لا ريب في ذلك بناء على كونها أصلا من أصول الدين ، فيجب النظر فيها عقلا كسائر آحاد أصول الدين بملاك واحد ، كما مر في أول الشرح من وجوب دفع الضرر المحتمل ، ووجوب شكر المنعم .

وأما بناء على عدم كونها أصلا من أصول الدين كما ذهب إليه أكثر العامة فعلى الأقل تكون الإمامة قابلة للنظر والبحث بعنوان المرجعية العلمية الإلهية ، لامكان تعيين أشخاص من ناحيته تعالى لبيان الاحكام وحفظها ، فمع هذا الاحتمال يجب بحكم العقل الفحص والنظر فيه ، فإن ثبتت تلك المرجعية لآحاد من الأمة فلا يعلم بفراغ الذمة من التكاليف الشرعية إلا بمراجعتهم وأخذ الاحكام منهم ، لأنهم حجة في بيان الاحكام لا غيرهم ، فالعقل يحكم بوجوب القطع بفراغ الذمة من التكاليف الشرعية دفعا للضرر المحتمل ، وهو لا يحصل إلا بالرجوع إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه ، فالبحث والنظر عمن نكون مأمورين باتباعه واجب عقلي .

ونحن ندعي ونعتقد أن الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - بعد نبينا محمد - صلى الله عليه وآله - هم خلفاء الله في أرضه وأمناؤه على أحكام ، فلو لم تثبت ولايتهم المعنوية وزعامتهم السياسية والاجتماعية لاخواننا المسلمين، فلم لم يتفحصوا ولم ينظروا حتى يأخذوا بآثارهم مع أن مرجعيتهم العلمية ثابتة بالروايات المتواترة بين الفريقين.

منها : الحديث المعروف بحديث الثقلين المجمع عليه بين الفريقين ، المروي في الكتب المعتبرة عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال في مواضع متعددة وحتى في الخطبة الأخيرة منه: " أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فتمسكوا بهما لن تضلوا فإن اللطيف الخبير أخبرني وعهد إلي أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض " (1) فكما أن القرآن بنص الحديث حجة، كذلك العترة فآراؤهم وأقوالهم حجة بنفسها، فعلى إخواننا المسلمين الفحص والنظر عن المرجعية العلمية للأئمة الاثني عشر التي اعتقد بها الشيعة، ولا يجوز بحكم العقل عدم التوجه إلى هذه المرجعية على الأقل، إذ مع احتمالها لا يكفي في الامتثال العمل بغير طريقة الأئمة - عليهم السلام - كما لا يخفى.

هذا مضافا إلى أن أئمتنا - عليهم السلام - هم الذين كانوا وارثين لعلم الرسول ومخزن علمه فعلى إخواننا المسلمين أن يأخذوا وظائفهم الشرعية عن طريق أئمتنا - عليهم السلام - ولقد أفاد وأجاد السيد المحقق المتتبع المرجع الديني آية الله العظمى البروجردي - قدس سره - حيث قال في مقدمة جامع أحاديث الشيعة - بعد نقل روايات تدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أملى كل حلال وحرام لعلي - عليه السلام - فكتبه بيده وبقي عند الأئمة - عليهم السلام: وقد يظهر من هذه الأحاديث أمور:

الأول: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - لم يترك الأمة بعده سدى مهملة بلا إمام هاد وبيان شاف، بل عين لهم أئمة هداة دعاة سادة قادة حفاظا، وبين لهم المعارف الإلهية والفرائض الدينية، والسنن والآداب، والحلال والحرام، والحكم والآثار، وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم القيامة حتى أرش الخدش، ولم يأذن - صلى الله عليه وآله - لاحد أن يحكم أو يفتي بالرأي والنظر والقياس، لعدم كون موضوع من الموضوعات أو أمر من الأمور خاليا عن الحكم الثابت له من قبل الله الحكيم العليم ، بل أملى - صلى الله عليه وآله - جميع الشرايع والاحكام على الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام - وأمره بكتابته وحفظه ورده إلى الأئمة من ولده - عليهم السلام - فكتبه - عليه السلام - بخطه وأداه إلى أهله .

والثاني : أنه - صلى الله عليه وآله - أملى هذا العلم على علي بن أبي طالب - عليه السلام - فقط ، ولم يطلع عليه في عصره - صلى الله عليه وآله غيره أحد ، وأوصى إليه أن يكون هذا الكتاب بعده عند الأئمة الأحد عشر ، فيجب على الأمة كلهم أن يأخذوا علم الحلال والحرام ، وجميع ما يحتاجون إليه في أمر دينهم بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله - من علي بن أبي طالب والأئمة من ولده - عليهم السلام - فإنهم موضع سر النبي - صلى الله عليه وآله - وخزان علمه وحفاظ دينه .

والثالث : أن الكتاب كان موجود عند الأئمة - عليهم السلام – وأراه الامامان أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وابنه أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق - عليهم السلام - جماعة من أصحابنا الإمامية وغيرهم من الجمهور ، لحصول الاطمئنان ، أو الاحتجاج على ما كانا يتفردان من الفتاوى عن سائر الفقهاء ، ويقسمان بالله أنه إملاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وخط علي بن أبي طالب – عليه السلام - .

والرابع : كون الكتاب معروفا عند الخاصة والعامة في عهد الامامين – عليهما السلام - لأنهما كثيرا ما يقولان في جواب استفتاءات الجمهور - كغياث بن إبراهيم وطلحة بن زيد والسكوني وسفيان بن عيينة والحكم بن عتيبة ويحيى بن سعيد وأمثالهم - أن في كتاب علي - عليه السلام - كذا وكذا في جواب مسائل الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم وعبد الله بن سنان وأبي حمزة وابن بكير وعنبسة بن بجاد العابد ونظائرهم .

والخامس: أن ما عند الأئمة - عليهم السلام - من علم الحلال والحرام والشرائع والأحكام نزل به جبرئيل - عليه السلام - وأخذوه من رسول الله - صلى الله عليه وآله - فتحرم على الأمة مخالفتهم في الحكم والفتوى اعتمادا على الرأي والقياس والاجتهاد، ويجب عليهم الاخذ بأحاديثهم وفتاويهم، ورد ما يرد عن مخالفيهم، لان ما عندهم أوثق مما عند غيرهم، ومعلوم أن ما ورد في كون أحاديث الأئمة الاثني عشر وعلومهم - عليهم السلام - عن النبي - صلى الله عليه وآله - من طرق العامة والخاصة قد تجاوزت حد التواتر، بل لا يسعها المجلدات الضخام ولسنا بصدد استقصائها في هذا الكتاب (2)، فما قاله أئمتنا - عليهم السلام - قاله النبي - صلى الله عليه وآله - فيجب الاتباع عنهم كما يجب الاتباع عن النبي - صلى الله عليه وآله –

___________

(1) راجع جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ص 29 الطبع الثاني نقلا عن ينابيع المودة ص 114 ط اسلامبول سنة 1301 وغيره.

(2) جامع أحاديث الشيعة: ج 1 ص 11 الطبع الثاني.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم شؤون المعارف يصدر كتابًا قرآنيًّا بعنوان (كن فيكون)

قسم التطوير يقيم دورة تدريبية عن مهارات الإلقاء والتواصل الفعال لعددٍ من ملاكات العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يقيم دورة في مجال ترميم المخطوطات والوثائق لطلبة جامعة الكوفة

المجمع العلمي يواصل إقامة أنشطته القرآنية في مختلف المحافظات العراقية

المزيد

الآخبار الصحية

أول إرشادات غذائية قائمة على الأدلة لمعالجة الإمساك المزمن

صباح بلا إفطار؟.. صحتك في خطر!

هل يمكن للجلد أن يكشف عن صحتك العقلية؟.. دراسة حديثة تجيب

السر في مطبخك.. 6 أطعمة تمنح عظامك قوة الشباب

المزيد

الآخبار التكنلوجية

ناسا تكشف: كوكب الأرض أصبح أقل لمعانا خلال العقود الماضية

دراسة: الوقت الذي تستخدم فيه هاتفك قد يفضح حالتك النفسية

الهنغاري لاسلو كراسناهوركاي يفوز بجائزة نوبل للآداب 2025

رسميا.. إعلان الفائز بجائزة نوبل للسلام لعام 2025

المزيد

مواضيع ذات صلة

معنى الامامة (لغة واصطلاحا)

الاستدلال على وجوب معرفة الائمة صلوات الله عليهم بطريقة وجوب الصلاة عليهم في تشهد الصلاة

نصب الإمام لطف ، وكلّ لطف واجب على اللّه تعالى

الدليل على وجوب كون الإمام معصوما عبر اللطف والاحتياج الى غيره

نصب الإمام واجب بمقتضى الحكمة الإلهية واللطف الإلهي

الإمامة

وجوب الإمامة

تعيين الإمام بالنصّ

عدد الائمة

طريق تعيين الإمام

طرق ثلاثة لمعرفة الإمام

شرائط الإمام وطرق معرفته