إختلف الناس في وجوب نصب الإمام وعدمه ، والمشهور هو الوجوب ، وقول الفاضل التفتازاني إنه قام الاجماع على أن نصب الإمام واجب ، وإنما الخلاف في أنه يجب على الله تعالى أو على الخلق ، بدليل عقلي أو سمعي ، والمذهب أنه يجب على الخلق سمعا ، لقوله (صلى الله عليه وآله) " من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية " (1) انتهى . مبني على عدم اعتداده بقول الخوارج بعدم الوجوب ، وما جعله المذهب هو مذهب الأشاعرة ، ونقل عن أكثر المعتزلة والزيدية القول بوجوبه على الخلق عقلا ، وعن الجاحظ والكعبي وأبي الحسين من المعتزلة القول بوجوبه على الخلق عقلا وسمعا .

والإمامية الاثنا عشرية قالوا بوجوبه على الله تعالى ، والدليل عليه أن العقل يحكم بوجوب اللطف ، وهو تقريب المكلفين إلى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية على الله تعالى ، بمرشد كامل نبيا كان أو إماما ، إذا لم يكونوا كاملين صالحين لأن يكونوا محل الوحي والإلهام ، مصونين عن الخطأ والعصيان كما هو الواقع .

وليس مرادهم من وجوب اللطف وجوب أي مرتبة من مراتب التقريب فرضت ، حتى يقال : إن من مراتبه جعل كل واحد منهم معصوما ، فيجب عموم العصمة على أصلكم ، بل الوجه أنه إذا كانت حال المكلفين ضعف المدارك عما يليق بهم فعلا وتركا ، وكانت الدواعي الباطلة مستولية على كلهم أو بعضهم ، بحيث لا ينتظم أمور المعاد والمعاش انتظاما حسنا كما هو الواقع ، يحكم العقل على قانون أهل العدل بأنه يجب بحسب الألطاف الكاملة أن يعين لهم كاملا بحسب العلم والعمل ، حتى يكون إطاعته مثمرة لانتظام أمر المعاش ، ويكون وسيلة وافية بينهم وبين الله تعالى في أمر المعاد .

ولما كان اتصاف شخص بالخصلتين الكاملتين حتى يترتب على تبعيته الغايتان النافعتان من الأمور الخفية التي لا تظهر إلا ببيان الله عز وجل ، بواسطة القرآن ، أو بواسطة النبي ، أو بواسطة من علم صدقه بأحدهما ، أو بالمعجزة ، كخفاء ما يستحق به النبوة على الناس ، فلا معنى لحوالة اختيار الإمام إلى آرائهم ، كما لا يصح حوالة اختيار النبي إليها ، والفارق بين المرتبة من اللطف التي أثبتناها ومرتبة العصمة التي ألزمتموها بزعمكم ، حكم العقل بالأولى وعدمه بالثانية .

ويدل على ذلك أيضا ملاحظة كيفية خلق الإنسان ، ورعاية حكم ومصالح في كيفية خلقه الأعضاء بتأليفات تناسب الانتفاع المطلوب منها ، بحيث يبلغ ما دون بعض أرباب علم التشريح على ما نقل خمسة آلاف ، ومن لاحظها وتأمل فيها علم علما يقينيا أن خلقة الأعضاء على ما خلقت عليه لانتفاع خاص يترتب على خلقها بالهيئة المخلوقة .

وهل ينبغي أن يجوز عاقل أن يراعي الله تعالى في خلقة الأعضاء المنافع الجلية والدقيقة والقوية والضعيفة ، لاحتياج كمال الانتفاع إلى الهيئة الخاصة ، ولا يراعي في إرشاد الإنسان إلى الأمور الضرورية في أمر المعاش والمعاد - مع غاية الاحتياج - ما يحتاجون إليه من تعيين مرشد يرشدهم إليها ، ويصير وسيلة بينهم وبين الله تعالى ، حاشاه من ذلك (2) .

ونعم ما قال الشيخ الرئيس في الشفا ، بعد ما بين احتياج الناس إلى السان : فالحاجة إلى هذا الإنسان في أن يبقى نوع الناس ويتحصل وجوده ، أشد من الحاجة إلى إنبات الشعر على الأشفار وعلى الحاجبين ، وتقعير الأخمص من القدمين ، وأشياء أخرى من المنافع التي لا ضرورة فيها في البقاء ، بل أكثرها مالها أنها تنفع في البقاء (3) انتهى .

وهو وإن قال ما قال في النبوة ، لكن لا يخفى جريانه في الإمامة  أيضا إذا ختم النبوة .

_____________

(1) كنز العمال 1 : 103 . وضعف التمسك بهذه الرواية سيظهر قريبا عند بيان كون الإمامة

من الأصول " منه " .

(2) بعد ما ذكرت هذا الباب ظهر لي مقتضى ما جرى بين هشام بن الحكم وعمرو بن

عبيد ، على ما رواه الكليني ( رحمه الله ) في أوائل كتاب الحجة ، وكونه برهانا . ويؤيد كونه برهانا لا خطابة بعد ظهوره بما ذكرته ، سؤال أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن هشام بن الحكم عما جرى بينه وبين عمرو بن عبيد ، وقول هشام بعد سؤاله ( عليه السلام ) عنه بعد ما أخبر بما جرى بينهما بقوله : يا هشام من علمك هذا ؟ قلت : شئ أخذته منك وألفته ، وقوله ( عليه السلام ) : هذا والله مكتوب في صحف إبراهيم وموسى . لأن تعظيم هذا الكلام المستفاد من السؤالين ، وحكمه ( عليه السلام ) بكونه  مكتوبا في الصحفين ، بل من أحدهما فقط ، لا يليق بغير برهان قاطع ، كما يعرفه العارف  بأسلوب الكلام .

فإن قلت : ما وجه عدم اكتفائه ( عليه السلام ) بتصديق ما قال هشام مع كفايته للحضار ، لعلمهم  بمرتبته ( عليه السلام ) وإن لم يظهر كون الكلام بتعليمه ( عليه السلام ) وتعلم الله تعالى ، كما يظهر من كونه  مكتوبا في الصحفين ، مع مزيد هو كونه أبلغ في تعظيم هشام الحري به .

قلت : كونه بتعليمه ( عليه السلام ) وفي الصحفين يدل على زيادة عظم مرتبة الكلام التي تبعث

السامعين إلى زيادة الاقبال إليه والتأمل فيه ، وهذه الدلالة أهم من الدلالة على تعظيم

هشام بما ذكر ، ويمكن في خصوص كونه في الصحفين منفعة أخرى ، وهي زيادة انتفاع بعض

من سمع هذا الكلام ممن لم يقل بإمامته ( عليه السلام ) لعدم كونه متهما عند كثير من العامة أيضا .

ومع هذا اشتمل ما ظهر منه ( عليه السلام ) على تعظيمه إياه بوجوه : أحدها ضحكه ( عليه السلام ) بعد نقل هشام كلامه المنبئ عن السرور الناشئ عن حسن التكلم الذي بهت به عمرو ، ولم  يقدر أن يتكلم في مقابله بشئ .

وثانيها قوله ( عليه السلام ) " من علمك هذا ؟ " لدلالته على اختصاص هشام بين كمل الأصحاب الحاضرين في المجلس بتعليم هذا البرهان .

وثالثها قوله ( عليه السلام ) " هذا والله مكتوب " الخ لدلالته على حسن أخذه وجودة استعماله في موضعه .

والتعظيم بهذه الأمور أحسن من الاكتفاء بالتصديق ، لأنه وإن كان متعلق التصديق حينئذ

حقا ، لكن ربما يتوهم منه الحاضرون أمرا غير واقع " منه " .

(3) الشفاء ص 441 - 442 ، الإلهيات ط القاهرة سنة 1380 ه‍ ق .

مواضيع ذات صلة

الاستدلال على وجوب معرفة الائمة صلوات الله عليهم بطريقة وجوب الصلاة عليهم في تشهد الصلاة

نصب الإمام لطف ، وكلّ لطف واجب على اللّه تعالى

الدليل على وجوب كون الإمام معصوما عبر اللطف والاحتياج الى غيره

نصب الإمام واجب بمقتضى الحكمة الإلهية واللطف الإلهي

الإمامة

وجوب الإمامة

تعيين الإمام بالنصّ

عدد الائمة

طريق تعين الإمام

طرق ثلاثة لمعرفة الإمام

شرائط الإمام وطرق معرفته

تعريف الإمامة