1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المحاسبة

تطور الفكر المحاسبي

الافصاح والقوائم المالية

الرقابة والنظام المحاسبي

نظرية ومعايير المحاسبة الدولية

نظام التكاليف و التحليل المحاسبي

نظام المعلومات و القرارات الادارية

مواضيع عامة في المحاسبة

مفاهيم ومبادئ المحاسبة

ادارة الاعمال

الادارة

الادارة: المفهوم والاهمية والاهداف والمبادئ

وظائف المدير ومنظمات الاعمال

الادارة وعلاقتها بالعلوم الاخرى

النظريات الادارية والفكر الاداري الحديث

التطور التاريخي والمدارس والمداخل الادارية

وظيفة التخطيط

انواع التخطيط

خطوات التخطيط ومعوقاته

مفهوم التخطيط واهميته

وظيفة التنظيم

العملية التنظيمية والهيكل التنظيمي

مفهوم التنظيم و مبادئه

وظيفة التوجيه

الاتصالات

انواع القيادة و نظرياتها

مفهوم التوجيه واهميته

وظيفة الرقابة

انواع الرقابة

خصائص الرقابة و خطواتها

مفهوم الرقابة و اهميتها

اتخاذ القرارات الادارية لحل المشاكل والتحديات

مواضيع عامة في الادارة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

ادارة الانتاج

ادارة الانتاج: المفهوم و الاهمية و الاهداف و العمليات

التطور التاريخي والتكنلوجي للانتاج

نظام الانتاج وانواعه وخصائصه

التنبؤ والتخطيط و تحسين الانتاج والعمليات

ترتيب المصنع و التخزين والمناولة والرقابة

الموارد البشرية والامداد والتوريد

المالية والمشتريات والتسويق

قياس تكاليف وكفاءة العمل والاداء والانتاج

مواضيع عامة في ادارة الانتاج

ادارة الجودة

الجودة الشاملة: المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

نظام الايزو ومعايير الجودة

ابعاد الجودة و متطلباتها

التطور التاريخي للجودة و مداخلها

الخدمة والتحسين المستمر للجودة

خطوات ومراحل تطبيق الجودة الشاملة

التميز التنافسي و عناصر الجودة

مواضيع عامة في ادارة الجودة

الادارة الاستراتيجية

الادارة الاستراتيجية: المفهوم و الاهمية و الاهداف والمبادئ

اساليب التخطيط الاستراتيجي ومراحله

التطور التاريخي للادارة الاستراتيجية

النظريات و الانظمة و القرارات و العمليات

تحليل البيئة و الرقابة و القياس

الصياغة و التطبيق و التنفيذ والمستويات

مواضيع عامة في الادارة الاستراتيجية

ادارة التسويق

ادارة التسويق : المفهوم و الاهمية و الاهداف و الانواع

استراتيجية التسويق والمزيج التسويقي

البيئة التسويقية وبحوث التسويق

المستهلك والخدمة والمؤسسات الخدمية

الاسواق و خصائص التسويق و انظمته

مواضيع عامة في ادارة التسويق

ادارة الموارد البشرية

ادارة الموارد البشرية : المفهوم و الاهمية و الاهداف و المبادئ

التطور التاريخي لادارة الموارد البشرية

استراتيجية ادارة الموارد البشرية

الوظائف والتعيينات

الحوافز والاجور

التدريب و التنمية

السياسات و التخطيط

التحديات والعولمة ونظام المعلومات

مواضيع عامة في ادارة الموارد البشرية

نظم المعلومات

علوم مالية و مصرفية

المالية العامة

الموازنات المالية

النفقات العامة

الايرادات العامة

مفهوم المالية

التدقيق والرقابة المالية

السياسات و الاسواق المالية

الادارة المالية والتحليل المالي

المؤسسات المالية والمصرفية وادارتها

الاقتصاد

مفهوم ونشأت وعلاقة علم الاقتصاد بالعلوم الاخرى

السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية

التحليل الأقتصادي و النظريات

التكتلات والنمو والتنمية الأقتصادية

الاستثمار ودراسة الجدوى الأقتصادية

ألانظمة الاقتصادية

مواضيع عامة في علم الاقتصاد

الأحصاء

تطور علم الاحصاء و علاقته بالعلوم الاخرى

مفهوم واهمية علم الاحصاء

البيانات الأحصائية

الادارة و الاقتصاد : علوم مالية و مصرفية : السياسات و الاسواق المالية :

مـحفـزات الاستثـمار الأجنـبي المـباشر فـي البـلدان العـربـيـة

المؤلف:  د . غالم عبد الله

المصدر:  العولمة المالية والانظمة المصرفية العربية

الجزء والصفحة:  ص204 - 207

2024-12-23

84

ثانياً ــ محفزات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان العربية 

يقصد بمناخ الاستثمار مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكوّن البيئة التي يتم فيها الاستثمار، ومكونات هذه البيئة متغيرة ومتداخلة إلى حد كبير، إلا أنه يمكن حصر عدة عناصر يمكن في مجموعها أن تعطي أهم المحددات المحفزة للمستثمر والتي يبني عليها قراره الاستثماري وذلك على النحو التالي :

المجموعة الأولى  :

1. تمتع الدولة المضيفة بالاستقرار السياسي والاقتصادي

2 . حرية تحويل الأرباح والاستثمار إلى الخارج

3 . استقرار العملة المحلية

4 . سهولة إجراءات الحصول على ترخيص الاستثمار والتعامل مع الجهات الرسمية.

المجموعة الثانية :

1. إمكانية تحقيق عائد مرتفع من الاستثمار .
2 . الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.
3. وضوح القوانين المنظمة للاستثمار واستقراره .

المجموعة الثالثة:

1. توفر شريك محلي من الدولة المضيفة .

2 . حرية التنقل .

3 . حرية التصدير.

4 . توفر فرص استثمارية.

إلى جانب هذه المحفزات هنالك مجموعة من المعوقات يمكن حصرها فيم يلي :

ـ عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي .

ـ الروتين والبيروقراطية وصعوبة التسجيل والترخيص.

ـ عدم وضوح واستقرار قوانين الاستثمار.

ـ عدم ثبات وتدهور سعر صرف العملة المحلية.

ـ عدم الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية.

ـ القيود المفروضة على تحويل الأرباح

ـ عدم توفر الاستقرار الأمني .

ـ عدم توفر قوانين مشجعة على الاستثمار .

ـ عدم توفر نظام مصر في متطور .

ـ عدم وجود سوق مالية متطورة .

ـ عدم وجود بنوك للمعلومات المالية والاقتصادية.

وحسب تقرير منظمة الأمم المتحدة للتعاون والتنمية يعود إحجام المستثمرين الخواص الأجانب والوطنيين على الاستثمار في البلدان النامية ومن بينها الدول العربية، إلى عدم ملاءمة البيئة الاستثمارية المتسمة بالبيروقراطية الإدارية وعدم مسايرة الإطار التشريعي للتطورات وضعف وعدم كفاءة أنظمة المعلومات، كما أن ضعف البيئة المواتية للاستثمار يعود بالدرجة الأولى إلى سوء تخصيص الموارد وتفشي الفساد الإداري، وسيادة بيئة التقدير الشخصي والغموض البيروقراطي مما يعني المزيد من عدم الشفافية التي تؤدي إلى تردد المستثمرين وتشكيكهم في كفاءة النظام الحكومي وإلى عدم استقرار السياسة الاقتصادية الكلية.

و قصد توفير الشروط الملائمة للاستثمار قامت الكثير من الدول العربية بوضع جملة من الإجراءات منها صدور الكثير من القوانين والتشريعات المتعلقة بترقية الاستثمار وأهم ما جاء فيها :

ــ تكريس مبدأ الاستثمار الحر العام والخاص الوطني والأجنبي ، وذلك باستثناء الاستثمار في قطاعات إستراتيجية التي تتكفل بها الدولة وحدها .  

ــ منح ضمانات وتسهيلات وامتيازات محفزة سواء مالية أو جبائية أو جمركية.

ــ حرية انتقال رؤوس الأموال المستثمرة ، والأرباح وحماية الاستثمار وتسوية الخلافات عن طريق المحاكم.

ــ إنشاء أسواق مالية لكنها ما زالت في كثير من الدول العربية غير متطورة.

و تسعى الدول النامية إلى حد الآن من جعل قوانينها ولوائحها وبيئتها الاستثمارية مواتية للمستثمرين، فقد قام أكثر من 20 بلداً بتخفيض ضرائب إيرادات الشركات في محاولة من هذه البلدان لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد فرضت العولمة المالية على الكثير من البلدان من تغيير الكثير من القوانين واللوائح  الاستثمارية حتى تتماشى مع رغبات الشركات العالمية، وهو ما يمثل مؤشراً مباشراً  لدخول الدول النامية في سباق نحو دخول العولمة المالية. 

إن هذه التعديلات والمتهيئات التي تقوم بها هذه الدول تعطي لنا دليلاً واضحاً بأن حدة الأصوات المعادية لتوجهات العولمة المالية أخذت تقل شيئاً فشيئاً ، وأن خطاب المؤسسات العالمية المتحكمة في الإقراض والتجارة قد باتت أكثر إقناعاً للكثير من الحكومات في العالم الثالث خاصة مع فشل المخططات الإنمائية المحلية التي لا تجد الخبرة المناسبة للتنفيذ وهي الخبرة التي تستغلها الشركات العالمية المتخصصة والمستفيدة من الوضع الجديد في الدول النامية.

وعن أهم التدفقات الواردة للدول العربية من استثمارات أجنبية مباشرة ندرج قيمها ضمن الجدول التالي :

 

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي