x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

الجغرافية الطبيعية

الجغرافية الحيوية

جغرافية النبات

جغرافية الحيوان

الجغرافية الفلكية

الجغرافية المناخية

جغرافية المياه

جغرافية البحار والمحيطات

جغرافية التربة

جغرافية التضاريس

الجيولوجيا

الجيومورفولوجيا

الجغرافية البشرية

الجغرافية الاجتماعية

جغرافية السكان

جغرافية العمران

جغرافية المدن

جغرافية الريف

جغرافية الجريمة

جغرافية الخدمات

الجغرافية الاقتصادية

الجغرافية الزراعية

الجغرافية الصناعية

الجغرافية السياحية

جغرافية النقل

جغرافية التجارة

جغرافية الطاقة

جغرافية التسويق

جغرافية التعدين

جغرافية الاتصالات

الجغرافية التاريخية

الجغرافية الحضارية

الجغرافية السياسية و الانتخابات

الجغرافية العسكرية

الجغرافية الثقافية

الجغرافية الطبية

جغرافية التنمية

جغرافية التخطيط

جغرافية الفكر الجغرافي

جغرافية المخاطر

جغرافية الاسماء

جغرافية السلالات

الجغرافية الاقليمية

جغرافية الخرائط

الاتجاهات الحديثة في الجغرافية

نظام الاستشعار عن بعد

نظام المعلومات الجغرافية (GIS)

نظام تحديد المواقع العالمي(GPS)

الجغرافية التطبيقية

جغرافية البيئة والتلوث

جغرافية العالم الاسلامي

الاطالس

معلومات جغرافية عامة

مناهج البحث الجغرافي

نظريات التركيب الداخلي للمدن - نظرية القطاعات

المؤلف:  احمد حسن ابراهيم

المصدر:  جغرافية المدن بين الدراسة المنهجية والمعاصرة

الجزء والصفحة:  ص 217- 221

1/10/2022

2093

نظرية القطاعات: وجد العالم الأمريكي هومرهويت HOMER HOYET  1939أن فكرة أو نظرية بيرجس غير كافية ، ولا يمكن تطبيقها على كل المدن في كل الأقاليم ، لذلك تولدت لديه فكرة جديدة مؤداها أن نمو المدينة وتخطيطها يجب أن يكون على شكل قطاعات SECTORS ، إذ لاحظ أن النطاقات السكنية الراقية لا تتوزع على أطراف المدن بل تميل أحيانا إلى الامتداد والانتشار وسط المناطق الوظيفية الأخرى، وهي - اي نطاقات المساكن الراقية -تتسع بالابتعاد عن وسط المدينة ، وبنفس الأسلوب تتسع نطاقات المساكن ذات الإيجارات المنخفضة ناحية أطراف المدينة دون أي تغير مظهرها العام.

تعود فكرة هذه النظرية في الأصل إلى هارد عام 1903م، ومن قبله إلى ابن خلدون عام 1362م ، ثم فإن تونن 1826م، حيث ميز نوعين من النمو الحضري، النوع الأول دعاه (بالنمو المحوري) يحدث بتوسع المدينة من المركز نحو الخارج على طول امتداد خطوط المواصلات الرئيسية، أما النوع الثاني فقد أطلق عليه (النمو المركزي) وهو التوسع الذي يحدث حول مركز المدينة الرئيسي أو المنطقة التجارية وحول المراكز الثانوية التي توجد عادة موزعة داخل المدينة وخاصة عند تقاطع الطرق ، ورأى بأن هذين النوعين من النمو يؤديان إلى اتخاذ المدينة الشكل النجمي أو الإشعاعي.

وتوصل " هومرهويت " إلى هذه الاختلافات تصاحب نمو المدينة وتطورها ، وأن السمات التي تميز منطقة س كنية معينة تظل مرتبطة بها حتى مع نموها وامتدادها صوب أطراف المدينة ، ويرجع النمو نحو الأطراف إلى أن الوظائف الداخلية قد تنمو خطيا في نفس الاتجاه الخارجي حاملة معها سماتها ، وينتج عن ذلك وجود عدة قطاعات تمتد من النواة أو المنطقة الوسطى ناحية أطراف المدينة ، وقد استند في نظرية على حقائق تتعلق بسعر الأرض وقيمة الايجار للمناطق السكنية وأثر ذلك على قيمة استخدامات الأرض الأخرى في المدينة، أن نمو المدينة يتم على شكل قطاعات متعددة تعتمد على طول شبكة المواصلات المختلفة للمدينة .

وقد لاحظ هويت أن نمو المدن لا يكون دائرية بقدر ما يكون طوليا مع امتداد محاور طرق النقل وعلي المناطق التي لا تعترضها العوائق المختلفة، ويري هويت أن المدينة التي تبدو دائرية في شكلها، وإن هي إلا قطاعات طولية ممتدة من المركز نحو الأطراف، ولها خصائص مميزة عن القطاعات المجاورة لها، فاستعمالات الأرض علي طول كل قطاع تكون متماثلة في حين تختلف عن القطاعات المجاورة لها ، وتري النظرية أن استخدام الأرض الوظيفي يظهر بالقرب من مركز المدينة ثم تزداد مساحة هذه الاستخدامات مع توسع المدينة علي شكل قطاعات متميزة تنمو بعيدة عن المراكز وتعطي هذه النظرية أهمية للمواصلات في وظيفة المدينة.

إلا أن هومرهويت بذل جهدا مضنية في تطوير هذه الفكرة وتطبيقها عملية حتى سميت النظرية باسمه والتي نشرها عام 1939، إذ قام بدراسات حقلية استعمل فيها حقائق تتعلق بسعر الأرض وقيمة الإيجار للمناطق السكنية في 64 مدينة صغيرة ومتوسطة الحجم في الولايات المتحدة الأمريكية ، وخلص إلى نتيجة مؤداها أن هناك نمطا عاما في الإيجارات ينطبق على كل المدن حيث تميل نفس القسم في الانتشار في قطاعات أكثر منه حلقات متمركزة ، وفي كلمات أخرى فإن مناطق السكن الطبقة معينة تميل إلى أن تتطور وتنمو ابتداء من مركز المدين إلى خارجها في شكل قطاعات ، كما أن الجماعات ذات الدخل العالي تكون قادرة على دفع قيم الإيجارات للمناطق ذات الأفضلية في المواقع وتتشكل مناطق السكن الفقير حول مناطق السكن الثرى وتشغل أقل المناطق كفاءة في النطاق الانتقالي أو المجاور للصناعة .

بالإضافة إلى استطلاع وجمع نفس الحقائق عن خمس مدن كبرى وهي : نيويورك واشنطن، شيكاغو، دیترویت، وفيلاليفيا، وبعد رسم هذه المعلومات على الخارطة وصل إلى تعميمات مفيدة عن المناطق السكنية في هذه المدن واتخذها أساسا لنظرية القطاعات ، والمعيار الوحيد الذي استعمل في هذه الدراسة هو توزيع الدخل في هذه المدن الذي ينزع نحو المقطعية أكثر منه نحو الدائرة بالإضافة إلى هذا فإن التطور عبر الزمان يتم بصورة عامة في شكل إنزلاقات إشعاعية من المركز.

و جاء هومر هویت بنظريته بعد ستة عشر عاما من ظهور نظرية برجس إذ يؤكد على أن الطبقات الاجتماعية للسكان في اي مدينة تحاول أن تتكتل كل منها على انفراد مكونة قطاعات تبدأ من المنطقة التجارية المركزية ذات الشكل الدائري في المدينة، يقترح " هويت " إذن نموا قطاعيا وليس حلقيا وذلك لاختلاف درجة النفاذية من الهوامش الخارجية للمركز ، كما أن قطاعات السكن الراقي تتطور على طول الشرايين المرنة للمواصلات وان النموذج ينطبق أكثر في المدن ذات الخطة الإشعاعية التي تتفرع فيها الطرق من قلب المدينة ، كذلك فإن الأحياء السكنية الراقية عالية القيمة الإيجازية ، فالدور ذات الأثمان العالية أو الإيجارات المرتفعة تتركز في قطاعات خاصة ، فهنالك تدرج في أمان وإيجارات الدور والأرض يبدأ بالتناقص كلما ابتعدنا عن قلب المدينة ذي الإيجار العالي ، إلى مختلف الاتجاهات ، أو من قطاعات الدور ذات المستوى العالي ، فالدور التي تأتي بالدرجة الثانية تنتشر على جميع حافات قطاعات الدور ذات المستوى العالي أو تنتشر على جهة واحدة منها ، بينما بني نموذج بيرجس على أساس كثافة السكن وتوزيع أنواع المنازل وكلها مؤشرات في دورة الحياة العائلية في مراحل حركتها من المركز الهوامش ، بينما الدور ذات المستوى المنخفض فتشكل قطاعات أخرى غالبا ما تبدا من المركز وتستمر إلى القطاعات الخارجية ، وعندما يزداد سكان المدينة تنقل مناطق الإيجار العالي أو الأثمان المرتفعة على طول قطاع واحد ثم تتدهور فتحل فيها جماعات ذات مستويات اقتصادية أوطأ ، وبدلا من أن تكون المنطقة المحيطة بالمدينة دائرية ، فإن هومرهويت يصر على أن مناطق الأثمان المرتفعة والإيجارات العالية للمساكن تقع في العادة عند الحافة الخارجية لقطاع أو أكثر ، أما المناطق الصناعية فتظهر على طول بعض محاور النقل بدلا من أن تتكتل في منطقة دائرية تحيط بالمنطقة التجارية المركزية (شكل 16).

لقد عدد هويت العوامل التي تنمو بموجبها المنطقة السكنية الراقية ( قطاع الدور الراقية ) وهي كما يلي:

1- إن المنطقة السكنية الراقية تتقدم في نموها من المراكز على طول خطوط المواصلات أو باتجاه النوى الجديدة التي تشكلها المباني والمراكز التجارية.

2- إن قطاع المناطق ذات الإيجار العالي يميل إلى التقدم باتجاه الأراضي العالية البعيدة عن مخاطر الفيضانات، وتنتشر على طول البحيرات والخلجان والأنهار وعلى جبهات البحار والمحيطات وغيرها من الواجهات المائية الغير مستعملة للأغراض الصناعية.

3- إن المناطق السكنية ذات الإيجار العالي تنمو في الأقسام الخالية من المدينة وفي المناطق الريفية المفتوحة بعيدا عن الأقسام ذات النهايات الحدية التي لا يمكن التوسع فيها سواء كانت المعوقات طبيعية أو اصطناعية.

4- تنمو المنطقة السكنية ذات السعر العالي باتجاه المنطقة التي توجد فيها بيوت المسئولين ووجهاء البلد.

5- إن حركة الدوائر الرسمية والبنوك والمخازن تسحب المنطقة السكنية العالية وفي نفس اتجاهها العام.

6- إن المناطق السكنية من الدرجة الراقية تتطور على طول خطوط النقل والمواصلات السريعة.

7- تنمو المناطق السكنية ذات الإيجار العالي بصورة مستمرة على نفس اتجاهها وذلك خلال نفس الفترة الزمنية.

8- إن الشقق الراقية ذات الإيجار العالي تكون قريبة من المركز التجاري في المناطق السكنية القديمة.

9- إن امتلاك أصحاب العقارات وتجارة الأراضي واسعة في المدينة قد يعود استمرار نمو القطاعات الراقية.

10- إن المنطقة السكنية ذات الإيجار العالي لا تقفز من منطقة إلى أخرى بصورة عشوائية أو كيفما اتفق وإنما تتبع في عملية تحركها ممرا محددا أو أكثر من قطاعات المدينة وهكذا يظهر تحرك القطاع الراقي نحو الأطراف.

نقد النظرية:

بالرغم من أن نظرية هويت قد أخذت بنظر الاعتبار تأثير المواصلات السريعة في تشكيل بنية المدينة وخاصة المناطق السكنية لكنها لم تسلم هي الأخرى من الاعتراضات وأهمها:

1- إن استنتاجات هذه النظرية تتعلق بالدرجة الأولى بتحليل المنطقة السكنية في المدينة ولا تتطرق إلا بشكل عرضي لاستخدامات الأرض الأخرى.

2- غموض الطريقة التي تتكون بواسطتها القطاعات المختلفة.

3- إن الاستخدامات الأخرى للأرض تتدخل مع الاستخدام السكني وليس من الضروري أن تتميز قطاعات سكنية ذات نوعيات من الدور خاصة.

4- لم تراع النظرية ظهور الضواحي خارج المدن.

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+