يُعد مشروع طريق التنمية من أهم المشاريع الاستراتيجية التي يمكن أن تؤثر في مستقبل العراق الجغرافي والاقتصادي، لأنه يقوم أساسًا على استثمار إحدى أهم نقاط القوة التي يمتلكها العراق، وهي الموقع الجغرافي. فالعراق يقع في قلب منطقة الشرق الأوسط، ويتوسط مساحة واسعة بين الخليج العربي من الجنوب وتركيا وأوروبا من الشمال، كما يتصل برًا بإيران وسوريا والأردن والسعودية والكويت، ولذلك فإن موقعه لا يمثل مجرد موقع سياسي، وإنما يمثل موقعًا يمكن توظيفه في بناء شبكة للنقل والتجارة الدولية.
وتقوم فكرة طريق التنمية على إنشاء ممر متكامل يبدأ من ميناء الفاو الكبير في جنوب العراق ويتجه شمالًا باتجاه الحدود العراقية التركية، مع امتدادات باتجاه الشبكات الأوروبية عبر تركيا وتُقدّر المسافة الأساسية للممر بنحو 1,200 كيلومتر تقريبًا، ويتكون من منظومة طرق وسكك حديدية ومرافق لوجستية ومناطق اقتصادية مرتبطة بها. وقد أكدت وزارة التخطيط العراقية أن المشروع يمتد من ميناء الفاو باتجاه الحدود التركية ويمر بعدد من المحافظات العراقية، بينما يصفه البنك الدولي بأنه ممر للنقل والتجارة يربط الخليج عبر العراق بتركيا وأوروبا.
ومن الناحية الجغرافية، فإن أهمية المشروع تبدأ من ميناء الفاو الكبير لأن الميناء يمثل البوابة البحرية الجنوبية للممر. وهنا تظهر العلاقة بين الجغرافية البحرية والجغرافية البرية، إذ تصل البضائع القادمة من البحر إلى الميناء، ثم تنتقل عبر السكك الحديدية أو الطرق البرية باتجاه شمال العراق، ومنها إلى تركيا والأسواق الأوروبية.
وهذا يعني أن طريق التنمية يقوم على مبدأ جغرافي مهم جدًا يتمثل في الربط بين أنماط النقل المختلفة، فالبضاعة يمكن أن تنتقل بالسفن أولًا، ثم تنتقل إلى السكك الحديدية أو الشاحنات، ثم تعبر الحدود باتجاه شبكة النقل التركية والأوروبية. ولذلك فإن المشروع ليس طريقًا بالمعنى التقليدي، وإنما ممر نقل متعدد الوسائط ،وتزداد أهمية هذا الأمر عندما ندرك أن التجارة الحديثة تعتمد بصورة متزايدة على سرعة انتقال البضائع وتقليل الوقت والتكاليف، فالجغرافية الاقتصادية لا تدرس فقط مكان الإنتاج والاستهلاك، وإنما تدرس أيضًا المسافة والزمن والتكلفة والعوائق التي تفصل بينهما. وكلما أصبح الانتقال بين المناطق أكثر سهولة، ازدادت إمكانية نمو العلاقات الاقتصادية بينها.
ومن هنا يمكن القول إن طريق التنمية يحاول تحويل العراق من دولة تقع بين مناطق التجارة إلى دولة تشارك بصورة مباشرة في تنظيم حركة التجارة بينها.
وهنا بعض النقاط الجغرافية لطريق التنمية نذكر منها ماياتي :
1ـ الموقع الجغرافي للمشروع:
يمتلك العراق موقعًا مميزًا بين الخليج العربي والأناضول وبلاد الشام وإيران وشبه الجزيرة العربية. وهذا الموقع جعله تاريخيًا منطقة عبور للحركة التجارية والبشرية بين مناطق مختلفة.
ويمتد طريق التنمية داخل الأراضي العراقية من الجنوب إلى الشمال، ولذلك فإنه يستفيد من الامتداد الطولي للدولة العراقية. وهذا الامتداد يسمح بربط الموانئ الجنوبية بالمدن والمراكز السكانية والاقتصادية في الوسط والشمال.
وتشير وزارة التخطيط إلى أن المشروع يمتد عبر 11 محافظة عراقية، من البصرة مرورًا ببغداد وصولًا إلى دهوك، مع إنشاء خط سكك حديدية جديد بطول يقارب 1,176 كيلومترًا وطريق سريع يقارب 1,190 كيلومترًا وفق التصورات التي عرضتها الوزارة.
وهذا الامتداد الجغرافي يجعل تأثير المشروع أوسع بكثير من منطقة الميناء أو المناطق القريبة من الحدود التركية، لأن الطريق يمر عبر بيئات جغرافية مختلفة، ويصل بين مناطق ذات خصائص سكانية واقتصادية وطبيعية متباينة.
2 ـ طريق التنمية والجغرافية الطبيعية:
لا يمكن إنشاء مشروع بهذا الحجم من دون دراسة دقيقة للجغرافية الطبيعية للعراق ، فالعراق يتميز بتنوع تضاريسي واضح، يبدأ من المناطق السهلية المنخفضة في الجنوب، ثم يمتد عبر السهل الرسوبي ومناطق الهضاب والبادية، وصولًا إلى المناطق الشمالية الأكثر ارتفاعًا وتعقيدًا من الناحية التضاريسية.
ولهذا فإن اختيار مسار الطريق لا يعتمد على رسم خط مستقيم بين الجنوب والشمال، وإنما يحتاج إلى دراسة دقيقة للارتفاعات والانحدارات والأنهار والأودية ونوعية الصخور والتربة والمياه الجوفية والمناطق المعرضة للفيضانات والسيول.
وتظهر هنا أهمية نظم المعلومات الجغرافية GIS؛ إذ يمكن من خلالها بناء نموذج مكاني يضم طبقات متعددة من البيانات، مثل الارتفاعات والتربة والطرق الحالية والأنهار والمدن والمناطق الزراعية والمناطق الصناعية والحدود الإدارية.
وبدمج هذه الطبقات يمكن تحديد المسارات الأكثر ملاءمة والأقل تكلفة والأكثر قدرة على خدمة السكان والاقتصاد.
3 ـ التضاريس وأثرها في الطريق:
تؤدي التضاريس دورًا أساسيًا في تكاليف إنشاء الطرق والسكك الحديدية ،ففي المناطق المستوية تكون أعمال القطع والردم أقل تعقيدًا عادةً، بينما تحتاج المناطق ذات الانحدارات الكبيرة إلى أعمال هندسية أكبر، وقد تتطلب جسورًا أو أنفاقًا أو منشآت حماية.
ولهذا فإن الطريق عندما يقترب من المناطق الشمالية ذات التضاريس الأكثر تعقيدًا يحتاج إلى دراسات هندسية وجغرافية أكثر تفصيلًا ولا تكمن المشكلة في الارتفاع وحده، وإنما في درجة الانحدار واتجاهه واستقرار المنحدرات أيضًا.
فالسكك الحديدية بصورة خاصة تحتاج إلى مسارات أكثر انتظامًا من الطرق البرية، ولذلك فإن التضاريس تؤثر بصورة مباشرة في تصميمها.
4 ـ الأنهار والمياه:
يمر العراق بشبكة نهرية مهمة، وفي مقدمتها نهرا دجلة والفرات وفروعهما وشبكات الري والبزل ولهذا فإن طريق التنمية يحتاج إلى عبور العديد من المجاري المائية أو الاقتراب منها، الأمر الذي يتطلب إنشاء جسور ومنشآت مائية مناسبة.
وهنا تظهر أهمية الجغرافية الهيدرولوجية لأن الطريق يجب ألا يقطع مجاري السيول بصورة تؤدي إلى إعاقة تصريف المياه كما يجب تحديد المناطق التي يمكن أن تتعرض للغمر أثناء ارتفاع مناسيب المياه أو حدوث أمطار غزيرة فإنشاء طريق دون دراسة شبكة التصريف الطبيعي قد يؤدي مستقبلًا إلى مشاكل في البنية التحتية.
5ـ المناخ:
المناخ العراقي يمثل عاملًا جغرافيًا مهمًا في المشروع ،فالعراق يتميز بصيف شديد الحرارة في معظم مناطقه، خصوصًا في الوسط والجنوب، إضافة إلى ظاهرة العواصف الغبارية والترابية وهذه الظروف تؤثر في البنية التحتية وعمليات النقل والصيانة، فالحرارة المرتفعة يمكن أن تؤثر في بعض مكونات الطرق والسكك والمعدات، بينما تؤدي العواصف الغبارية إلى انخفاض الرؤية وربما تعطيل حركة النقل مؤقتًا.
لذلك يجب أن يتضمن التخطيط المناخي للمشروع دراسة درجات الحرارة واتجاهات الرياح والعواصف الغبارية ومناطق تجمع الرمال.
وتشير مشاريع النقل الحديثة أيضًا إلى أهمية جعل البنية التحتية أكثر قدرة على مواجهة الضغوط المناخية؛ فالبنك الدولي أشار في مشروعات النقل العراقية الحديثة إلى تأثير الضغوط المناخية وتدهور الطرق ومخاطر السلامة على شبكة النقل.
6 ـ طريق التنمية والجغرافية الاقتصادية:
من أهم الأبعاد الجغرافية للمشروع تأثيره المحتمل في الخريطة الاقتصادية للعراق ، فالعراق يعتمد بصورة كبيرة على النفط، ولذلك فإن أحد أهم التحديات الاقتصادية يتمثل في تنويع مصادر الدخل ، وقد أشار البنك الدولي إلى أن طريق التنمية يمكن أن يساعد في تنويع الاقتصاد العراقي من خلال تحسين حركة الاستيراد والتصدير وتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بالبضائع العابرة.
وهنا يتحول الطريق من مجرد وسيلة لنقل البضائع إلى وسيلة لجذب النشاط الاقتصادي فالمناطق التي تقع بالقرب من محطات النقل قد تتحول إلى مناطق جذب للاستثمارات.
وقد تظهر بالقرب منها المخازن، والمراكز اللوجستية، والمناطق الصناعية، ومراكز التوزيع، ومحطات الشحن، والخدمات التجارية، وورش الصيانة، ومناطق التخليص الجمركي.