وتعد عقوبة التوبيخ من أشد العقوبات ذات الأثر المعنوي في الموظف فضلاً عن تأثيرها المالي في الترفيع واستحقاقه وكذلك في أثرها على العلاوة السنوية بالتطبيقات الخاصة بها وقد ورد نص عقوبة التوبيخ في قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة (1929) (الملغى) (1) وقانون انضباط موظفي الدولة (63) لسنة (1936) (الملغى) وتتضمن إرسال إخطار تحريري إلى الموظف المخالف يتم فيه ذكر الذنب الذي ارتكبه وان هناك أسباب تجعل سلوكه غير مرض(2).

وآثار هذه العقوبة كانت تشمل تأخير نيل الموظف زيادة رواتبه وترقية درجته مدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ إكماله المدة القانونية (3).

وفي قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة(1991) المعدل نص على عقوبة التوبيخ " ويكون بإشعار الموظف تحريرياً بالمخالفة التي ارتكبها والأسباب التي جعلت سلوكه غير مرض ويطلب إليه وجوب اجتناب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة (4) وتميل الإدارة إلى فرض هذه العقوبات في المخالفات الانضباطية الجسيمة وتحاول من خلال هذه العقوبة منع الموظف المخالف من إعادة ارتكاب المخالفة بسبب العقوبة الأشد . ولم يشر قانون العاملين المدنيين المصري رقم (47) لسنة (1978) (الملغى) إلى هذه العقوبة.

ونجد أن قرارات محكمة قضاء الموظفين لم تشر إلى عدم وجود أي أثر على عقوبة التوبيخ على العلاوة السنوية من خلال مضمون القرار الخاص بفرض العقوبة إذا كان ينصرف إلى العلاوة السنوية أو الترفيع فقد نص القرار على أن الأثر الذي ترتبه العقوبات المفروضة على الموظف ينصرف إلى تأخير ترفيعه وفقا للمدد المحددة بموجبها  (5).

وكذلك قرار محكمة قضاء موظفين ومضمونه عن آثار العقوبات الانضباطية على العلاوة السنوية إذ جاء " أن الأثر الذي يترتب على العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (اولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة  (1991) المعدل ينصرف إلى تأخير الترفيع للمدد المحددة بموجبها (6).

ويلاحظ أن القرارات القضائية كانت واضحة فيما يتعلق بعدم وجود أي أثر للعقوبات الانضباطية ومنها عقوبة التوبيخ على العلاوة السنوية للموظف.

________

1- المادة (4) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (41) لسنة (1929) ملغى.

2-  المادة (1/7) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (63) لسنة (1936) ملغى.

3- المادة (8) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (63) لسنة (1936) ملغى.

4- المادة (8/ رابعا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل.

5-  قرار محكمة قضاء الموظفين المرقم 2015/35 في 2015/3/22 نشر في قرارات مجلس الدولة وفتاواه لسنة 2015، ص 155.

6- قرار مجلس الدولة رقم 2020/17 في 2020/11/08 نشر في قرارات مجلس الدولة،  ص328.

اخر الاخبار

اخبار العتبة العباسية المقدسة

قسم الشؤون الفكرية يعلن مشاركة ممثلين من 18 دولة إفريقية في خدمة زائري الإمام العسكري (عليه السلام)

مصور في قسم إعلام العتبة العباسية المقدسة يحصد المركز الأول في مسابقة دولية

العتبة العباسية المقدسة تختتم مجالس العزاء بذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري (عليه السلام)

مركز الكفيل يستأنف دوراته التدريبية في الإسعافات الأولية لمنتسبي العتبة العباسية المقدسة

المزيد

الآخبار الصحية

دون آثار جانبية.. زيت عشبة طبيعية قد يعالج القلق

"ليكانيماب".. علاج الزهايمر يطرح رسميا في السوق الألمانية

متى يجب تنظيف الأسنان في الصباح.. قبل أم بعد الإفطار؟

ارتفاع الوفيات.. منظمة الصحة تدق جرس الإنذار بشأن الكوليرا

المزيد

الآخبار التكنلوجية

أكبر مشروع طاقة رياح في نصف الكرة الجنوبي يحقق إنجازين جديدين

5 أمور لا تفعلها أثناء تشغيل مكيف سيارتك

ضوء إدارة المحرك: أسئلة مهمة لفهم عمله ومعانيه

"واتساب" يطلق خاصية جديدة لكتابة الرسائل بالذكاء الاصطناعي

المزيد

مواضيع ذات صلة

نسخ وأرشفة البيانات الادارية

صفة الإدارة في الدعوى

القرائن المتعلقة بالقانون الإداري

تميز الوظائف المحجوزة عن وظائف التي تملك الإدارة حرية في اختيار شاغليها (وظائف الدرجات الخاصة والعليا)

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ تكافؤ الفرص

أثر الوظيفة المحجوزة على الموظف العام

إشغال الوظيفة المحجوزة بالترقية والنقل الوظيفي

أثر الوظيفة المحجوزة على مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة

أثر الوظيفة المحجوزة على الوظيفة العامة

إنشاء الوظيفة العامة بقانون

إنشاء الوظيفة المحجوزة بقرار اداري بناء على قانون

خصائص الوظيفة المحجوزة