القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تعريف الخلع في الفقه الإسلامي
المؤلف: حسام الدين سلمان رجب
المصدر: التنظيم القانوني لفسخ عقد الزواج
الجزء والصفحة: ص27-28
2024-12-31
144
قالت الإمامية الخلع هو الطلاق" بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، واذا كانت الكراهة من الطرفين كانت مبارأة، وان كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا ولا مبارأة (1)، وعرفه الحنفية هو أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها، فإذا فعلا لزمها المال ووقعت تطليقـة بائنة" (2).
وعرفه النووي بأنه "إنهاء الرابطة الزوجية بالتراضي فتدفع المرأة عوضا للرجل إذا اكرهته سواء لسوء عشرة أو قبح منظر فهو كالإقالة في البيع اي انه فسخ ارادي ولكن يكون من جانب المرأة ومقابل عوض تؤديه للرجل اذا وافق على هذا العوض (3)، وعرفه الحنابلة "هو فراق امرأته بعوض يأخذه الزوج بلفظ مخصوص (4) ، وعرفه المالكية هـو "أن يفارق الرجل امرأته بصداقها كله أو بأقل أو بأكثر اذا رضيت وكانت مالكة أمرها فأن افتدت منه على اكراه أو على إضرار بها كان لها رد ما أخذ ولزمه الطلاق (5).
ويرى فقهاء المالكية أن الخلع يشبه عقد النكاح حيث تمتلك بـه الزوجـة حـق تطليق نفسها كما يملك الرجل حق طلاق زوجته (6)، أما هل يُعدّ الخلع فسخا أم طلاقـا فقد أجمع فقهاء المالكية على أنه طلاق (7).
واحتج على جعل الخلع طلاقا بقولهم أن الفسخ تكون الفرقة الغالبة للزوج ليس باختياره في حين أن الخلع راجع الى اختياره، إذن هو ليس فسخ (8).
_________________
1- السيد علي الحسيني السيستاني، منهاج الصالحين المعاملات ، ج 3، ط 3 ، دار المؤرخ العربي، بيروت، 2000 ، ص 191؛ اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم الطبطبائي، المحكم في اصول الفقه، ج 6 ، ط 1 ، دار الهلال، 2019، ص 174.
2- عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي ومجد الدين ابو الفضل الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، ج3، مطبعة الحلبي، القاهرة، 1937، ص 156.
3- ابو زكريا محيى الدين بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، ج 17 ، دار الفكر ، بيروت، بدون ذكر سنة النشر، ص 3.
4- عبد القادر بن عمر بن عبد القادر بن عمر بن ابي تغلب بن سالم التغلبي الشيباني، نيل المأرب بشرح دليل الطالب، ج 2، ط 1 ، مكتبة الفلاح، الكويت، 1983، ص223.
5- ابو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، الكافي في فقه اهل المدينة، ج 2، ط2، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 1980، ص 593.
6- عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي الشرح الكبير على متن المقنع، ج4، بدون طبعه، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع بدون مكان وتاريخ النشر ، ص 68.
7- ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد القرطبي البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل مستخرجة، ج5، ط2، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1988، ص 249.
8- شمس الدين ابو عبد الله المعروف بالحطاب الرعيني مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ج3،4، دار الفكر، بیروت، 1992، ص19.