ينشأ الرهن التجاري بإبرام عقد بين الراهن والمرتهن، والعقد المبرم بينهما هو عقد رضائي يتم بمجرد الاتفاق ولا يشترط فيه الكتابة، ومع ذلك فإن الرهن التجاري يكون في أغلب الأحوال مكتوباً. ويكون الرهن تجارياً إذا كان المدين تاجراً، حيث من المفترض أن يكون قد عقد الرهن ضماناً لدين متصل بنشاط تجاري، إذ يكتسب الرهن صفته التجارية من الالتزام الأصلي.
في الرهن التجاري تنتقل حيازة المرهون من الراهن إلى المرتهن، ولكن قد يوضع المرهون لدى شخص ثالث يدعى العدل. ويظل المرهون في حيازة المرتهن أو الشخص العدل لحين استيفاء الدين ومن ثم انقضاء الرهن، وهذا ما أشارت إليه الفقرة 1 من المادة 165 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي والتي نصت على أنه: «لا يُنفَّذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص ثالث يُعَيِّنه المتعاقدان وبقاءه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن...».
وإذا كانت الأوراق التجارية المرهونة عبارة عن صكوك إسمية، ففي هذه الحالة يتطلب الأمر قيدها في دفاتر الجهة التي أصدرت هذه الصكوك مع تحديد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد (1). أما إذا كانت الأوراق التجارية عبارة عن صكوك إذنيه ( لأمر أو لحاملها) فإن رهنها يتم عن طريق تظهيرها، أي بتقييد الرهن كتابة على الصكوك المرهونة عن طريق كتابة أي عبارة تفيد معنى الرهن أو الضمان
وهذا كله قد نصت عليه المادة 166 من قانون المعاملات التجارية الإماراتي بقولها:
1) إذا كان الشيء المرهون صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه أنه على وجه الضمان ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد.
2) أما الصكوك الإذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيراً يذكر فيه أن القيمة للرهن أو للضمان أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.
ويجب مراعاة بأنه لإتمام عملية الرهن فإن الأوراق التجارية المطلوب رهنها يجب أن تكون ملكاً للراهن. فلا يصح رهن أية ورقة تجارية إلا إذا كان الرهن صادراً من صاحب هذه الورقة بالإضافة إلى أن الورقة التجارية المنوي رهنها يجب أن تتضمن ديناً إلى أجل، لأن الورقة التجارية المستحقة الدفع عند الاطلاع لا لزوم لرهنها لأنه يمكن قبض قيمتها بمجرد الاطلاع. وجدير بالذكر أن رهن الأوراق التجارية لا يُفقد الراهن ملكية الأوراق المرهونة، إذ بهذه الملكية يستطيع أن يرهنها أكثر من مرة طالما أنه بحاجة إلى هذا الرهن وطالما كانت قيمتها تغطي أو تزيد عن المبالغ المضمونة.
_________
1- يفيد ذكر التاريخ في معرفة مرتبة المرتهن أي هل هو مرتهن أول أو مرتهن ثاني أو مرتهن ثالث على سبيل المثال؟. لأن الشيء المرهون قد يكون تم رهنه ثلاث مرات لثلاثة مرتهئين. وعليه يكون الرهن مكوناً من ثلاث رتب وفقاً لتاريخ كل رهن، فنقول مثلاً رهن أول بتاريخ 2/15، ورهن ثاني بتاريخ 7/1 ورهن ثالث بتاريخ 18/ 9 لثلاثة أشخاص مختلفين. وتجدر الملاحظة أن تكون قيمة الورقة التجارية المرهونة أو الشيء المرهون مساوية أو أعلى من المبالغ المضمونة بالرهونات الثلاث.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

سماحة السيد الصافي يكرم عددًا من عوائل الشهداء ضمن فعاليات مهرجان روح النبوة النسوي العالمي الثامن

إحدى أمهات الشهداء: نعتز بتضحيات أبنائنا ونفتخر بشهادتهم دفاعًا عن الدين والمقدسات

ضمن فعاليات مهرجان روح النبوة… عرض فيلم يوثق نشاطات الشعب النسوية في العتبة العباسية المقدسة

فعاليات مهرجان روح النبوة الثقافي تشهد تقديم أوبريت الثقلين القرآني

المزيد

الآخبار الصحية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الوجبات السريعة يوميا؟

لصحة عظام المرأة.. الشاي أفضل أم القهوة؟

لبناء العضلات وإنقاص الوزن.. ما أفضل توقيت لتناول البيض؟

أطعمة صحية تساعد على التعافي من "الإنفلونزا الخارقة"

المزيد

الآخبار التكنلوجية

دراسة تكشف قدرة الحيتان على سماع الأصوات منخفضة وعالية التردد من مسافة بعيدة

تجربة جديدة: الأسفلت المدعوم بالطحالب يقاوم الحفر ويقلل الانبعاثات الكربونية

تسريبات تكشف ملامح أول هاتف قابل للطي من "أبل"

رصد نوع نادر من القطط في تايلاند للمرة الأولى منذ عقود

المزيد

مواضيع ذات صلة

الآثار المترتبة على ملكية مقابل الوفاء

المقصود بمقابل الوفاء

التزاحم على مقابل الوفاء

الشروط الموضوعية والشروط الشكلية للتظهير

إثبات وجود مقابل الوفاء

آثار التظهير التوكيلي

آثار التظهير التأميني

وظائف الأوراق التجارية

تحصيل الأوراق التجارية

الشروط الموضوعية في الكمبيالة

الشروط الشكلية في الكمبيالة

آثار التظهير الناقل للملكية