المؤسسات الحكومية المكلفة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة:
• أن إحداث هذه الهيئة يمثل عاملاً ايجابياً جداً، في تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. لكن في العديد من الدول العربية تتمتع الهيئة باختصاص عام جداً وبوظائف متنوعة ولكنها في مجملها وظائف إدارية تتمثل في إسناد التراخيص،
• ان النهوض بالاستثمارات لا يمثل إلى حد الآن وظيفة رئيسية في اغلب الدول العربية بالرغم من وجود عدة بلدان ناشطة في هذا المجال.
إستراتيجية الإعلام وتشجيع الاستثمارات:
ــ تعاني الدول العربية من نقص كبير في جمع وتوظيف وتوزيع البيانات إذ من النادر أن نجد دراسات قطاعية أو إحصائية عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما انه يصعب إيجاد مراجع ودراسات تساهم في إشهار الطاقات الكبيرة للبلاد في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبصورة عامة فإنه من الصعب الحصول على معلومات بخصوص الاستثمارات. من ناحية أخرى هناك ضعف في الإحصائيات، وغياب شبه كلي للمتابعة الفعلية لإنجاز المشروع الاستثماري
قانون الاستثمار:
ــ يتكون الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية المباشرة، من القانون الخاص بالاستثمار. كما تقوم قوانين قطاعية بتنظيم مظاهر أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في حين تنظم قوانين خاصة القطاع النفطي والمنجمي والبنكي..
ــ انتهجت الدول العربية عدة مناهج في هذا الصدد:
ــ إصدار نظام مخصص حصراً للاستثمار الأجنبي المباشر.
ــ أو إصدار قانون الاستثمار يطبق في نفس الوقت على المستثمرين الوطنيين المقيمين أو غير المقيمين وعلى المستثمرين الأجانب.
قانون الاستثمار:
ــ في العديد من الدول العربية، يتميز القانون المتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة بالوضوح، وبحماية كافية للاستثمار الأجنبي، وبحرية تحويل الأرباح ورأس المال للخارج وبحرية اقتصادية كبيرة.
قانون الاستثمار
ــ وينعكس النظام المطبق على تعريف الاستثمار والمستثمر وعلى قواعد التأسيس والاتجاه إلا صلاحي الملائم للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ــ لكن في الآن نفسه، يخضع الاستثمار الأجنبي في بعض الدول إلى نظام أكثر تشدداً من النظام الذي يخضع إليه الاستثمار الوطني.
حرية الاستثمار:
ــ في كثير من الأحيان لا يتمتع المستثمر الأجنبي، خلافاً للمستثمر الوطني بحرية الاستثمار إذ أنه يخضع لنظام التراخيص في كل القطاعات.
ــ والملاحظ أن نظام الكفالة في بعض الدول النفطية يظل العائق الأساسي فيما يتعلق بتحرك الأشخاص بالرغم من الإصلاحات الذي شهده إطار الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول.
ــ هناك اختيارين أساسين في قوانين الاستثمار:
ــ نظام القائمة السلبية، والتي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في كل القطاعات الاقتصادية ما عدى الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي المحددة في القائمة. بصفة عامة تتقلص قائمة القطاعات المستثناة تدريجياً حسب تطور نسق التحولات الاقتصادية.
ــ أو نظام القائمة الايجابية التي تمكن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها فقط في القانون.
الملكية الأجنبية:
يمكن للأجانب الاستثمار إما في إطار:
ــ الملكية التامة دون أن يكونوا مضطرين للاشتراك مع وطنيين.
ــ أو في إطار شراكة في بعض الأحيان يشترط القانون على المستثمر الأجنبي أن يكون لديه شريك محلي للحصول على ترخيص لمشروع أو إلى شروط متعلقة بالقيمة المالية للاستثمار.
ــ كما يضمن القانون في بعض الأحيان حرية شراء حصص من استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك.
المعاملة
ــ في بعض الأحيان وفي العديد من الميادين (الضرائب، الملكية العقارية) لا يتمتع المستثمرون الأجانب بقاعدة المعاملة الوطنية ونلاحظ وجود تمييز لصالح المستثمرين المحليين.
ــ في الدول النفطية يتمتع مستثمرو بعض الدول (مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي) بمزايا لا يتمتع بها بقية المستثمرين الأجانب. ويمثل بند الدولة الأكثر رعاية جزءاً هاماً من نظام الاستثمارات الأجنبية المباشرة إذ يمكن من تجنب التمييز بين المستثمرين الأجانب.
الحماية والضمانات
ــ ينص القانون عامة في الدول العربية، أنه لا تجوز مصادرة الاستثمارات الأجنبية كلياً أو جزئياً إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع الملكية كلياً أو جزئياً إلا تحقيقاً للمصلحة العامة ويكون ذلك بدون تمييز ومقابل تعويض عادل.
ــ لكن لا ينص القانون في بعض الدول العربية على إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نشوب نزاع حول الملكية بين الدولة والمستثمر الأجنبي.
