ما انتجته الانتخابات الاخيرة تعطي انطباعاٌ في ان تكون الحكومة المنبثقة منها مختلفة في أداؤها بعد ان اكتشف الشارع الخلل وعالجه بوعيه المتزايد و اذا احسنت الاداء لاخماد ثورة الغضب العارمة بدل تجريد السيوف من اغمادها لتكون انتفاضة للمظلومين ، الشعب يعرف كل شيء وهو قادر علي ان يفرز في الوقت المناسب الغث والثمين لأنه بفطرته يعرف حدود دينه.. ويدرك مسئولية وطنه ويقدر كل من يقدم لهذا الوطن من كلمة أو فعلا يجتاز به محنته . إن المهمة الأساسية لأية حكومة عراقية لاحقة ، ايجاد البرامج الاصلاحية الشاملة واهمها ايجاد الطرق الحقيقية والسليمة بضمير حي وبنكران الذات لقطع دابر الفساد المنتشر والمستشري بكل أشكاله ومسمياته وتحارب الفاسدين مهما ارتفعت مناصبهم ومراكزهم ، فتلك آفة تعد من أخطر الآفات التي تحول دون تنمية أي مجتمع من المجتمعات و يجب ان تكون النقطة الأبرز في برنامج التحالفات التي سوف تنبثق بعد ظهور النتائج الانتخابية – ولا يمكن إنجاز أية عملية تنمية حقيقية ولايمكن تأمين الموارد الضرورية ، لتحقيق مطالب الشعب العراقي الاجتماعية والخدمية والامنية دون القضاء علی هذه الافة الخبيثة بحلول ناجحة ، بمعنى آخر، لا يمكن التصدي لمهمة تأمين هذه المطالب دون الإقدام على مثل هذه الخطوة التاريخية ، التي ستمد القوى الصاعدة بزخم جديد واندفاع للعمل، وتنعش البلد وتطوي الصفحات السوداء من تاريخه وان لم تستطيع في رفع التذمر الذی يعاني منه فمن المستبعد أن نرى تغيراً كبيراً في سلوك الطبقة السياسية او في تغيير العملية السياسية لتحقيق الانجازات والتي قد يدفعه من الخروج بردة فعل قد تودي الى فقدان السيطرة عليه . فهل سوف يتوقف الظلم والفساد والاختلاس؟ وهل تنتهي عمليات تهريب الرؤوس الكبيرة المُدانة بالاختلاس ؟وهل هناك من يستطيع أن يقنعنا بأن تغييرا سيحدث في الطريقة والثقافة والسلوك عما كان عليه ؟. ان الاعتراف بالفشل والخطأ والاقرار بالمسؤولية امر مهم فضيلة وليس فيه عيب ولا يستطيع اي إنسان أن يدعي العصمة مهما كان شأنه والخطأ الحقيقي هو تمادي البعض في خطئهم ، وعدم اعترافهم به ، والإصرار عليه هو العيب ولان ” الكبار لهم محطات في حياتهم يُراجعون فيها أنفسهم ويصححون فيها مسارهم ، حتى لا يسترسلون في خطأ وقعوا فيه ، أو هوى انساقوا إليه ، فإذا كان هناك ثمة خطأ أو هوى عالجوه قبل أن يستفحل” و تكمن مهام القوى السياسية الجديدة ، في التقاط اللحظة التاريخية المناسبة ، والارتقاء بالوعي الجماهيري الذي يتكون من خلال التجربة الملموسة ، إلى مستويات أرقى في السیاسة ، وبلورة رؤية متكاملة ، من شأنها أن تحول الزخم الجماهيري ، إلى قوة لصالح التغيير الجذري المطلوب .ان انحدار نسبة المشاركة في الانتخابات الاخيرة إلى 44.5 في المئة، وهي نسبة متدنية لو قورنت بسابقاتها، إذ بلغت 78 في المئة في الانتخابات الأولى والثانية عام 2005 متراجعة إلى 63 في المئة عام 2010 و52 في المئة عام 2014 مما تدعوا الطبقة السياسية الى مراجعة نتائج الانتخابات وما رافق العملية من شوائب والتشكيك فی عدم اتقان مفوضية الانتخابات عمل الأجهزة الإلكترونية التي يفترض أنها تضمن خلوا العملية من التزوير في الداخل ، كما حَرَمَت آلاف الناخبين في الخارج من الادلاء بحقهم حيث تم الغاء مشاركتهم ويمكن بمراجعة صحيحة معالجة الثغرات التی ادت الی مقاطعتها مبنية على اسس سليمة لان التذمر وعدم الرضا لو استمر يعني كارثة لا يمكن حساب عواقبها وألا يهزأوا من معاناتهم وألا يتزعزع أمنهم أو يمس بسوءٍ كيانهم . ويورثهم آلاماً تحملها أجيالهم وتعانى منها ذرياتهم . لاشك ان هناك استياءً بين العراقيين من الطبقة السياسية المهيمنة منذ عام 2003 والتي اتسمت بالفشل في ادارة السلطة ونهم المال والنفوذ والفساد.

بالإضافة إلى ضعف الكثير من المتصدين للعمل وغياب الكفاءة والنزاهة بين صفوفهم والاعتماد علی المحسوبية والمنسوبية و ما تسبب في تفاقم المشاكل وتراكمها في صراعات النخبة التي لم تكن علي قدر المسئولية سواء في سلطة القرار وإدارة شؤون الوطن بكل انقساماته. المنطق يتطلب فرض مراجعة من أجل اخراج المرحلة القادمة من حالة الجمود والعودة الى تحقيق مطالب الجماهير التي لم تتحقق أي منها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية .