1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون الاحوال الشخصية :

أثر فسخ عقد الزواج بسبب العيوب الزوجية بالنسبة للنفقة قبل الدخول في الفقه الاسلامي

المؤلف:  حسام الدين سلمان رجب

المصدر:  التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج

الجزء والصفحة:  ص114-115

2025-01-09

108

ذهب فقهاء الامامية (1) والشافعية (2) والمالكية (3) والحنابلة (4) بأن المرأة لا تجب عليها العدة إذا فسخ عقد الزواج بالعيوب الزوجية قبل الدخول فكل فرقة بين الزوجين قبل الدخول لا تجب على المرأة عدة شرعية فلا تكون لها نفقة لأنها اصبحت بائنة. أما عن وجوب النفقة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف فقد تباينت آراء الفقهاء المسلمين حول استحقها فيرى بعض فقهاء الامامية بأنها واجبة على الزوج من حين العقد سواء كانت مسلمة ام كتابية، أما المرتدة فلا نفقة لها إذا ارتدت قبل الدخول، ولا يجوز اسقاط نفقة الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا إذا وجدت قرينة على اسقاطها كالاتفاق على اسقاطها في العقد ولو ضمناً (5). ويذهب جانب آخر من الفقهاء الامامية (6) و الشافعية(7) والمالكية (8) والحنابلة (9) بأن المرأة تجب لها نفقة على الرجل من وقت تسليم نفسها إليه وتمكينه من الاستمتاع.
كما ذهب بعض فقهاء الامامية إلى أن المرأة إذا لم تزف إلى بيت الرجل لا يوجد ما يوجب النفقة لأن المدة بين العقد والدخول لا تجب لها نفقة من الزوج على الزوجة(10). ويرى السيد صادق الشيرازي أن النفقة تثبت فقط لذات العدة الرجعية (11)، وبما أن الفسخ قبل الدخول لا يوجب العدة للمرأة المفسوخ عقدها لسبب العيوب الزوجية (12) فلا نفقة لها بعد فسخ عقد الزواج. ويرى الشهيد الثاني زين الدين الدين العاملي أن النفقة للزوجة في كل مكان وزمان يسوغ فيه الاستمتاع وفي الفسخ تنتهي الرابطة الزوجية ولا يحل الاستمتاع ولا يوجب عدة كونها فرقة بين الزوجين قبل الدخول فلا تجب لها النفقة (13).
أما الفقه الحنفي فلم يجيز فسخ عقد الزواج من جانب الرجل بعيوب المرأة (14)، إما إذا فسخ عقد الزواج من جانب المرأة ولأي سبب قبل الدخول فلا تجب لها نفقة، أما عن الزمان الفاصل بين العقد والدخول فبعضهم من يرى أنها لا تستحق إلا بالخول أما قبله فلا تستحق النفقة لعدم تحقق الاحتباس لحقه (15)، في حين يرى بعضهم الآخر أنها تستحق النفقة من حين العقد ولا يجوز اسقاطها إلا إذا طلبها للزفاف ورفضت دون عذر شرعي أو الاتفاق على اسقاطها (16).
_______________
1- المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 2، ذي القربى، قم، 2022 ، ص 586؛ السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ، ص 124 و 167 ، المسألة (418) و (563)؛ المحقق الحلي ابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المختصر النافع في فقه الإمامية، ج2، المعاملات، بدون طبعة، منشورات ذوي القربي دون ذكر مكان وسنة النشر ، ص 130.
2- سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي المصري الشافعي تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي علي الخطيب)، ج 4، بدون ،طبعة دار الفكر ، بيروت، 1995 ، ص 87
3- محمد بن احمد بن محمد عليش ابو عبد الله المالكي، منح الجليل شرح مختصر خليل، ج 4، بدون طبعة، دار الفكر، بيروت، 1989، ص 386.
4- ابن قدامة المقدسي، المغني للابن قدامة، ج 7، ص190.
5- السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 123، المسألة (415).
6- المحقق الحلي شرائع الاسلام، ج 1، مرجع سابق، ص 587؛ المحقق الحلي ابي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المختصر النافع في فقه الإمامية، ج2، المعاملات، بدون طبعة، منشورات ذوي القربي دون ذكر مكان وسنة النشر ص 130
7- ابو زكريا محيى الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ج 2 ، دار الفكر ، بيروت، بدون ذكر سنة النشر ، ص 159.
8- محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، ج 2، دار الفكر، بيروت ، ص508
9- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن ادريس البهوتي الحنبلي كشاف القناع عن متن الاقناع ج 5 بدون طبعة دار الكتب العلمية بيروت ، ص38.
10- السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، منهاج الصالحين المعاملات، ج2، ط29، مؤسسة احياء آثار الامام الخوئي، قم ،ایران، 2000م ، ص 278، المسألة (1399).
11- المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 1، ذي القربى، قم، 2022 ، ص36.
12- الشهيد الثاني زين الدين بن علي الجبعي العاملي الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ط12، منشورات دار التفسير، 1433هـ ، ص 489؛ السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000، ص 89، المسألة (287).
13- العاملي، الروضة البهية، ج 2، مرجع سابق، ص 789؛ السيد علي السيستاني، منهاج الصالحين، المعاملات، ج3، مرجع سابق، ص 89، المسألة (278).
14- علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ط 2 ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1986م ، ص327؛ علي بن ابي بكر المرغياني برهان الدين ابو الحسن الهداية في شرح بداية المبتدئ ، ج2، دار النشر المكتبة الاسلامية، الاردن، 2015 ص 274.
15- عثمان بن علي الزيعلي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج 3، ط 1 ، المطبعة الكبرى الاميرية القاهرة، 1313هـ، ص 51
16- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي (ابن الهمام )، فتح القدير، ج 4 ، بدون طبعة دار الفكر بيروت بلا سنة نشر ، ص193 وما بعدها.

مواضيع ذات صلة


موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين
أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي
اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي
أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي
آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية اليمني
EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي