يرى فقهاء الشافعية أن الشروط المشروعة في عقد الزواج يجب الايفاء بها إلا أن تخلفها لا يبطل عقد الزواج ولا يفسخ بها العقد كما أن المقصود من الشروط هي المهر وليست الشروط الأخرى التي لا تتطابق طبيعة العقد كشرط أن لا يسافر بهـا إلـى بـلـد آخـر او أن لا يخرجها من دار أهلها ونحوه (1) . واستدلوا بالأحاديث المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا" وقوله وأحق الشروط ما استحللتم به الفروج (2).
_______________
1- ابو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي وشرح مختصر المزني، ج 9، ط1 ، دار الكتب العلمية 1999م ، ص 505؛ عثمان بن علي الزيعلي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ج 2، ط 1 ، المطبعة الكبرى الاميرية القاهرة، 1313هـ، ص 149؛ الشافعي أبو عبد الله بن محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القريشي المكي، الام، ج ، بدون طبعة دار المعرفة، بيروت، 1990م ، ص 80
2- سنن ابن ماجه، ج3، ط 1 ، دار الرسالة العالمية، 2009 ، ص123.

مواضيع ذات صلة

موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين

أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية اليمني