحلية أو المجموعات المحلية إنما تقوم على وحدتين إداريتين هما: البلدية والولاية. فاللامركزية الإقليمية هي الصورة الواضحة والكاملة لتطبيق النظام اللامركزي، وتقوم على الأركان الأساسية التي تستند إليها اللامركزية والتي ذكرناها من قبل، ترتكز اللامركزية الإقليمية أو الإدارة المحلية على الاختصاص الإقليمي، حيث تباشر الهيئات اللامركزية صلاحياتها(الشؤون المحلية) في نطاق حيز جغرافي معين، كما هو الشأن بالنسبة لوحدات الإدارة المحلية (البلدية والولاية)، وإلا كانت قراراتها وأعمالها مشوبة بعيب تجاوز الاختصاص الإقليمي، مما يعرضها للإلغاء في حالة الطعن فيها(3) و في اللامركزية الإقليمية لن تستأثر الدولة بكامل السلطات في كافة أنحاء البلاد ولن يكون الوزير هو المهيمن على كافة الإدارات و النشاطات، و إنما ستتوزع السلطات والاختصاصات بينها وبين الوحدات المحلية بحسب تقسيمات الإدارة المحلية التي يقررها القانون، وسيقوم على إدارة هذه الوحدات هيئات ومجالس مستقلة تتمتع باختصاصات ذاتية بحيث تقنع الإدارة المركزية بمهام الرقابة والإشراف وفي الحدود المقررة قانونا. وهذه الصورة من صور التنظيم الإداري فرضها تطور وتزايد مهام الدولة واتساع مسؤولياتها وتزايد السكان والحاجات الاجتماعية، بحيث لم يعد يمكنها إدارة كل الشؤون في كل البقاع مركزيا، هذا فضلا عن تغاير أقاليم الدولة المختلفة في خصوصياتها وحاجاتها وتقاليدها وثقافاتها، مما يتطلب لحسن  تنظيمها وتسيير أمورها أن تكون الهيئات القائمة على إدارتها قريبة منها معايشة لواقعها(4) .

___________________

1- الأستاذ: محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة - الجزائر، 2004، ص، 6

2- أنظر دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة 1996 ، المؤرخ في 28 نوفمبر 1996 ، (الجريدة  الرسمية، العدد 96 ، المؤرخة في 8 ديسمبر 1996 )، المعدل بالقانون رقم 2-3 03 المؤرخ في 10 أفريل 2002 (الجريدة الرسمية العدد 25 ، المؤرخة في 14 أفريل 2002 ، وبالقانون رقم 8-19 المؤرخ في . نوفمبر 2008 ، (الجريدة الرسمية ، العدد 63، المؤرخة في 16 نوفمبر 2008 )، المادة 15 و 16 ، ص3 .

3- الأستاذ: محمد الصغير بعلي، قانون الإدارة المحلية الجزائرية، المرجع السابق الذكر، ص 7 و 28 و 29

4- الدكتور: محمد فؤاد عبد الباسط، (القانون الإداري: تنظيم الإدارة- نشاط الإدارة-وسائل الإدارة)، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية-مصر، 2005 ، ص 33