ان القيومية الالهية كما قلنا مطلقة وغير متناهية لانها منزهة من السنة والنوم والعجز والضعف والموت فضلا عن كونها قادرة على ادارة نظام الوجود بأكمله إذ إنّ كلّ ما في هذا الوجود من سماوات وأرضين بالإضافة إلى الملائكة المكلفين بإدارة شؤون الموجودات في ذلك الوجود، كل هذا ملك الله سبحانه وحده: (لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) [البقرة: 255] أي إنّ مُلك كل شيء وملكوته بيـد الله تعالى. وتشير هذه الجملة الشريفة إلى الناحية الإيجابية للقيومية الإلهية غير المحدودة فيما تبيّن الجملة الشريفة الأخرى (مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ) [البقرة: 255] الناحية السلبية؛ ومعنى ذلك أنّ أحداً غير الله سبحانه لا نصيب له من القيومية إطلاقاً.
وقد ترد عبارة (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) [البقرة: 116] في القرآن أحياناً بعد حرف (ما) وفي هذه الحالة يكون المقصود بهذا الحرف هو جميع المخلوقات والموجودات والكائنات التي تعيش في السموات والأرض، وقد ترد كلمة (ما فيهن) أو (ما بينهما بعد عبارة (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) [البقرة: 116] وفي مثل هذه الحالة يكون التفصيل يبين قطع الشركة ومنعها[1]. والمراد بـ(السماوات) و(الأرض) هي السموات والأرض المعروفتان، وأما المقصود بـ(ما بَيْنَهُما) و(ما فيهن) فهو كل الموجودات سواء منها ما كان في السماء أم في الأرض. وقد ترد عبارة (السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) [البقرة: 116] لوحدها دون اصطحاب (ما) أو (ما بَيْنَهُما) أو (ما فيهن) حيث يكون المراد من العبارة المذكورة عندئذ مجموعة نظام الوجود بأكمله بما فيها الأرواح والملائكة والعقول والنفوس والسماوات والأرض وغير ذلك.
وبالنظر إلى ما ذُكِر وأن تقديم الخبر في جملة: (لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) [البقرة: 255] يُفيد الحصر، فإنّ معنى (لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) [البقرة: 255] هو أَنّ السماوات والأرض وكلّ ما فيهن هو ملك الله تعالى وحده وما من أحد غير الله سبحانه يملك ولو ذرّة من كل ذلك سواء أكان بشكل مستقل أم بصورة مشتركة، كما أنه ما من أحد يمكنه أن يُشارك الله عز وجل في عملية تدبير شؤون المخلوقات أو إدارة أمورها أو يُعينه على ذلك أو يسنده ويدعمه في ما يفعل، وما من أحد يملك إدارة هذا العالم وتنظيمه وتوجيهه أو التصرف فيه أو التدخل في شيء من أموره سوى الله الواحد القهار.
وكان المشركون يعتقدون أن الأصنام التي يعبدونها شريكة في إدارة شؤون العالم، وفي جوابه على هذا الكلام السخيف بيّن الله سبحانه أن التدخل أو المشاركة في تدبير أمور العالم يكون على أربعة أوجه وهي:
1. أن تمتلك الأصنام شيئاً ما بشكل مستقل وتستطيع التصرف فيه بكل حرية.
2. أن تكون الأصنام شريكة مع آخرين في امتلاك شيء مــا وتستطيع التصرف والتدخل في الجزء الذي تملكه أو يعنيها.
3. أن نفترض أن الأصنام هي شريكة الله سبحانه فيما يملك ومساعدة لـه وأنها مستقلة في معاونتها وقادرة على التصرف في العالم بشكل أو بآخر.
4. أن نعتبر الأصنام حلقة وصل أو شفعاء وأنّها لا تحتاجإلى إذن من الله تعالى في شفاعة أحد.
لكن الله عز وجل نفى أن تمتلك الأصنام أياً من الخيارات الأربع المذكورة بقوله تعالى: (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ ۖ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ * وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ) [سبأ:22- 23].
وتجدر الإشارة إلى أنّ الخيارات الثلاث الأولى هي خيارات ممتنعة ذاتياً، أي إنه من المحال نسبة تلك الخيارات إلى غير الله سبحانه، وأما الخيار الرابع فقــد يكون ممكناً لكن بإذن من الله وحده وهو محال بدون إذنه تعالى، بمعنى أن زمام الأمور كلها بيد الله عز وجل وهو لا يأذن ولن يأذن للأصنام بالتدخل في ذلك إطلاقاً.
فإذا كان أي موجود عاجزاً عن أن يمتلك بيده ولو ذرّة من الأمور بشكل مستقل أو بصورة مشتركة أو أنه ممنوع من الإعانة أو غير مسموح له بالشفاعة لأي كان، فكيف تجوز عبادته أو يكون مستحقاً لها؟
هذا، وقد ورد إثبات الملكية المطلقة الله تعالى ونفي الشفاعة المستقلة لغيره سبحانه، بما فيها شفاعة الأصنام، ورد في الآيات التالية: (إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۖ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن بَعْدِ إِذْنِهِ) [يونس: 3] و(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۖ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ) [السجدة: 4].
[1] أي، عدم اشتراك ما سوى الله سبحانه في امتلاك ذلك الملكوت السموات والأرض) وما يحويه من مخلوقات. [المترجم]
