يرى الحنفية أن كل فرقة من جانب الرجل هي طلاق وكل فرقة من جانب المرأة هي فسخ عدا ردة أحد الزوجين عن الإسلام فإن هذه الفرقة تعدّ فسخا لا طلاقا (1). ويرون بأن الفسخ للعيوب الزوجية يكون للمرأة وحدها باعتبار أن الرجل باستطاعته إنهاء الرابطة الزوجية في حال رغبته عن طريق الطلاق وأن المرأة ليس لها هذا الحق (2) . أما إذا كانت المرأة مصابة بأحد العيوب الخمسة (الجنون والجذام والبرص والرتق والقرن) فيرى أبو حنيفـه لـيس للرجل الحق في فسخ الزواج بل له أن يطلق انشاء (3).
_______________
1- ابو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني الحجة على اهل المدينة، ج 1، 3، عالم الكتب، بيروت، 1403هـ، ص 504.
2- د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الفقه الإسلامي وادلته، ج 7، دار الفكر ، بيروت، دون سنة نشر، ص516.
3- عمر بن اسحاق بن احمد الهندي الغزنوي، الغرة المنفية في تحقيق بعض وسائل الامام ابي حنيفه، ج1، ط1، مؤسسة الكتب الثقافية، 1986 ، ص 143؛ ابن عابدين محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي رد المحتار على الدر المختار، ج3، ط2، دار الفكر، بيروت، 1992 ، ص 551.

مواضيع ذات صلة

موقف قانون الاحوال الشخصية الكويتي من فسخ عقد الزواج بسبب تغيير الدين

أنواع العدة عند فسخ عقد الزواج

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية الاردني

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للمهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول في قانون الاحوال الشخصية اليمني بالنسبة للمهر

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية اليمني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الاردني

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية الكويتي

اثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنسب في قانون الاحوال الشخصية العراقي

أثر فسخ عقد الزواج لعدم الوفاء بالشروط قبل الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية العراقي

آثار فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالنسبة للنفقة في قانون الاحوال الشخصية اليمني