تسجيل الدخول

تسجيل

حكم الوصية

المؤلف:  الشيخ عبدالله الجوادي الطبري الآملي

المصدر:  تسنيم في تفسير القرآن الكريم

الجزء والصفحة:  ج 9، ص221-225

2026-06-14

17

الوصية ليست واجبة بحد ذاتها بل لا يظهر استحبابها سوى من بعض الادلة إلا إذا كان في ذمة الشخص حق لله تعالى أو للناس ولم يكن أحد يعلم بذلك غيره أو كان هناك من يعلم لكنه خاف عدم التزامهم بالعهد من بعده ولهذا وحتى في حال الوجوب فإن الوصية لا تمثل واجبا نفسيا أو تكليفا تعبديا صرفا بل هي مجرد واجب مقدم. وللإعلان عن حق لله تعالى أو للمخلوق فإن للوجوب طريقا معينة وأما ماورد في بعض الروايات قول رسول الله ﷺ من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية[1]. فلعله يحمل على نفي الكمال عندما لا تكون الوصية واجبة أي إيمان الشخص لا يكتمل من دون الوصية رغم أن أصل إيمانه محفوظ فإذا ظهرت علامات الموت على الشخص وكانت عليه بعض الديون وكانت تلك الديون مثبتة ومسجلة في دفاتر وسجلات رسمية وكان واثقا من أنه سيتم العمل بموجب تلك المستندات فلا حاجة به عندئذ الى الوصية وكذلك الحال إذا ما علم المحتضر – أن ورثته يعرفون كل شيء عن ميونيته لأناس آخرين وأنهم سيسددون تلك الديون ويلتزمون بأدائها دون أدنى شك سواء أكانت للناس أم لله سبحانه بسبب ما عرف عنهم من التزام وتدين فلا تجب عليه الوصية. نعم يدل ظاهر الاية الشريفة وخاصة ورود كلمة {حقا} فيها يد ل على وجوب الوصية لكن عبارة {على المتقين} تضعف من وجوبها فلو قال سبحانه مثلا (على المؤمنين) لكان ذلك تأييدا للوجوب[2].

وحتى لو افترضنا استفادة الوجوب من قوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ)، فربما كان ذلك الوجوب قائما في بداية ظهور الاسلام وبالتزامن مع موجة تغيير التقاليد الجاهلية، لأن النساء والأطفال وكل الاشخاص الذين لم يكونوا قادرين على حمل السلاح والقتال كانوا محرومين من الميراث فاقتضت حكمة الله سبحانه تغيير وتبديل تلك التقاليد البائدة تدريجيا ولذلك نزل في البداية حكم الوصية ونزلت بعده الاحكام الخاصة بالإرث[3].

تذكير: إذا كان المخاطبون بكلنة (عَلَيْكُمْ) هم أولياء الموصي فإن الوجوب المستفاد من الاية يعني ضرورة التزامهم بالوصية والتعمل بموجبها لا الوجوب في الايصاء كلزوم القصاص ووجوبه على أولياء المتوفي (أو المقتول).

القول بالنسخ: اعتقد البعض بأن آيات الميراث قد نسخت آية الوصية[4]، لأن آيات الميراث قامت بتحديد وتعيين حق والدي المتوفي وأقاربه وقسمتهم الى ثلاث طبقات مبينة السهم الذي تستحقه كل طبقة من تلك الطبقات من الميراث وعلى هذا فلا داعي للوصية وتعييت أسهم اخرى لأولئك. وهذا الكلام غير صحيح لعدة وجوه منها:

1. يكون النسخ بين موضوعين (أو حكمين) متضادين والحال عدم وجود أي تضاد بين آيات الميراث والأمر بالوصية[5]، مع العلم أن باب الوصية منفصل عن باب الميراث ولا تهافت بين الاثنين، كما أنه لا منافاة بين الميراث والدين[6]، ولا محذور من الجمع بين الوصية والإرث كما فعلت الآية الشريفة نفسها ذلك، وأما الرواية التي قيل فيها أن رسول الله ﷺ قال: «... أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِوَارِث[7]»، فلا قيمة فقهية لها لدى الإمامية.
2. قسمت آيات الميراث أقرباء المتوفّي إلى ثلاث طبقات، ولما كانت تلك الطبقات تقع على طول بعضها البعض لا عرضها، فقد اندرج بعض الأقارب تحت الطبقة السابقة لطبقتهم، ومع وجود الطبقة المذكورة (السابقة) فلا ينال أولئك الأقارب شيئاً من الإرث، إلا أنه يمكنهم الحصول على شيء من الوصية المتعلقة بالثلث.
3. إذا لم تستوعب ديون الميت تركته كلها يتم أداء كل من الدين والوصية بمقدار الثلث على التوالي: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[8])، و(مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[9])، إذا فالوصية مقدمة على الميراث لكن إذا كان مقدار الوصية يفوق الثلث فإنه يسند الى الارث وتملك الوارث وتنفيذه وإذنه.
4. وحتى لو افترضنا أن وجوب الوصية منسوخ فإن أصل الجواز والمشروعية باق على حاله فكيف يمكن فهم ذلك على أساس بطلان الوصية كما تتصوره العامة[10]؟ ولعل تقييد الحق بالمتقين في الاية إنما هو لإفادة هذا الغرض[11].
5. أشرنا فيما يتعلق بإثبات ادعاء النسخ بأن هناك خبرا أيدته العامة وورد في المصادر الروائية الإمامية كذلك[12]، لم يقبل وحتى لو افترضنا صحة الخبر المذكور وعدم ورود ما يعارضه لا يمكن نسخ القطعي من القرآن به[13]. وإذا افترضنا ثبوت تلك الرواية فلا بد من حملها على الوصية غير الجائزة كالوصية الزائدة على الثلث دون إذن الوارث[14].
6. لو كان دليل وجوب الوصية ظاهرا ودليل استحبابها أظهر وقدمنا الاظهر على الظاهر في مقام الجمع بين المتضادين فهذا هو نفسه الجمع الدلالي لا النسخ كما أنه إذا  ضعف عموم أو إطلاق دليل الوصية وفقا للشاهد الداخلي أو الخارجي فلا يمكن نسخ التخصيص العام أو التقييد المطلق[15].