قوله سبحانه : {أَلٰا لَهُ الْخَلْقُ والْأَمْرُ} [الأعراف : 54] .

الظاهر يوجب كون الخلق والأمر له ولا يصح كون القديم له لأن القديم لا يصح فيه الملك والخلق غير الأمر لأنه يقال : خالقٌ . لما ليس بفاعل كما قال (1) :

ولأنت تفري ما خلقت وبعض                  الخلق يخلق ثم لا يفرى

فصح أن الأمر غير الخلق ويكونان مخلوقين .

والأمرُ ، لفظهُ : "اِفعلْ" . وهذا لا بد من أن يكون حادثا لتقدم بعض الحروف على بعض وتواتر حدوثها . وبمعنى العمل . هذا أيضا حادثٌ .

وإثبات أمر غير معقول محال ولو كان قديماً لم يكن الله به آمرا لأنه يصير به فاعلا ولو صار به آمرا لجعل جميع المأمورين مأمورين وإن كانوا معدومين .

وما قالت المجبرة (2) : في هذه الآية إنه أفرد الأمر‌ بالذكر بعد ذكره الخلق دل على أن الأمر ليس بمخلوق ، باطلٌ لقوله :  {مَنْ كٰانَ عَدُوًّا لِلّٰهِ ومَلٰائِكَتِهِ ورُسُلِهِ وجِبْرِيلَ ومِيكٰالَ} [البقرة : 98] .

ولو كان كذلك لوجب ألا يكون جبريل وميكال من الملائكة .

ونظيرهُ : {وإِذْ أَخَذْنٰا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثٰاقَهُمْ ومِنْكَ ومِنْ نُوحٍ} [الأحزاب : 7].

_____________________

1. هو زهير بن أبي سلمى .  انظر شرح ديوان زهير بن أبي سلمى صنعة ثعلب : 94 وفيه : بعض القوم .

2. مقالات الإسلاميين 2 : 602 .