إن المقصود بالحكم المنهي للخصومة، هو الحكم الذي يؤدي إلى انقضاء الخصومة بأكملها أمام المحكمة التي تتولاها، سواء كان حكما فاصلا في الموضوع، كالحكم بإجابة طلبات المدعي أو برفض طلباته، أو كان حكمة إجرائية قبل الدخول في موضوع الدعوى كالحكم بعدم الاختصاص أو عدم توفر المصلحة وهو حكم صادر في درجة التقاضي دون الاعتداد بانتهاء الخصومة بالنسبة إلى خصم بعينه أو بالنسبة إلى محكمة ما، ويمكن أن تكون هذه الأحكام موضوعية أو إجرائية قطعية، أو غير قطعية(1). وبما أن الخصومة تنتهي بصدور حكم في موضوعها، كذلك قد تنتهي بصدور حكم فرعي قد صدر فيها، فيكون ذلك الحكم الفرعي قابلا للطعن المباشر، ويقصد بالخصومة المنتهية هي تلك التي جاءت بمقتضى الطلب الأصلي أو التي تم تعديل نطاقها من حيث السبب أو الموضوع أو الأطراف، الذين تقدموا بطلبات عارضة من جانب أحد الخصوم في مواجهة الأخر أو من جانب أحدهما في مواجهة شخص خارج عن الخصومة (2)

كما ويعتبر الحكم منهية للخصومة سواء كان فاصلا في الموضوع أم صادرة قبل الفصل فيه(3). قاضيا بإجابة موضوع الطلبات أم برفضها، أما الحكم الذي لا ينهي الخصومة كلها لا يقبل الطعن المباشر وإن كان من شأنه أن ينهيها بالنسبة لطلب ما حكم في موضوعه، وفي حالة تقرر ضم طلبين مرتبطين يصبح الحكم الصادر في أحدهما غير قابل في الطعن المباشر لأنه لا ينهي الخصومة برمتها وأن كان قد أنهى الخصومة بالنسبة لهذا الطلب (4) .

أما في حالة تعدد الطلبات مع استقلالها عن بعضها في كافة عناصرها، فإن الحكم المنهي للخصومة في أحدها يقبل الطعن فيه على استقلال ولو صدر قبل الفصل في الطلبات الأخرى(5) .

وكذلك شان الحكم الذي ينهي الخصومة بالنسبة إلى خصم دون باقي الخصوم لأن العبرة بانقضاء الخصومة كلها بالنسبة لجميع الأطراف (6)

أما الحكم الذي ينهي الخصومة لبعض الخصوم بحيث تبقى معلقة بالنسبة لبعضهم الآخر، فلا يقبل الطعن المباشر، ومن ذلك الحكم بعدم قبول طلب التدخل (7). ذلك إن تطور نطاق الخصومة باتساعها لا ينبغي أن يؤثر في وحدتها وكونها خصومة واحدة، فبالرغم من اتساع نطاقها من حيث الموضوع أو الأطراف فأنها تجمع بين طياتها نسيجة واحدة لنزاع واحد أو نزاعات مرتبطة، ولهذا لا يصح أن تنتقل من درجة التقاضي في أول درجة إلى درجة التقاضي الثانية إلا وهي محتفظة بهذا التماسك لضمان أن يصدر فيها حكم واحد أو أحكام متعددة، لكنها ليست متعارضة(8)

مما سبق يمكن استخلاص أن الحكم المنهي للخصومة هو الذي يصدر في موضوع الدعوى برمته أو ينهي الخصومة كلها، وهو الذي ينهي إجراءات هذه الخصومة المطروحة على درجة التقاضي التي صدر فيها، فلا بد أن نكون بصدد قضاء في خصومة وأن يتمخض هذا القضاء عن حكم وضع نهاية لها، أما الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى دون أن تنهيها سواء تعلقت بالإجراءات أو بمسألة فرعية، أو تعلقت بالإثبات أو بقبول الدعوى أو بموضوع النزاع فلا تقبل الطعن الفوري وإنما مع الحكم المنهي للخصومة(9) .

____________

1- د. أحمد أبو الوفاء التعليق على قانون المرافعات ط3، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1979م، ص 307. وما بعدها وذلك تعليقا على المادة (212) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري التي تقابل المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي  .

2- د. أحمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000م، بند 508، ص 829-830. 2

3- إبراهيم حرب محيسن، نظرية الطعن المباشر، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد السابع، العدد الثاني، يوليو 2010م، ص 2010

4- د. الأنصاري حسن ئيدائي، مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1988م. بند27، ص 33 .

5- د. نبيل إسماعيل عمر، الطعن بالاستئناف وإجراءاته، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1980م، بند 173، ص 247.

 6- نقض مدني مصري في الطعن رقم 84 لسنة 40 في تاريخ 1977/3/29 م والذي جاء فيه :"أن الحكم بانقضاء الخصومة بالتقادم بالنسبة لأحد الخصوم وتحديد جلسة بنظر الدعوى بالنسبة لباقي الخصوم لا يقبل الطعن المباشر".

7- د. نبيل إسماعيل عمر، مرجع سابق، بند 173، ص 247۔

8- حسن الانصاري نيدائي مرجع سابق ، بند 203 ص 307 .

9- احمد ابو الوفا ، نظرية الاحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية ط (4) منشأة المعارف ، الاسكندرية 1980 م بند 354، ص643 .

مواضيع ذات صلة

ماهية الاستنباط القضائي في الوقائع

ماهية الاستنباط في الأحكام

مادة القياس في الاستنباط القضائي

فحوى الموافقة مع تساوي العلة في الاستنباط القضائي

فحوى الموافقة مع أولوية العلة في الاستنباط القضائي

صورة القياس في الاستنباط القضائي

صور فحوى المخالفة في الاستنباط القضائي

صلة الواقعة محل الاستنباط القضائي بالواقعة موضوع النزاع

دور السياق في دلالة النص التشريعي في الاستنباط القضائي

دلالة النص على معانيه في الاستنباط القضائي

ثبوت الواقعة محل الاستنباط القضائي

تمييز الاستنباط القضائي من التفسير القضائي