يقصد بالتفويض ان يعهد الرئيس الإداري بعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون لأحد مرؤوسيه من المستويات الإدارية الأدنى درجة (1) في الفقه الفرنسي عرّفه الفقيه دي لوبادير: أن يعهد الرئيس الإداري ببعض اختصاصاته التي يستمدها من القانون إلى أحد مرؤوسيه وعادة ما يقتصر التفويض على القيام بواجبات محددة لا يتضمن اتخاذ القرارات الكبرى التي يحتفظ الرئيس لنفسه بسلطة البت فيها (2) . وعرفه د. سليمان الطماوي : هو ان يعهد صاحب الاختصاص بممارسة جانب من اختصاصاته سواء في مسألة معينة أو نوع معين من المسائل إلى فرد أخر (3) ، وعرّفه د. بكر القباني انه أمر يقدم عليه صاحب الاختصاص من تلقاء نفسه فيعهد ببعض اختصاصاته إلى موظف أخر يزاولها بصورة مؤقتة (4) . وتبرز أهمية تفويض الاختصاص من الميدان العملي كوسيلة من الوسائل اللازمة لحسن سير المرافق العامة إذ إن تركيز سلطة اصدار القرار بيد الرئيس الإداري الأعلى يؤدي إلى عجزه في تسيير المرفق العام بالشكل اللازم مما يؤدي إلى عجز المرفق ذاته عن تحقيق غاياته في تقديم الخدمات للجمهور ، فليس من المتصور ان يقوم الرئيس الإداري بجميع الأعمال والمهام المسؤول عنها بنفسه في ظل تزايد نشاطات المرافق العامة في الوقت الراهن لذلك اصبح من مقتضيات العمل الإداري أن يفوّض الرئيس الإداري بعض اختصاصاته إلى مرؤوسيه باعتبارهم امتداداً له ويعملون تحت رئاسته (5) . هذا وتكمن أهمية  التفويض أيضا في تنسيق الجهود الجماعية لتحقيق أهداف المرفق العام إضافة إلى انه وسيله فعاله لتدريب المرؤوسين وتنمية عنصر الابتكار لديهم ورفع معنوياتهم وزيادة أجواء الثقة في نفوسهم مما يؤثر في مضاعفة التجاوب مع القرارات التي تصدر عن قيادة المرفق العام (6). كما يؤدي تفويض الاختصاص إلى السرعة في اتخاذ القرارات ومعالجة ما يتطلبه العمل الإداري ويتيح للرؤساء الإداريين التفرغ للمهام الأساسية في إدارة المرفق العام وعلى ذلك فالتفويض يعتبر من ابرز التطورات في ممارسة السلطة الرئاسية وبما يستجيب للتطور في النشاط الإداري .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. محمد احمد الطيب هيكل : السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان ص 461 .

2- د. ماجد راغب الحلو : مبادئ علم الإدارة العامة ص 196  .

3- د. سليمان الطماوي : القضاء الإداري الكتاب الأول / دار الفكر العربي / القاهرة 1967 ص 758.

4- د. بكر القباني : الإدارة العامة / دار النهضة العربية / القاهرة 1968 / ص 101.

5- د. محمد احمد الطيب هيكل : السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان ص 461 .

6- د. إسماعيل صبري : دراسات في الإدارة العامة ص 182 .