مظاهر ضعف وقوة الاستثمار الأجنبي
الاقتصاد الكلي: بصفة عامة يمثل حجم السوق الداخلية و/أو الإقليمية من أهم العناصر التي تؤثر على قرار الاستثمار أو عدم الاستثمار أو ضعف الاستثمار الأجنبي.
ولكن هناك عناصر أخرى هامة ذات طابع اقتصادي مبنية على بعض التحديات التي تواجهها الدول العربية من:
ــ نمو سكاني سريع يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة؛
ــ ضعف قطاع الصناعة، إلى جانب عدم تطور الخدمات المالية، والتأخر التكنولوجي؛
ــ هيمنة القطاع العام في اقتصاد غير متنوع ، وغير متحرر، ومعتمد على الموارد الأولية.
الاقتصاد الكلي:
ــ استقرار العملة أمام العملات الأجنبية يدل على ثقة السوق الخارجي ويخلق الاطمئنان لدى المستثمرين المحتملين.
ــ من ناحية اخرى تؤدي سياسة الأسعار الرشيدة، والمستوى المعتدل للتضخم المالي، إلى التقليص من أسعار الفوائض وبالتالي تشجيع الاستهلاك والاستثمار.
الاقتصاد الكلي:
• الانفتاح العالمي وإستراتيجية التنوع في الشركاء التجاريين والتحرر الاقتصادي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات الأجنبية الكبرى في البلد المضيف.
• ومن الواضح في هذا الصدد أن الهياكل العامة ليست كفيلة بتلبية الحاجيات الاستثمارية الحالية في عدد من القطاعات. وبالتالي، فإن القطاع الخاص الأجنبي هو وحده الكفيل بمواجهة الوضع الراهن، إلى جانب الاستثمار المحلي ومساهمة الكفاءات ورؤوس الأموال الخارجية.
الاقتصاد الكلي:
• وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهم الوسائل الفعالة المؤدية لنمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله وتوفير فرص عمل جديدة للأجيال الشابة.
• وتساهم الاستثمارات الأجنبية في تحويل فعلي للتكنولوجيا.
• وللاستفادة من الآثار الايجابية الناجمة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة لا بد من توفير مستوى كفاءة ومهارة وطنية عالي جداً.
• ويتم ذلك خاصة بتكييف النظام التربوي والعلمي مع المتطلبات المحلية للصناعة، وتطوير علاقات الشراكة الوطنية والأجنبية.
مناخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة: الإطار القانوني والمؤسساتي.
المؤسسات الحكومية المكلفة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة:
في العديد من الدول تم إنشاء هيئة للاستثمار وهي الهيئة المكلفة بالنهوض بكل الاستثمارات بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
