مسألة : يحرم نبش قبر المؤمن وإن كان طفلا أو مجنونا‌ إلا مع العلم باندراسه وصيرورته ترابا ولا يكفي الظن به وإن بقي عظما فإن كان صلبا ففي جواز نبشه إشكال وأما مع كونه مجرد صورة بحيث يصير ترابا بأدنى حركة فالظاهر جوازه نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه‌ أو عصيانا فإن إخراجه لا يكون من النبش وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها‌ :

مسألة : يستثنى من حرمة النبش موارد‌ :

الأول : إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا فإنه يجب نبشه مع عدم رضا المالك ببقائه وكذا إذا كان كفنه مغصوبا أو دفن معه مال مغصوب بل أو ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه نعم لو أوصى بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول.

الثاني : إذا كان مدفونا بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على الغير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول أو حريرا فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجبا لهتكه وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي‌ جواز نبشه إشكال وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا.

الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق على رؤية جسده.

الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة منه معه لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده.

الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته.

السادس : لنقله إلى المشاهد‌ المشرفة والأماكن المعظمة على الأقوى وإن لم يوص بذلك وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية.

السابع : إذا كان موضوعا في تابوت ودفن كذلك فإنه لا يصدق عليه النبش حيث لا يظهر جسده والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا.

الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي.

التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معين وخولف عصيانا أو جهلا أو نسيانا.

العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم.

الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو.

الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة‌ بل يمكن أن يقال بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجبا لهتك حرمته أو لأذية الناس وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلا الإجماع وهو أمر لبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال‌ .

مسألة : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ... قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة عليهم السلام سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم وكذا في الأراضي المباحة ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة‌ .

مسألة : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه‌ مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار‌ .

مسألة : إذا دفن الميت في ملك الغير بغير رضاه لا يجب عليه الرضا ببقائه‌ ولو كان بالعوض وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو نسيان فله أن يطالب النبش أو يباشره وكذا إذا دفن مال للغير مع الميت لكن الأولى بل الأحوط قبول العوض أو الأعراض‌ .

مسألة : إذا أذن في دفن ميت في ملكه لا يجوز له أن يرجع عن إذنه بعد الدفن‌ سواء كان مع العوض أو بدونه لأنه المقدم على ذلك‌ فيشمله حرمة دليل النبش وهذا بخلاف ما إذا أذن في الصلاة في داره فإنه يجوز له الرجوع في أثناء الصلاة ويجب على المصلي قطعها في سعة الوقت فإن حرمة القطع إنما هي بالنسبة إلى المصلي فقط بخلاف حرمة النبش فإنه لا فرق فيه بين المباشر وغيره نعم له الرجوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسد بالتراب هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم وإلا ليس له الرجوع مطلقا‌ .

مسألة : إذا خرج الميت المدفون في ملك الغير بإذنه‌ بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان بل له الرجوع عن إذنه إلا إذا كان لازما عليه بعقد لازم‌ .

مسألة : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان‌ بل يجوز أن يدفن في مكان آخر والأحوط الاستيذان من الولي في الدفن الثاني أيضا نعم إذا كان عظما مجردا أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه وإن كان أحوط مع إمكانه‌ .