كشف وزير العدل العراقي عن رفض العراق تسليم اي مدان بالإرهاب الى بلاده، مؤكدا تنفيذ الاحكام داخل البلاد حصرا، مشيرا في الوقت ذاته الى ان مقترح قانون الاحوال المدنية الجديد يتناسب وطبيعة المجتمع العراقي.
وقال الوزير حيدر الزاملي خلال زيارته ممثل المرجعية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الصحن الحسيني الشريف، اليوم الاحد، "الحكومة العراقية ترفض اي طلب بتسليم المدانين بالإرهاب بحق ابناء الشعب الى بلدانهم". مبينا، "كل مدان بالإرهاب عراقيا كان ام غير عراقي سيخضع للقصاص في داخل العراق سواء احكام الاعدام ام السجن".
وأضاف في حديث خاص للموقع الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة، "لن نسمح بممارسة اي ضغوط على وزارة العدل في هذا الصدد". موضحا، "الضغوط التي تواجه الوزارة هي اجرائية فقط وبعضها يتعلق بقوانين تعرقل سير العدالة وتنفيذ الاحكام سيما المراسيم الرئاسية وقانون اعادة المحاكمات".
وذكر وزير العدل ان قانون الاحوال المدنية المقترح للتشريع يتناسب وطبيعة المجتمع العراقي والمذاهب الدينية والاعراف الاجتماعية السائدة ومن حق كل طائفة ان تشرع قوانين تتناسب معتقدها الديني. مشددا، "اللغط الحاصل مجرد وسيلة للطعن والتشويه بالقانون المقترح لا اكثر".
وأشار وزير العدل الى، "استماعه الى نصح ممثل المرجعية العليا بعد ان استعرض امامه بعض الملفات والقضايا القانونية". مؤكدا على "تداول بعض التشريعات والقوانين المهمة مع الشيخ عبد المهدي الكربلائي".