x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التسويق

جغرافية التعدين

جغرافية الاتصالات

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

المقومات الاقتصادية للدولة – الزراعة

المؤلف:  صباح محمود محمد واخرون

المصدر:  الجغرافية السياسية

الجزء والصفحة:  ص 108- 109

2023-03-04

750

الزراعة:

يعتبر القطاع الزراعي وما يوفره من المواد الغذائية للسكان من الأسس الحيوية لقدرة الدولة السياسية, ولذلك أخذت حكومات كثير من دول العالم توليه اهتماماً كبيراً, فاذا كانت منتجات الدولة الزراعية لا تكفي احتياجات الشعب أيام السلم فكيف بها وقت الحرب، حينما ينتقل اغلب الزراع الى الجيش الاحتياطي وجزء منه الى الانتاج الحربي.

ولا تمتلك أغلب الدول تنوع كبير في البيئات الجغرافية لكي تنتج مواد غذائية متنوعة ويمكن اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي أفضل من غيرها في هذا المجال اذ يستطيعا العيش في اكتفاء ذاتي لفترة أطول من الدول الأخرى عند الضرورة ، ومع ذلك فكليهما لا ينتجان محاصيل المنطقة الاستوائية.

وعلى العكس من ذلك نجد ان انكلتره والسويد والنرويج وبلجيكا وسويسرا والمانيا الغربية تعتمد في اكثر احتياجاتها من المنتجات الزراعية على الخارج إلا أن بعض هذه الدول انتبهت الى المخاطر التي يمكن ان يشكلها اعتماد الدولة في غذاء سكانها على الاستيراد. وقد حدث هذا فعلاً خلال الحرب العالمية الأولى، حينما استطاعت الغواصات الألمانية ان تقطع الامدادات الغذائية عن بريطانيا, وحدث العكس لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، حينما قطع الحلفاء الامدادات عنها, ولذلك أخذت بعد الحرب الثانية تشرع قوانين لإصلاح زراعي جديد يساعد على خلق ظروف جديدة للملكية الزراعية، وذلك بتبديل صورة القطع الزراعية الصغيرة المتناثرة بقطع كبيرة نوعاً ما وقريبة من سكن الفلاح.

وقد هيئت لإنجاح هذه القوانين العديد من مصارف التسليف والمكائن والآلات الزراعية الحديثة, كما عملت على تقليص حجم ظاهرة نزوح الفلاحين الى المصانع القريبة للعمل فيها مدة نصف نهار, وبذلك اخذت تتحسن حالة القطاع الزراعي في المانيا الغربية وفرنسا وانكلتره في الآونة الأخيرة بعد ان كاد التطور الصناعي ان يقلص حجمه بشكل لا يخدم معه أهداف الدولة الاستراتيجية.

وقد غزت بعض دول اوروبا الغربية البحار والمستنقعات لتحصل منها على المزيد من الأراضي الزراعية كما حدث في هولندا وفرنسا, وتتصف الدول الكبرى كالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية والصين الشعبية بوجود أراضي سهلية واسعة وصالحة للإنتاج الزراعي, وهذه الصفة لا يمكن توفرها لدى أغلب دول العالم، وان وجدت فان ظروف المناخ والتربة تحول دون استثمارها بشكل جید أما الدول الأخرى التي تمتلك اراضي سهلية واسعة في العراق متمثلاً بسهول وادي الرافدين الفسيحة، وكذلك مصر في سهول دلتا النيل والارجنتين بسهول البامباس وشبه جزيرة الهند بسهول وادي السند وبراهما بوترا.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+