أوجب قانون الاحوال الشخصية الكويتي العدة على المرأة بعد الدخول سواء كان من عقد زواج صحيح او فاسد او بدخول بشبهة حيث نصت المادة (155) منه على انه "تجب العدة على المرأة : أ- بالفرقة بعد الدخول أو الخلوة، صحيحة أو فاسدة لمانع شرعي في الزواج الصحيح، وبعد الدخول في الزواج الفاسد. ب - بوفاة الزوج في زواج صحيح. ج - بالدخول بشبهة. ومن خلال هذه المادة فان المشرع الكويتي أوجب العدة بعد اي دخول وذلك لسبب استبراء الرحم ولكي لا تختلط الانساب شرعت العدة (1).
أما عن بداية العدة في حالة فسخ عقد الزواج فلم ينص هذا القانون على ذلك صراحة إلا أن المادة (100) من هذا القانون على أنه أ- يتوقف الفسخ في جميع الاحوال على قضاء القاضي، ولا يثبت له حكم قبل القضاء".
وهذا يؤكد بأن لا يثبت أي حكم قبل قضاء القاضي وبصدور الحكم بالفسخ تبدأ عدة الفسخ أما بالنسبة الى المادة (100/ ب) من ذات القانون والتي تنص على انه ولكن اذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل، وجبت الحيلولة بين الزوجين من وقت وجود موجب الفسخ حتى حكم قاضي". وبهذه المادة اذا كان سبب الفسخ يجعل المرأة محرمة على الرجل كإباء الاسلام او ردة احدهم أو بفعل أحدهم فعلاً يوجب التحريم باستمرار الزواج فانه يجب المتاركة بينهم لحين صدور حكم من القاضي يفسخ عقد الزواج (2) . وهذا الحكم يؤكده الفقهاء المسلمون بأن أي عدة تحتسب من وقت المفارقة فالطلاق من تاريخ وقوعه والوفاة من تاريخ الوفاة والفسخ من تاريخ الحكم يفسخه اذا كان متوقفًا على قضاء قاضي ومن تاريخ المتاركة اذا كان لا يتوقف على حكم قاضي(3).
مع ملاحظة أن فقهاء الامامية يرون بان عدة الفسخ تبدأ من تاريخ الفسخ وليس من تاريخ وصولها الخبر (4). أما بالنسبة للمدد التي تجب على المعتدة فقد نصت المادة (157/ب) على أنه "عدة الحامل تنقضي بوضع حملها، أو سقوطه مستبينا بعض اعضائه. وحسب المادة اعلاه اذا فسخ عقد الزواج وكانت المرأة حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل سواء طالت المدة ام قصرت. ويتبنى الفقهاء المسلمين(5)، او فقهاء القانون (6)، هذا الحكم مستندين الى الآية الكريمة وأُولَاتُ الأحمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَلَهُنَّ (7). أما بالنسبة للفقرة (ج) من المادة ذاتها نصت على انه 1- ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يوما لذوات الحيض 2- تسعون يوما لمن لم تر الحيض اصلا، او بلغت سن اليأس، وانقطع حيضها ، فان جاءها الحيض قبل انقضائها، استأنفت بثلاث حيضات. 3- تسعون يوما لممتدة الدم، ان لم تكن لها عادة معروفة فان كان لها عادة تذكرها اتبعتها في حساب العدة. 4- أقل الاجلين من ثلاث حيضات أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس. 5- ابعد الاجلين من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة للمبانة بطلاق الفرار من الارث، إذا توفى مطلقها قبل تمام عدتها".
أما المادة (158 /ب) نصت على أنه "في البينونة من طلاق، او فسخ، اذا توفي الرجل اثناء العدة، تتم المرأة عدتها، ولا تنتقل الى عدة وفاة مع مراعاة الحالة (5) في الفقرة (ج) بالمادة السابقة".
وحسب المادة اعلاه لا تتحول عدة الفسخ الى عدة وفاة في حال توفى الزوج المفسوخ زواجها منه.
أما آثار عدة فسخ عقد الزواج فقد نصت المادة (162) على انه "تجب للمعتدة من طلاق، أو فسخ، او من دخول في زواج فاسد، او بشبهة. وحسب هذه المادة بان المرأة المفسوخ عقد زواجها لأي سبب سواء من جانبها او من جانب الزوج فأنها تستحق نفقة العدة، وبالإضافة الى نفقة العدة منح المشرع الكويتي تعويض بسبب الفرقة وهي نفقة لا تزيد على سنة وتقدر حسب حالة الزوج المالية وتدفع لها اقساط شهرية ولكن استثناء على هذا التعويض إذا كان فسخ عقد الزواج بطلب من الزوجة فتسقط عنها هذه النفقة وبالإضافة الى ذلك اذا كان هناك اتفاق على مبلغ التعويض بين الزوجين المفترقين فان الاتفاق هو المعتبر
_________
1- د. علي عبد العالي الاسدي، المبسوط في الاحوال الشخصية في الزواج والطلاق واثارهما ونفقة الاصول والفروع والحواشي، المكتبة القانونية، بغداد، 2022م ، ص 453 د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003، ، ص 4466 د. رمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، احكام الاسرة الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة لقوانين الاحوال الشخصية في مصر ولبنان، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011 ، ص290 وما بعدها.
2- المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاحوال الشخصية الكويتي، المادة (100، 101)، ص 180.
3- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص 195 ، ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، المغني، ج 9، بدون طبعة مكتبة القاهرة القاهرة، 1968 ، ص 104.
4- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص168، المسألة لة (564).
5- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 168 ، المسألة (564)؛ الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص518.
6- د. رمضان علي السيد الشرنباصي ود جابر عبد الهادي، مصدر سابق، ص 492؛ د. محمد كمال الدين ،امام و د. جابر عبد الهادي سالم الشافعي، مسائل الاحوال الشخصية الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الاولاد في الفقه والقانون والقضاء منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003 ، ص187.
7- سورة الطلاق، الآية (4)

مواضيع ذات صلة

موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين

أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية اليمني