لم يختلف المشرع الاردني عن بقية قوانين الاحوال الشخصية محل المقارنة وهو وجوب العدة بعد اي فرقة من فرق عقد الزواج فقد نصت المادة (145) على انه أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة اثر الفرقة من فسخ او طلاق او وفاة او وطء بشبهة ب- تبتدئ العدة منذ وقوع الفرقة. ج- اذا وقع الطلاق أو الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة الا بالدخول أو الخلوة الصحيحة واما اذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول.
أما مدد العدة فقد جاء في المادة (147) مدة العدة بأنواعها سواء كانت من فرقة طلاق أو فسخ عدا الوفاة وكانت المرأة غير الحامل فنصت على أنه "عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة :- أ- ثلاث حيضات كوامل لذوات الحيض. ب - ثلاثة اشهر لمن لم تر الحيض اصلا او بلغت سن اليأس فإذا جاء ايا منهما الحيض قبل انقضائها استأنفتا العدة بثلاث حيضات كوامل. ج-ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة او مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة اشهر تتمة للسنة".
أما آثار العدة فقد نصت المادة (151) على انه "تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو فسخ مع مراعاة احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون. وبذلك فان المعتدة من فسخ تستحق النفقة طيلة فترة العدة.

مواضيع ذات صلة

موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين

أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية اليمني