تشير العقود والوثائق القانونية إلى انه يمكن تبني الأطفال الأيتام كما يمكن تبني من مازال  والداه على قيد الحياة ، ذكورا أو إناثا أحرارا كانوا أم عبيدا ، ونجد نفس الشيء بالنسبة للراغبين في التبني، حيث يحق التبني للرجل والمرأة على حد سواء ، كانوا متزوجين أو غير متزوجين ، ولا يشترط في حالة الزواج لصحة التبني عدم وجود أولاد ، فقد جاء في إحدى الوثائق العائدة إلى عهد حمورابي ، أن زوجين لهما خمسة أبناء قد تبنيا طفلا سادسا ، وقد علل البعض اللجوء إلى التبني في مثل هذه الحالة بدوافع إنسانية كتبني طفل قريب أو  جار فقير(1) كما كان التبني يتم من طرف الجماعات التي منع عنها الإنجاب كبعض العاملين في  قصر الملك كالحاجب وبعض الأصناف من الكاهنات (2) أما عن إجراءات التبني فقد كان يتم بناء على عقد مكتوب بين الأهل الجدد ( الأب أو الأم أو هما معا) ، وبين ذوي الشأن بالنسبة للمتبنى ، عادة ما يكون أب الطفل أو سيده إن كان غير حر، أو مع المتبنى ذاته إن لم تكن له أسرة ينتمي إليها ويكون بدون أي قصر أو إكراه . وبالتبني يلبس المتبنى ثوب الابن الشرعي ، وينتقل بالتالي إلى سلطة والديه الجديدين وتكون له نفس الحقوق الارثية تماما كالأولاد الشرعيين ، حتى ولو رزق المتبني بأولاد فيما بعد كما تنص المادة 191 من قانون حمورابي بمنحه ( ثلث تركته من الأموال دون مزروعات الحقل والبيت )، وبالمقابل يفقد كل حقوقه الارثية صوب أسرته الأصلية(3) .

________________

1- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ، ص 423

2- ثلماستيان عقراوي ، المرأة دورها ومكانتها في حضارة وادي الرافدين ، دار الحرية للطباعة والنشر بغداد ، 1978 ، ص 121 .

3- محمود السقا ، المرجع السابق ، ص 424.

مواضيع ذات صلة

نظام العقود و الإلتزامات في العراق القديم

نظام الجرائم و العقوبات في مصر القديمة

نظام الجرائم و العقوبات في العراق القديم

موانع الزواج قديما

ملكية المعابد في العراق القديم

مدفوعات الزواج قديما

قانون لبت عشتار

قانون حور محب

قانون لبت عشتار

قانون حمورابي - أسباب وضعه وتقسيمه الطبقات

قانون أورنامو

قانون أور نمو