1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الاردني

المؤلف:  حسام الدين سلمان رجب

المصدر:  التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج

الجزء والصفحة:  ص 174-175

2025-01-12

75

تناول هذا القانون نفقة الزوجة واوجبها على الزوج من حين العقد ولو مع اختلاف الدين وجعل هذه النفقة أن تستمر حتى بعد انحلال عقد الزواج بعد الدخول فلها نفقة العدة ومن ضمنها عدة فسخ عقد الزواج. نصت المادة (145) على انه أ- العدة مدة تربص تلزم المرأة اثر الفرقة من فسخ او طلاق أو وفاة او وطء بشبهة. ب- تبتدأ العدة منذ وقوع الفرقة ج- اذا وقع الطلاق او الفسخ بعد العقد الصحيح فلا تلزم العدة إلا بالدخول او الخلوة الصحيحة واما اذا وقع الفسخ بعد العقد الفاسد فلا تلزم العدة إلا بالدخول".
ومن خلال المادة اعلاه نجد ان المشرع الاردني جعل من فسخ عقد الزواج بعد الدخول يوجب على المرأة ان تمسك عدتها الشرعية وحسب ما ذكر في المادة (147) من القانون ذاته والتي نصت على أنه "عدة غير الحامل لأي سبب غير الوفاة -:- أ- ثلاث حيضات كوامل لذات الحيض. ب- ثلاث اشهر لمن لم تر الحيض اصلا او بلغت سن اليأس فإذا جاء أياً منهما الحيض قبل انقضائها استئنافا العدة بثلاث حيض كوامل. ج- ممتدة الطهر وهي من رأت الحيض مرة او مرتين ثم انقطع حيضها تتربص تسعة اشهر تتمة للسنة.
اما وجوب نفقة العدة فقد جاء في المادة (151) على انه تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق او فسخ مع مراعاة احكام الفصل الثاني من الباب الثاني من هذا القانون". ومن خلال هذه المادة اذا لم تف الزوجة بما اشترط عليها بعقد الزواج وفسخ العقد بناءا على طلب الزوج سقطت نفقة عدتها (1).
___________
1- د. محمد علي السرطاوي، شرح قانون الاحوال الشخصية، ط1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 1997 ، ص138.

مواضيع ذات صلة


موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين
أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية اليمني
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي