يتضح من الوثائق التي يرجع تاريخها إلى عهد الدولة القديمة أن تقسيم التركة كان يحكمه مبدأ عدم التفرقة بين الأولاد سواء كانوا ذكورا أم إناثا ، و دون تميز بين الإبن الأكبر و بقية إخوته (1) ، و هذا ما تشير إليه إحدى الوثائق التي يصرح فيها أحد القضاة قائلا « أنه لم يقض أبدا بين أخ و ين بحيث حرم أحدهما من أملاك أبيه » وهذا اعتراف يؤكد حرص القضاة على تقسيم التركة بين الإخوة بالتساوي دون حرمان أحد منهم(2) ومع عصر الانتقال الأول برز امتياز الابن الأكبر ، حيث عمل النظام الذي ظهر في هذا العهد على تركيز الأموال ومنع تجزئتها بين الورثة ، لذلك كانت تركة الأب المنقولة والعقارية تؤول بعد وفاته إلى ابنه الأكبر أيضا ، السلطة الأبوية للمحافظة على وحدة  العائلة (3). غير أن هذا الأخير لم يكن له الحق في امتلاك التركة كلها بمفرده ، بل يشترك معه بقية الإخوة في الانتفاع بها ، وإن ظلت في يده ليقوم بتسييرها نيابة عنهم ، والدليل على ذلك أنه لا يستطيع التصرف فيها لصالحه الخاص ، وعند وفاته تؤول التركة إلى من يليه في السن (4) .وقد حرص الأبناء الكبار أن يرددوا في سير حياتهم التي نقشوها على جدران مقابرهم قولهم  « أعددت ضريحي و أوقافه من ثروتي الخاصة و ليس من ممتلكات أبي »  وعنوا بذلك أنهم كونوا ثرواتهم من جهدهم الخاص ، ولم يستغلوا ميراث إخوتهم (5) وفي عهد الدولتين الوسطى و الحديثة اختفى امتياز الابن الأكبر ، فصارت التركة توزع بين جميع الأولاد دون تمييز بينهم على أساس الجنس أو السن .

أما في عصر الانتقال الثالث فقد عاد امتياز الإبن الأكبر للظهور من جديد وإن ظل مبدأ المساواة بين الورثة قائما في مدن الشمال ، و لم تعم تلك المساواة جميع أنحاء البلاد إلا في عهد الملك بوكخوريس . وتجدر الإشارة إلى وفاة الابن لم تكن تمنع من توريث الحفيد، حيث كان ينوب الولد عن والده المتوفى في الحصول على نصيبه من تركة الجد، وهو يعرف بمبدأ النيابة في  الإرث (6).

________________

1- جمال محمود عبد العزيز ، صوفي حسن أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية  والاجتماعية والقانون الروماني ،مركز جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1998 ، ص 261

2- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1975 ، ص 228 , عبد العزيز صالح ، الأسرة المصرية في عصورها القديمة ، الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة ، 1988 ، ص 126

3- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص 150 .

4 - جمال محمود عبد العزيز ، صوفي حسن أبو طالب ، المرجع السابق ، ص . ص 263 .

5- عبد العزيز صالح ، الأسرة المصرية في عصورها القديمة ، ص 127

6- أحمد إبراهيم حسن ، المرجع السبق ، ص 148 ، ويليام فلندرز بتري ، الحياة الاجتماعية في مصر القديمة ، تر: محمد حسن جوهر  وعبد المنعم عبد الحليم الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1975 ، ص 221 ، حاشية 1.

مواضيع ذات صلة

نظام العقود و الإلتزامات في العراق القديم

نظام الجرائم و العقوبات في مصر القديمة

نظام الجرائم و العقوبات في العراق القديم

موانع الزواج قديما

ملكية المعابد في العراق القديم

مدفوعات الزواج قديما

قانون لبت عشتار

قانون حور محب

قانون لبت عشتار

قانون حمورابي - أسباب وضعه وتقسيمه الطبقات

قانون أورنامو

قانون أور نمو