مع إرتفاع سعر صرف الدولار، وتثاعد الجباية على المواطنين، في قطاعات الكهرباء والماء والبلدية، رغم شبه إنعدام هذه الخدمات، نلاحظ الارتفاع الكبير في أسعار بعض السلع الغذائية
كنا من المطالبين بالإعتماد على المنتوج الوطني، لأنه يساعد على تشغيل الأيادي العاملة المحلية، ويمنع خروج العملة الأجنبية، ويقلل من الاعتماد على المنتوج المستورد، وبالتالي يضمن الأمن الغذائي للبلاد، وهو الجانب الأهم في تطور أي بلد إذا ما كان ينشد إستقلالية في القرار السياسي، وعدم الرضوخ الى الإملاءات والمساومات الخارجية، لكن على ما يبدو أن هناك إرادات داخلية، تمنع تطوير القطاعات الخاصة وتحاول حصرها بجهات معينة..
لم يتطور القطاع الخاص أفقيا أو عموديا، وبقي على وضعه السابق، دون أن نشاهد مشاريع جديدة أو تطورا في المشاريع السابقة، تستوعب عاملين جدد من جيوش العاطلين، وتوفر زيادة في الإنتاج، وبالتالي يكون هناك تنافس في جودة النوعية، وعدم إحتكارها من جهات معينة، فلا ترتفع الاسعار بالشكل الذي نراه الآن.
أضف الى ذلك غياب الرقابة الحكومية التي تركت الحبل على الغارب، وجعلت المواطنين عرضة لإستغلال التجار وجشعهم، فأضافت عبئا آخر عليهم يضاف الى إرتفاع أسعار صرف الدولار، فأصبحت أسعار بعض المواد الغذائية بأضعاف سعرها سابقا، رغم أن إنتاجها محلي والعاملون ما زالوا يتقاضون نفس الأجور البسيطة السابقة.
الغريب أنك تجد أن سعر البيض العراقي أصبح أربع بيضات بألف دينار.. في وقت كانت فيه طبقة البيض تباع بثلاث آلاف دينار، وسط صمت مطبق من الجهات الرقابية والحكومية، وتذمر وأنين من الأوساط الشعبية، فلا الحكومة فعلت الرقابة على الأسعار، ولا هي سمحت بالإستيراد من الخارج، حتى توازن بين عملية العرض والطلب، وتمنع الارتفاع الحاد في الاسعار الذي أثقل كاهل المواطن.
أيها النائمون في بروجكم العاجية، هلا خرجتم الى شرفاتكم ونظرتم الى الفقراء كيف يعيشون.. أيها المحاطون بجيوش المستشارين، هل أخبروكم بحال المعدمين، أم إنكم على دراية بما تفعلون وتمارسون سياسة الموت البطيء ضد هذا الشعب المسكين، الذي إبتلى بحكام لا هم لهم سوى ملئ بطونهم، والرقص في الملاهي وصالات القمار.