تسجيل الدخول

تسجيل

أثر ثبوت نشوز الزوجة في الحكم بالطالق والحق بالتعويض

المؤلف:  هالة محمد شاكر رعد

المصدر:  نشوز المرأة بين الشريعة والقانون

الجزء والصفحة:  ص156-157

8-4-2021

4009

إن دعوى متابعة الحياة الزوجية تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى الطلاق للضرر أو الشقاق ، إن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون حاسما في نفي ما تدعي  من مضارته لها في دعوى التفريق للشقاق والضرر ، وهنا تكون المرحلة الأخيرة ....

فعند نشوز الزوجة وفشل جميع المساعي السابقة وتعذر الإصلاح بينهما فإن القاضي يلجأ إلى الحكم بالتفريق بينهما ، وقد تغتدي الزوجة نفسها بمهرها أو أكثر عند تمسك الزوج بعشرتها وعدم إساءته لها في حال رفضها العيش معه ، كما قال النبي صلى الله  عليه واله وسلم لثابت بن قيس : ( اقبل الحديقة "مهرها " وطلقها تطليقة ) رواه البخاري .

فالنشوز بين الزوجين ليس دائما من جانب ً من جانب الزوجة وليس أيضاً الزوج فقط ، فقد تكون الأسباب داخلية أو خارجية من قبل الأهل ، وذلك من خلال التحريض أو انصياع أحد الزوجين لأهله دون التمتع بشخصية قوية تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة ، أن يكون التعويض للزوجة حتى ولو وقد تعودنا في قضايا الطالق غالباً

هي طلبت الطلاق بشرط أم تثبت الضرر ، ويستثنى من ذلك المخالعة والنشوز  فهي التي تدفع تعويض للزوج أحياناً ، حيث يمكن للزوج أن يتنصل من دفع التعويض عن الطلاق التعسفي إذا اثبت أن طلاقه كان بسبب نشوز الزوجة ، ولا يثبت نشوز الزوجة إلا بحكم قضائي يقضي بالمتابعة مدعم بمحضر امتناع  الزوجة عن المتابعة .

والقانون السوري لم ينص على النشوز كحالة مستقلة موجبة للحكم والنشوز يسبب ضرراً بالطلاق – وهذا تقصير منه – للزوج وهو من يستحق التعويض .