المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تحليل آية البسملة {بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ }
2024-05-09
الإمام علي (عليه السلام) مكتوبٌ اسمه على باب الجنة
2024-05-09
فضل البسملة
2024-05-09
الإمام عليٌ (عليه السلام) يزهر في الجنة ويزهو
2024-05-09
المعنى العام للبسملة
2024-05-09
الكرنك.
2024-05-09

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


آثار عزل متولي الوقف.  
  
2727   12:07 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص153
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-04-21 863
التاريخ: 21-1-2022 2459
التاريخ: 11-2-2016 5433
التاريخ: 18-12-2019 2693

يترتب على عزل متولي الوقف في الفقه الإسلامي الآثار الآتية :

اولاً- عزل الواقف او القاضي لمتولي الوقف يكون من تاريخ علمه بالعزل وتصرفاته قبل العلم نافذة على الوقف واذا عزل المتولي نفسه فأنه لا يُعزل الا من تاريخ علم الواقف او لقاضي(1).

ثانيا- ذهب الحنفية إلى انه اذا عزل المتولي بسبب نقص في كفايته او خيانته او فسقه عن وقف يتعدى عزله على توليته للوقوف الاخرى ، في حين يذهب الشافعية الى التفرقة بين العزل بسبب الخيانة او عدم الكفاية ، فأذا عزل المتولي بسبب الخيانة يعني عزله عن كل وقف تحت توليته لأن الخيانة لا تتجزأ فمن يكون خائناً في وقف يكون خائناً في وقف آخر ، اما اذا عزل بسبب عدم الكفاية عن توليته وقف معين فلا يعني عزله عن تولية الوقوف الاخرى (2). ونعتقد ان رأي الشافعية جدير بالتأييد ، فمن يكون خائناً في وقف يكون خائناً في غيره، اما من تنقصه الكفاية في إدارة وقف معين ليس بالضرورة ان يكون كذلك في غيره .

ثالثاً-  اذا عزل المتولي بالمشروطة بسبب الجنون ثم عقل ، او بسبب الفسق ثم عدل ، او بسبب الخيانة ثم ثبت امانته وتوبته ، اعيد الى توليته على الوقف ، لأنه اذا زال العارض او المانع عاد الممنوع (3) ، اما منصوب القاضي فإن اعادته حسب رأي القاضي ، وليس للقاضي  الثاني ان يعيد المتولي على الوقف وان عزله الأول دون سبب لحمل عزله على السداد الا ان تثبت أهليته ، فاذا ثبتت اهليته للتولية أعاده (4).

___________________

[1]- محمد العباسي، الفتاوى المهدية في الوقائع المصرية ، جـ1 ، المصدر السابق ،ص575؛ ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص362 ؛ ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص642 .

2- لمزيد من التفصيل يراجع : محمد ابو زهرة ، مشروع تنظيم الوقف ، بحث منشور ، في مجلة القانون والاقتصاد ، ، تصدرها جامعة القاهرة كلية الحقوق ، العددان السادس والسابع ، السنة الثالثة عشر ، 1943 ، ص481-482.

3- برهان الدين الطرابلسي ، الاسعاف في أحكام الأوقاف ، المصدر السابق ، ص 59 ؛ ابن نجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص373-374؛ ابن القاسم العبادي ، حاشيته مع حاشية عبد الرحمن الشربيني على الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية ، جـ6 ، دار الكتب العلمية بيروت ، 1418هـ-1997م ، ص423 .

4- ابن نجيم ، الاشباه والنظائر ، المصدر السابق ، ص195 ؛ ابن عابدين ، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ، جـ6 ، المصدر السابق ، ص580 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






لخدمة المتشرفين بأداء المناسك لموسم الحج القادم .. العتبة العلوية المقدسة تنفذ برنامج (الحج الافتراضي)
لتطوير قدرات الخدم في العتبة العلوية المقدسة .. إطلاق مجموعة من الدورات و ورش العمل المتنوعة
اللجنة العلمية المُشرِفة على مؤتمر الغدير الدولي الأول تعقد اجتماعها التداولي الثاني
صدور العدد الحادي والعشرين من مجلّة (أوراق معرفية)