اجاب مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني على مجموعة من الاستفتاءات بخصوص الحكم الشرعي لشراء واقتناء اثار العراق المهربة والحفر في مواقع الاثار.
السؤال: لقد نهبت – كما تعلمون – كمية كبيرة من مقتنيات المتحف العراقي في بغداد بعد سقوط النظام السابق ، وقد هرّب قسم منها إلى خارج العراق : أ – فهل يجوز لمن يقع شيء منها في يده ان يحتفظ به لنفسه او يمنحه لغيره ؟
ب – وما حكم شراء ما يعرض منها للبيع في الداخل او في الخارج ؟
ج – وإذا لم يجز شراء ما يعرض منها للبيع فهل يجوز دفع المال لغرض استنقاذها ؟
الجواب: أ- لا يجوز بل لابدّ من اعادته إلى المتحف العراقي. ب – لا يصحّ شراؤه أي لا يصبح ملكاً لـ (المشتري) فلو تسلّمه وجب عليه ارجاعه إلى المتحف المذكور.
ج - يجوز ولكن لابدّ من إعادة ما يستنقذ منها إلى المتحف كما تقدم .
السؤال: يقوم البعض بحفر مواقع الآثار في مناطق مختلفة في العراق واستخراج قطع منها وبيعها في الداخل او تهريبها إلى الخارج وبيعها هناك فهل يجوز ذلك ؟ الجواب: سماحة السيد مد ظله يمنع من ذلك . السؤال: هل يختلف الحكم في الموارد السابقة بين الآثار الاسلامية وبين غيرها؟ الجواب: لا فرق بينهما في ما تقدم من الأحكام.