تسجيل الدخول

تسجيل

تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار

المؤلف:  د. سيف محمود عبد الله التهامي د. ابراهيم جابر السيد احمد

المصدر:  إدارة الاستثمار الأجنبي

الجزء والصفحة:  ص143 - 147

2026-07-26

29

تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار:
في بعض الدول العربية
• يفضل القانون التسوية الودية للنزاعات.
• وعلى هذا الأساس، لا ينص القانون في كل الحالات على إمكانية اللجوء إلى هيئة قضائية، وخاصة منها التحكيم بالرغم من انضمام الدول العربية إلى بعض الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف المتعلقة بالنزاعات بين الحكومة والمستثمر.
• على المستوى الداخلي، لا يوجد في الكثير من الدول العربية، قانوناً حديثاً حول التحكيم الدولي. في حين أنها تتبنى قانوناً يتعلق بالتحكيم الداخلي.
تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار:
• بالرغم الإصلاحات، تبقى بعض القوانين غير حامية إذ أن المبدأ هو عدم إمكانية لجوء الأشخاص العموميين المرتبطين بعلاقات اقتصادية دولية إلى التحكيم.  
• كما أن التحكيم وبقية طرق تسوية النزاعات ليست متطورة جداً في أوساط الأعمال ولا تقبل الدولة بسهولة إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في العقود التي تبرمها، إذ تفضل اللجوء إلى المحاكم الداخلية.
• لا يوجد في بعض الدول تشريع متعلق بتنفيذ القرارات التحكمية.
النزاعات التجارية:
•  في عدد من الدول العربية تم إنشاء محاكم تجارية للفصل بين جميع النزاعات التجارية. لكن تبقى الإجراءات بطيئة.
• تمثل استقلالية المحاكم والقضاء بصفة عامة وكذلك احترام العقود ميزات نسبية أساسية وعاملاً جنائيا هاماً بالنسبة للشركات الأجنبية.
الاتفاقيات المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والمانعة للازدواج الضريبي
• تعد نسبة الاتفاقيات الثنائية المبرمة من طرف الدولة عنصراً مؤثراً على مناخ الاستثمار.
• ويمثل إبرام اتفاقيات التبادل الحر مع أهم البلدان المستثمرة أفضل طريق نحو تحقيق مستقبل أفضل للاستثمارات.
تحويل الأموال ونظام الصرف
• في بعض الدول العربية لا يوجد أي نوع من القيود فيما يتعلق بنظام الصرف. وتتمتع هذه الدول تبعاً لذلك بميزة نسبية هامة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
قوانين المنافسة:
• تبنت أغلب الدول العربية في فترة حديثة قوانين تتعلق بحماية حرية المنافسة وشفافية وأمانة المعاملات التجارية. وتحمي هذا القوانين حرية المنافسة ضد الممارسات الاحتكارية لبعض الشركات المهيمنة.
• وأنشأت هذا القوانين في بعض الأحيان مجالس حماية المنافسة.
قوانين المنافسة والصفقات العمومية:
• أصدرت العديد من الدول العربية قوانين متعلقة المتعلق بالصفقات العامة. لكن تبقى بعض هذه التشريعات مقيدة ومميزة لصالح الشركات المحلية.
• تفتقر بعض الدول حتى الآن إلى تشريع حديث يتعلق بحماية حرية المنافسة والأسعار وشفافية ونزاهة المعاملات التجارية كما أنها لا تتمتع بجهاز مكلف بمراقبة حرية المنافسة.
قوانين العمل:
• تبنت اغلب الدول العربية قوانين حديثة متعلقة بالعمل. لكن تتميز بعض هذه القوانين بطابعها التقليدي.
• يفرض على الشركات الأجنبية عدة التزامات تتعلق أساساً بالأفضلية التي يتمتع بها العمال المحليون في مادتي العمل والتكوين.
• تنظم هذه القوانين عقود العمل وهي تتكون من عقود محددة المدة أو عقود غير محددة المدة أو محددة بإنجاز عمل معين. وتتميز عقود العمل في بعض الدول بشروط شكلية متشددة.
الجمارك:
بفضل انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة نصت بعض الدول على إرساء سوق جمركية منفتحة وغير محمية، إذ يمكن استيراد كل المواد تقريباً دون تراخيص. وتعد النسبة العادية للرسوم الجمركية ضعيفة. لكن تبقى مع ذلك بعض القيود قائمة.
تتمتع الشركات الوطنية وحدها في بعض الدول بإمكانية الاستيراد أو تخضع الشركات الأجنبية إلى ترتيبات متشددة.
التشريع الضريبي: 
ــ في بعض الأحيان لا ينص التشريع على نظام ضريبي خاص بالاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتخضع هذه الأخيرة للنظام العام للرسوم. في دول الخليج العربي يميز المستثمرين الوطنيين على حساب الأجانب باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ــ تخضع أهم الضرائب إلى قانون خاص. ويكرس هذا القانون إرادة الحكومة لتطوير الجباية وجذب الاستثمار وتطويره. ويتضح هذا الاتجاه في نسبة الضرائب بصفة عامة، وعدد الشرائح الضريبية.
ــ تتراوح الضريبة على الدخل بين 5 و30 في المائة موزعة على عدد من الشرائح الضريبية (5 أو 6 في بعض الأحيان).
ــ أما النسبة العليا للضريبة على أرباح الشركات، فهي لا تتجاوز 35 في المائة في عدد هام من الدول العربية. وتعد هذه النسب في مستوى المعدلات الدولية.

ــ التشريع الضريبي

• يوجد بالإضافة إلى الضرائب على الأرباح، رسم الطابع ورسوم محلية ورسوم أخرى. لكن لا يوجد إلى الآن في بعض الدول ضريبة على القيمة المضافة (VAT) المفروض على البضائع المستوردة.

• وتكمن خصوصية هذا النوع من الرسوم في بساطته حيث أنه يعوض عدة رسوم وضرائب أخرى ويمكّن من خلالها من ملائمة النظام الضريبي مع بقية النظم الضريبية للبلدان المستثمرة وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

الملكية الفكرية:

قامت اغلب الدول العربية بإصدار جملة من النصوص المتعلقة بحماية براءات الاختراع والعلامات وحقوق المؤلف والملكية الصناعية. كما تم إحداث هيئات متخصصة في هذا المجال وقامت الحكومات باتخاذ جملة من التدابير للتصدي للتقليد والتزييف.

لكن يوجد بعض الضعف القانوني في بعض المجالات مثلاً فيما يتعلق بحماية النماذج الصناعية. كما لا تتمتع الهيئات المكلفة بالحماية الفكرية بالوسائل المادية اللازمة فيما يتعلق بإسناد شهادات تسجيل البراءات مثلاً.

أخيرا لا يوجد غالبا تطبيق فعلي للقوانين.

الملكية الفكرية

لا يكفي تبني نصوص تشريعية عصرية أو الانضمام إلى معاهدات دولية إذ لا بد أن تصاحبها تدابير تضمن تطبيقها الفعلي خاصة فيما يتعلق بالتقليد الذي يساند الاقتصاد الموازي ويهدد الصناعة الوطنية.