يرى الفقيه دولوبادير ( Delaubdere ) ان طريقة الاقتصاد المختلط أصبحت مستخدمة وبتطور دائم وعلى نطاق واسع وفي مجالات مختلفة ولبواعث متنوعة وانه اصبحت وسيلة للتعاون بين الهيئات العامة مع بعضها فضلا عن استخدامها لتحقيق تعاون بين رؤوس الاموال  العامة والخاصة(1). ويرى العميد الأستاذ سليمان الطماوي(2). ان هذه الطريقة ابتدعت لعلاج اوجه القصور في طريقة الإدارة المباشرة ، وطريقة الامتياز ، فالإدارة المباشرة تتسم بالبطء والتعقيد والروتين الذي ينعدم معه الابتكار ، وعلاج ذلك يمكن إيجاده في إتباع صورة الشركة المساهمة التجارية وتطبيق وسائل القانون الخاص . وفيما يتعلق بعيوب الامتياز فاهم السلبيات الموجهة إليه هي انصراف الملتزم لتحقيق النفع الخاص ، ولضمان عدم الإهدار للمصلحة العامة ارتأى إشراك السلطة العامة في راس مال هذه المشروعات حتى لا تقتصر رقابتها على الناحية الخارجية للمشروع ، بل تمتد الرقابة إلى داخل الإدارة فتمثل السلطة العامة لا بصفتها حامية للمصالح العامة فحسب ، بل بصفتها مساهمة أيضا . لا يشترط ان يكون إنشاء شركة الاقتصاد المختلط خلق لمرفق عام لم يكن موجودا من قبل ، بل قد يلجأ إلى طريقة الاقتصاد المختلط لتغيير طريقة إدارة مرفق عام موجود من قبل ، كما لو قدمت الدولة مساعدات مالية لملتزم بإدارة مرفق عام ، ولم يتمكن من سدادها ، فان الإدارة قد تغير من طريقة الإدارة في هذه الحالة لتصبح مساهمة في المشروع ، وتشرف على إدارته الداخلية ، وعدم الاكتفاء بالرقابة الخارجية الموجودة في حالة الامتياز(3). وقد تلجأ الدولة إلى نظام الاقتصاد المختلط إذا أرادت إنشاء مرفق عام جديد بتوسيع أحد المشروعات الخاصة الموجودة ، فتضيف إلى راس مال المشروع الخاص من اموالها ما يجعله شركة من شركات الاقتصاد المختلط تسهر على إدارة مرفق عام(4). وفي حالات أخرى في فرنسا شكلت شركة الاقتصاد المختلط صيغة للتأميم وحلت محل مشروع خاص مؤمم . كما في حالة مشروعات صناعة الأسلحة على اثر التأميم بمقتضى قانون 11 أغسطس 1926(5). وكذلك نظمت الدولة بصفة أصلية شركة الاقتصاد المختلط وذلك لان الدولة اختارت بمحض إرادتها هذه الطريقة لإدارة مرفق عام قررت إنشاءه ، كما في حالة الشركة القومية للرون ، إحدى الشركات الأولى التي تم إنشاءها والتي كثيرا ما تقدم كمثال يحتذى به ، وقد خصصت لإدارة نهر الرون Roan وكان رأسمالها مقسما بين مجموعات متنوعة من المساهمين تنتمي إليها هيئات عامة مختلفة(6). وفي تقديرنا انه أيا كان الباعث على إتباع طريقة الاقتصاد المختلط فانه يتركز في تعاون الأفراد والهيئات الخاصة ومساهمتها مع الدولة في إدارة النشاط الاقتصادي وتحمل عبء التنمية الاقتصادية .

________________________

(1)  A. Delaubadere ، Traite de droit administratif, l’administration de l economie 3,e ed, 1977, LGDJ,p.233.

(2) د.سليمان الطماوي ، الوجيز في القانون الاداري ، المصدر السابق ، ص343.

(3) د.سليمان الطماوي ، مبادئ القانون الاداري ، دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، نظرية المرافق العامة ، مصدر سابق ، ص123. وقد حدث ذلك بالنسبة لشركة السكر في مصر عندما تراكمت عليها الضرائب وعجزت عن دفعها للحكومة ، د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص222.

(4) د.مصطفى ابو زيد ، مبادئ القانون الاداري ، مصدر سابق ، ص304.

(5) د. عزت فوزي حنا ، المصدر السابق ، ص222.

(6)  A. Dlaubadere: op.cit, p.223. et suiv

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يعلن مشاركة ممثلين من 18 دولة إفريقية في خدمة زائري الإمام العسكري (عليه السلام)

مصور في قسم إعلام العتبة العباسية المقدسة يحصد المركز الأول في مسابقة دولية

العتبة العباسية المقدسة تختتم مجالس العزاء بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

مركز الكفيل يستأنف دوراته التدريبية في الإسعافات الأولية لمنتسبي العتبة العباسية المقدسة

المزيد

الآخبار الصحية

دون آثار جانبية.. زيت عشبة طبيعية قد يعالج القلق

"ليكانيماب".. علاج الزهايمر يطرح رسميا في السوق الألمانية

متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح.. قبل أم بعد الإفطار؟

ارتفاع الوفيات.. منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أكبر مشروع طاقة رياح في نصف الكرة الجنوبي يحقق إنجازين جديدين

5 أمور لا تفعلها أثناء تشغيل مكيف سيارتك

ضوء إدارة المحرك: أسئلة مهمة لفهم عمله ومعانيه

"واتساب" يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

نسخ وأرشفة البيانات الادارية

صفة الإدارة في الدعوى

القرائن المتعلقة بالقانون الإداري

تميز الوظائف المحجوزة عن وظائف التي تملك الإدارة حرية في اختيار شاغليها (وظائف الدرجات الخاصة والعليا)

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ تكافؤ الفرص

أثر الوظيفة المحجوزة على الموظف العام

إشغال الوظيفة المحجوزة بالترقية والنقل الوظيفي

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

أثر الوظيفة المحجوزة على الوظيفة العامة

إنشاء الوظيفة العامة بقانون

إنشاء الوظيفة المحجوزة بقرار اداري بناء على قانون

خصائص الوظيفة المحجوزة